الفهرس 
الفصل الأول: هيكل الناتج المحلي وتطوره.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة إدارة المشروعات الاقتصادية الزراعية بدولة الكويت حيث أن الاقتصاد الكويتي اقتصاد يعتمد على النفط الذى يساهم بأكثر من 60% من تكوين الناتج المحلي وتساهم الزراعة وباقي القطاعات الاقتصادية بنحو 40% منها والزراعة تساهم بنحو 0.6% وهى مساهمة متدنية وللتوسع في النشاط الزراعي يكون من خلال المشروعات الزراعية التى تعمل في الزراعة سواء مباشرة أو غير مباشرة (على منتجات زراعية).
ومشكلة الدراسة تتمثل في ضعف مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي وأيضاً محدودية الموارد الزراعية الكويتية لذا فإن قيام المشروعات الزراعية يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الخارج في استيراد السلع الزراعية والغذاء.
وهدفت الدراسة إلى تقييم بعض المشروعات الزراعية حتى يمكن التوسع فيها وتحفيزاً على المزيد من تبك المشروعات الجاذبة للاستثمار من خلال مؤشرات تقييم المشروعات الاستثمارية والمالية والإدارية وقياس أدائها.
وتقوم الدراسة باستخدام أساليب التحليل والتقييم للمشروعات سواء الاقتصادية أو المالية وأساليب الاحصاء من متوسطات وارتباط وانحدار بين المتغيرات لقياس اتجاهها وتحليل المشروع في ظل المخاطرة والتغيرات المختلفة.
واعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة والكتب والأبحاث في هذا المجال بالإضافة إلى سجلات وإحصاء المشروعات التى تم تحليلها من خلال إدارة الإحصاء بتلك المشروعات.
وخطة الدراسة تتكون من المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف الدراسة وأربعة أبواب يتناول الباب الأول بعض الدراسات السابقة في مجال إدارة المشروعات بصفة عامة سواء داخل دولة الكويت أو من غيرها للاستفادة من تلك الدراسات وتطبيق بعض تلك الأساليب على المشروعات المختارة للدراسة، والباب الثاني ويشمل الإطار النظري للدراسة وهى المشروع وعناصره وأنواع المشروعات وطرق وأساليب تقييم المشروعات وتقييم أساليب الأداء للمشروعات ومعايير تقييم المشروعات منها معايير الاستثمار والمعايير الحالية والمراكز المالية للمشروعات والميزانية وغيرها من المؤشرات الإدارية والاقتصادية. والباب الثاني ويتناول الفصل الأول هيكل الإنتاج المحلي الكويتي خلال السنوات 2001 – 2018 ويوضح مدى الخلل في هذا الهيكل واعتماده على اقتصاد النفط وتراجع أهمية قطاع الزراعة ودوره في النشاط الاقتصادي الكويتي والذى يمكن تنشيطه من خلال المشروعات التى تعمل في الزراعة ومجالاتها المختلفة.
حيث تساهم الزراعة بنحو 0.6% من الناتج المحلي والنفط بنحو 60% ، والصناعات التحويلية بنحو 11.8% وقطاع تجارة الجملة والنقل 5.8% وهى قطاعات إنتاجية يمكن أن تساهم في توسيع قاعدة الإنتاج من خلال المشروعات والفصل الثاني التقييم الاقتصادي بشركة العبد للأغذية وهو مشروع يعمل في مجال الأغذية والمنتجات الاستهلاكية وفي مجال التصدير والاستيراد، حيث قامت الدراسة بتحليل عناصر المشروع وقياس أرباحه باستخدام مجموعة من المؤشرات التجارية والمالية لقياس الأداء للمشروع خلال فترة تحليلية من عام 2013 – 2019 وأوضحت أن المشروع حقق متوسط إيراد سنوي قدرة 14.9 مليون د.ك، ومتوسط أرباح سنوية قدرها 2.4 مليون د.ك.
في سياق ذي صلة، يستطيع المشروع استرداد رأس ماله في العام السادس ومعد العائد على الاستثمار له يصل إلى نحو 97.1% وهو معدل مرتفع وعند تحليل المشروع واستخدام القيم الحالية ولمواجهة حدوث مخاطر حقق المشروع أرباح باستخدام مؤشر صافي القيمة الحالية نحو 17.3 مليون د.ك وحقق عائد استثمار على الدينار بلغ نحو 1.2. واستطاع أن يواجه المشروع تراجع الايراد وأيضاً زيادة التكاليف ويحقق المشروعات أرباحاً صافية . أما في حالة زيادة التكاليف ونقص الايراد فإن المشروع يحقق خسارة وصلت إلى نحو 10%.