الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
الباب الأول
أولاً : العرض المرجعي
ستناول بعض الدراسات السابقة في مجال الضرائب خلال السنوات من عام 2000 إلى الآن ودور الايرادات الضريبية في تحقيق وتحفيز التنمية الاقتصادية وأهم الأوعية الضريبية وعائداتها ودورها في الإنتاج.
الدراسات التطبيقية حول علاقة السياسة الضريبية بالتنمية الاقتصادية :
عبد العزيز (2004)( ): ” دور السياسة الضريبية فى تحفيز الاستثمارات فى ظل التطورات العالمية المعاصرة ”، استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذى يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في جذب وتحفيز الاستثمارات فى ظل التطورات العالمية المعاصرة من خلال الأدوات المختلفة للسياسة الضريبية، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن وأهم ما توصلت إليه الدراسة، أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد العالمي والمحلي تؤثر بشكل كبير على السياسة الضريبية من خلال تأثيرها على العوامل المحددة لها، وإن كان النظام الضريبي الحالي يعانى من أوجه قصور متعددة تؤثر فى كفاءته وفعاليته فى تحقيق الأهداف المنوطة به وخاصة تحفيز الاستثمارات، وأن النظام الاقتصادي العالمي الذى يواجه الدول الساعية إلى التنمية فى الوقت الراهن يختلف اختلافا جذريا عن النظام الاقتصادي الذى عرفه العالم فى الستينات، ولمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد العالمي يجب على السياسة الضريبية أن تلبس ثوباً جديداً يلائم التطورات العالمية الحديثة وأن تخلع ثوبها العتيق الذى لا يتماشى مع مثل هذه التطور ات.
ذكى (2004): ’’ مدى ملاءمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية فى ظل المتغيرات العالمية المعاصرة: دراسة مقارنة بين ماليزيا – تركيا ”، استهدفت الدراسة محاولة تقييم دور السياسة الضريبية الماليزية فى تحقيق أهدافا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية المتلاحقة التي تنعكس فى إطار علاقات التشابك الاقتصادي على متطلبات التنمية من جهة وضرورة تطوير السياسات المستخدمة لتحقيق هدف التنمية من جهة أخرى. واعتمدت على دراسة مقارنة فى كل من ماليزيا وتركيا .
وخلصت إلى أن السياسة الضريبية فى ماليزيا تراعى البعد الاجتماعي من خلال رفع معدل الحد الأدنى على ضريبة الدخل الشخصي، وكذلك استثناء معظم السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وإنه يجب التركيز على دعم قدرة السياسة الضريبية فى تحقيق الهدف المالي فى المقام الأول مما يساهم بطريقة غير مباشرة فى تحقيق الأهداف الأخرى سواء من خلال توفير المال اللازم أو من خلال التنسيق بين السياسة الضريبية وغيرها من السياسات الاقتصادية، وأن السياسة الضريبية يجب أن تتسم بالمرونة مما يجعلها قادرة على التكيف وفقاً للظروف المتغيرة وتبعا لمستوى النشاط الاقتصادي الكلي السائد دون حاجة إلى إجراء تعديل فى التشريعات الضريبية ذاتها، كما توصلت الدراسة إلى أن ضريبة القيمة المضافة أداة مناسبة فى توسيع الوعاء الضريبي وذلك بالتحول من المجال الضيق للضريبة على التجارة الخارجية إلى الضرائب على التداول والاستهلاك وبالتالي تؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية وهو الهدف الأول للسياسة الضريبية.
حامد (2008): ”دور السياسة الضريبية فى ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر فى ماليزيا وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية”، استهدفت الدراسة توضيح دور السياسة الضريبية فى ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر فى ماليزيا فى ظل أحكام منظمه التجارة العالمية، واستخدمت الدراسة المنهج العلمي التجريبي الذى يجمع بين منهجي الاستقراء والاستنباط، وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن السياسة الضريبية قادرة بصورة واضحة فى التأثير على حجم وقرارات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك فى ظل حالة تساوى الاعتبارات الأخرى المؤثرة فى قرارات الاستثمار، كما تعد الحواجز الضريبية وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فى الأنشطة والمشروعات التي ترغبها الدولة، كما توصلت الدراسة إلى أن التحرر التجاري وفقا لأحكام منظمه التجارة العالمية أدى إلى اتساع حجم الأسواق الممكن النفاذ إليها، مما أدى إلى التغير فى بعض محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتي قد ينعكس على طبيعة ونوعية واتجاهات السياسات الضريبية المستخدمة فى ترشيد الاستثمار، كما قد ينعكس على البيئة التى تعمل فيها السياسة الضريبية.
أبو بكر (2009): ”دور السياسة الضريبية فى التوزيع القطاعي للاستشارات فى ماليزيا”. استهدفت الدراسة دور السياسة الضريبية فى التوزيع القطاعي للاستثمارات فى ماليزيا، واعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي لتوضيح دور السياسة الضريبية فى جذب وتوزيع أكبر قدر ممكن من الاستمارات على القطاعات الاقتصادية والأقاليم ذات الأولوية خلال الفترة من (1975 – 2007)، وأهم ما خلصت إليه الدراسة أن السياسة الضريبية لعبت دورا نسبيا فى تحقيق أهداف الدولة فى التنمية فى ظل الظروف اقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فى تلك الفترة، إلا أنها لم تحقق التوزيع الأمثل للموارد الاستشارية عى القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.
وارجعت الدراسة أسباب عدم نجاح السياسة الضريبية فى ذلك إلى عدم تحديد الأهداف الاستثمارية المراد تحقيقها تحديدا دقيقا فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فى تلك الفترة، كذلك ورود غالبية النصوص القانونية فى التشريع الضريبي الماليزي لشجيع الاستثمار على وجه العموم دون ربط للسياسة الضريبية بمتطلبات التنمية فى ماليزيا، بالإضافة إلى تشتت المعاملة الضريبية للاستثمار بين القوانين المختلفة مما يؤدي إل التناقض بينها وتضارب الاختصاصات بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار ووزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإلى عدم وضوح السياسة الضريبية للمستثمرين والقائمين على تنفيذها بهذه الاجهزة.
عبد الفتاح (2011): ”السياسة الضريبية المتبعة فى ظل نظام الخصخصة بالتطبيق على القانون رقم 11 لسنة 2005)”، استهدفت الدراسة التعرض لبعض المشاكل الضريبية والعلمية والتطبيقية التى واجهت السياسة الضريبية المتبعة فى ظل نظام الخصخصة والمتمثلة فى قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005، واعتمدت الدراسة على المنهج التطبيقي وأن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن السياسة الضريبية المتبعة قد أثرت على معدلات الاستثمار الخاص وعلى الإيرادات الضريبية فى ظل نظام الخصخصة، وأنه لا يمكن الاعتماد على سياسة الحوافز الضريبية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يجب تأمين باقي عناصر المناخ الاستثماري الذى ينظر إلى مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذى تم فيه العملية الاستثمارية من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأوضاع قانونية وقضائية ومنظمات إدارية، كما توصلت الدراسة كذلك إلى أن تطبيق برنامج الخصخصة له أثر على السياسة الضريبية فى ماليزيا، و أهم أثر يتم رصده فى السياسة الضريبية هو الأثر على المتحصلات الضريبية، مما يكشف إلى أي مدى نجاح أو فضل السياسة الاقتصادية العامة فى الدولة.
معوض (2013): ”دور السياسة الضريبية فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لحفز التنمية الاقتصادية”، استهدفت الدراسة توضيح أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به السياسة الضريبية فى جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية إلى ماليزيا والبلدان النامية، ومدى تأثرها بالنسبة للعوامل والمحدد ات الأخرى الجاذبة للاستثمار، ومدى تحقيق الاستثمارات الأجنبية للأهداف الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها الدول المضيفة، من أجل حفز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية. واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن للسياسة الضريبية دور هام فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وحفز النمو الاقتصادي، من خلال استخدام آلياتها المتعددة وأدواتها المختلفة، فإما أن تلعب الضرائب دوراً
الباب الأول
أولاً : العرض المرجعي
ستناول بعض الدراسات السابقة في مجال الضرائب خلال السنوات من عام 2000 إلى الآن ودور الايرادات الضريبية في تحقيق وتحفيز التنمية الاقتصادية وأهم الأوعية الضريبية وعائداتها ودورها في الإنتاج.
الدراسات التطبيقية حول علاقة السياسة الضريبية بالتنمية الاقتصادية :
عبد العزيز (2004)( ): ” دور السياسة الضريبية فى تحفيز الاستثمارات فى ظل التطورات العالمية المعاصرة ”، استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذى يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في جذب وتحفيز الاستثمارات فى ظل التطورات العالمية المعاصرة من خلال الأدوات المختلفة للسياسة الضريبية، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن وأهم ما توصلت إليه الدراسة، أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد العالمي والمحلي تؤثر بشكل كبير على السياسة الضريبية من خلال تأثيرها على العوامل المحددة لها، وإن كان النظام الضريبي الحالي يعانى من أوجه قصور متعددة تؤثر فى كفاءته وفعاليته فى تحقيق الأهداف المنوطة به وخاصة تحفيز الاستثمارات، وأن النظام الاقتصادي العالمي الذى يواجه الدول الساعية إلى التنمية فى الوقت الراهن يختلف اختلافا جذريا عن النظام الاقتصادي الذى عرفه العالم فى الستينات، ولمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد العالمي يجب على السياسة الضريبية أن تلبس ثوباً جديداً يلائم التطورات العالمية الحديثة وأن تخلع ثوبها العتيق الذى لا يتماشى مع مثل هذه التطور ات.
ذكى (2004): ’’ مدى ملاءمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية فى ظل المتغيرات العالمية المعاصرة: دراسة مقارنة بين ماليزيا – تركيا ”، استهدفت الدراسة محاولة تقييم دور السياسة الضريبية الماليزية فى تحقيق أهدافا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية المتلاحقة التي تنعكس فى إطار علاقات التشابك الاقتصادي على متطلبات التنمية من جهة وضرورة تطوير السياسات المستخدمة لتحقيق هدف التنمية من جهة أخرى. واعتمدت على دراسة مقارنة فى كل من ماليزيا وتركيا .
وخلصت إلى أن السياسة الضريبية فى ماليزيا تراعى البعد الاجتماعي من خلال رفع معدل الحد الأدنى على ضريبة الدخل الشخصي، وكذلك استثناء معظم السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وإنه يجب التركيز على دعم قدرة السياسة الضريبية فى تحقيق الهدف المالي فى المقام الأول مما يساهم بطريقة غير مباشرة فى تحقيق الأهداف الأخرى سواء من خلال توفير المال اللازم أو من خلال التنسيق بين السياسة الضريبية وغيرها من السياسات الاقتصادية، وأن السياسة الضريبية يجب أن تتسم بالمرونة مما يجعلها قادرة على التكيف وفقاً للظروف المتغيرة وتبعا لمستوى النشاط الاقتصادي الكلي السائد دون حاجة إلى إجراء تعديل فى التشريعات الضريبية ذاتها، كما توصلت الدراسة إلى أن ضريبة القيمة المضافة أداة مناسبة فى توسيع الوعاء الضريبي وذلك بالتحول من المجال الضيق للضريبة على التجارة الخارجية إلى الضرائب على التداول والاستهلاك وبالتالي تؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية وهو الهدف الأول للسياسة الضريبية.
حامد (2008): ”دور السياسة الضريبية فى ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر فى ماليزيا وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية”، استهدفت الدراسة توضيح دور السياسة الضريبية فى ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر فى ماليزيا فى ظل أحكام منظمه التجارة العالمية، واستخدمت الدراسة المنهج العلمي التجريبي الذى يجمع بين منهجي الاستقراء والاستنباط، وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن السياسة الضريبية قادرة بصورة واضحة فى التأثير على حجم وقرارات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك فى ظل حالة تساوى الاعتبارات الأخرى المؤثرة فى قرارات الاستثمار، كما تعد الحواجز الضريبية وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فى الأنشطة والمشروعات التي ترغبها الدولة، كما توصلت الدراسة إلى أن التحرر التجاري وفقا لأحكام منظمه التجارة العالمية أدى إلى اتساع حجم الأسواق الممكن النفاذ إليها، مما أدى إلى التغير فى بعض محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتي قد ينعكس على طبيعة ونوعية واتجاهات السياسات الضريبية المستخدمة فى ترشيد الاستثمار، كما قد ينعكس على البيئة التى تعمل فيها السياسة الضريبية.
أبو بكر (2009): ”دور السياسة الضريبية فى التوزيع القطاعي للاستشارات فى ماليزيا”. استهدفت الدراسة دور السياسة الضريبية فى التوزيع القطاعي للاستثمارات فى ماليزيا، واعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي لتوضيح دور السياسة الضريبية فى جذب وتوزيع أكبر قدر ممكن من الاستمارات على القطاعات الاقتصادية والأقاليم ذات الأولوية خلال الفترة من (1975 – 2007)، وأهم ما خلصت إليه الدراسة أن السياسة الضريبية لعبت دورا نسبيا فى تحقيق أهداف الدولة فى التنمية فى ظل الظروف اقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فى تلك الفترة، إلا أنها لم تحقق التوزيع الأمثل للموارد الاستشارية عى القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.
وارجعت الدراسة أسباب عدم نجاح السياسة الضريبية فى ذلك إلى عدم تحديد الأهداف الاستثمارية المراد تحقيقها تحديدا دقيقا فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فى تلك الفترة، كذلك ورود غالبية النصوص القانونية فى التشريع الضريبي الماليزي لشجيع الاستثمار على وجه العموم دون ربط للسياسة الضريبية بمتطلبات التنمية فى ماليزيا، بالإضافة إلى تشتت المعاملة الضريبية للاستثمار بين القوانين المختلفة مما يؤدي إل التناقض بينها وتضارب الاختصاصات بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار ووزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإلى عدم وضوح السياسة الضريبية للمستثمرين والقائمين على تنفيذها بهذه الاجهزة.
عبد الفتاح (2011): ”السياسة الضريبية المتبعة فى ظل نظام الخصخصة بالتطبيق على القانون رقم 11 لسنة 2005)”، استهدفت الدراسة التعرض لبعض المشاكل الضريبية والعلمية والتطبيقية التى واجهت السياسة الضريبية المتبعة فى ظل نظام الخصخصة والمتمثلة فى قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005، واعتمدت الدراسة على المنهج التطبيقي وأن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن السياسة الضريبية المتبعة قد أثرت على معدلات الاستثمار الخاص وعلى الإيرادات الضريبية فى ظل نظام الخصخصة، وأنه لا يمكن الاعتماد على سياسة الحوافز الضريبية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يجب تأمين باقي عناصر المناخ الاستثماري الذى ينظر إلى مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذى تم فيه العملية الاستثمارية من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأوضاع قانونية وقضائية ومنظمات إدارية، كما توصلت الدراسة كذلك إلى أن تطبيق برنامج الخصخصة له أثر على السياسة الضريبية فى ماليزيا، و أهم أثر يتم رصده فى السياسة الضريبية هو الأثر على المتحصلات الضريبية، مما يكشف إلى أي مدى نجاح أو فضل السياسة الاقتصادية العامة فى الدولة.
معوض (2013): ”دور السياسة الضريبية فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لحفز التنمية الاقتصادية”، استهدفت الدراسة توضيح أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به السياسة الضريبية فى جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية إلى ماليزيا والبلدان النامية، ومدى تأثرها بالنسبة للعوامل والمحدد ات الأخرى الجاذبة للاستثمار، ومدى تحقيق الاستثمارات الأجنبية للأهداف الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها الدول المضيفة، من أجل حفز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية. واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن للسياسة الضريبية دور هام فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وحفز النمو الاقتصادي، من خلال استخدام آلياتها المتعددة وأدواتها المختلفة، فإما أن تلعب الضرائب دوراً
الباب الأول
أولاً : العرض المرجعي
ستناول بعض الدراسات السابقة في مجال الضرائب خلال السنوات من عام 2000 إلى الآن ودور الايرادات الضريبية في تحقيق وتحفيز التنمية الاقتصادية وأهم الأوعية الضريبية وعائداتها ودورها في الإنتاج.
الدراسات التطبيقية حول علاقة السياسة الضريبية بالتنمية الاقتصادية :
عبد العزيز (2004)( ): ” دور السياسة الضريبية فى تحفيز الاستثمارات فى ظل التطورات العالمية المعاصرة ”، استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذى يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في جذب وتحفيز الاستثمارات فى ظل التطورات العالمية المعاصرة من خلال الأدوات المختلفة للسياسة الضريبية، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن وأهم ما توصلت إليه الدراسة، أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد العالمي والمحلي تؤثر بشكل كبير على السياسة الضريبية من خلال تأثيرها على العوامل المحددة لها، وإن كان النظام الضريبي الحالي يعانى من أوجه قصور متعددة تؤثر فى كفاءته وفعاليته فى تحقيق الأهداف المنوطة به وخاصة تحفيز الاستثمارات، وأن النظام الاقتصادي العالمي الذى يواجه الدول الساعية إلى التنمية فى الوقت الراهن يختلف اختلافا جذريا عن النظام الاقتصادي الذى عرفه العالم فى الستينات، ولمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد العالمي يجب على السياسة الضريبية أن تلبس ثوباً جديداً يلائم التطورات العالمية الحديثة وأن تخلع ثوبها العتيق الذى لا يتماشى مع مثل هذه التطور ات.
ذكى (2004): ’’ مدى ملاءمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية فى ظل المتغيرات العالمية المعاصرة: دراسة مقارنة بين ماليزيا – تركيا ”، استهدفت الدراسة محاولة تقييم دور السياسة الضريبية الماليزية فى تحقيق أهدافا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية المتلاحقة التي تنعكس فى إطار علاقات التشابك الاقتصادي على متطلبات التنمية من جهة وضرورة تطوير السياسات المستخدمة لتحقيق هدف التنمية من جهة أخرى. واعتمدت على دراسة مقارنة فى كل من ماليزيا وتركيا .
وخلصت إلى أن السياسة الضريبية فى ماليزيا تراعى البعد الاجتماعي من خلال رفع معدل الحد الأدنى على ضريبة الدخل الشخصي، وكذلك استثناء معظم السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وإنه يجب التركيز على دعم قدرة السياسة الضريبية فى تحقيق الهدف المالي فى المقام الأول مما يساهم بطريقة غير مباشرة فى تحقيق الأهداف الأخرى سواء من خلال توفير المال اللازم أو من خلال التنسيق بين السياسة الضريبية وغيرها من السياسات الاقتصادية، وأن السياسة الضريبية يجب أن تتسم بالمرونة مما يجعلها قادرة على التكيف وفقاً للظروف المتغيرة وتبعا لمستوى النشاط الاقتصادي الكلي السائد دون حاجة إلى إجراء تعديل فى التشريعات الضريبية ذاتها، كما توصلت الدراسة إلى أن ضريبة القيمة المضافة أداة مناسبة فى توسيع الوعاء الضريبي وذلك بالتحول من المجال الضيق للضريبة على التجارة الخارجية إلى الضرائب على التداول والاستهلاك وبالتالي تؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية وهو الهدف الأول للسياسة الضريبية.
حامد (2008): ”دور السياسة الضريبية فى ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر فى ماليزيا وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية”، استهدفت الدراسة توضيح دور السياسة الضريبية فى ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر فى ماليزيا فى ظل أحكام منظمه التجارة العالمية، واستخدمت الدراسة المنهج العلمي التجريبي الذى يجمع بين منهجي الاستقراء والاستنباط، وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن السياسة الضريبية قادرة بصورة واضحة فى التأثير على حجم وقرارات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك فى ظل حالة تساوى الاعتبارات الأخرى المؤثرة فى قرارات الاستثمار، كما تعد الحواجز الضريبية وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فى الأنشطة والمشروعات التي ترغبها الدولة، كما توصلت الدراسة إلى أن التحرر التجاري وفقا لأحكام منظمه التجارة العالمية أدى إلى اتساع حجم الأسواق الممكن النفاذ إليها، مما أدى إلى التغير فى بعض محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتي قد ينعكس على طبيعة ونوعية واتجاهات السياسات الضريبية المستخدمة فى ترشيد الاستثمار، كما قد ينعكس على البيئة التى تعمل فيها السياسة الضريبية.
أبو بكر (2009): ”دور السياسة الضريبية فى التوزيع القطاعي للاستشارات فى ماليزيا”. استهدفت الدراسة دور السياسة الضريبية فى التوزيع القطاعي للاستثمارات فى ماليزيا، واعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي لتوضيح دور السياسة الضريبية فى جذب وتوزيع أكبر قدر ممكن من الاستمارات على القطاعات الاقتصادية والأقاليم ذات الأولوية خلال الفترة من (1975 – 2007)، وأهم ما خلصت إليه الدراسة أن السياسة الضريبية لعبت دورا نسبيا فى تحقيق أهداف الدولة فى التنمية فى ظل الظروف اقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فى تلك الفترة، إلا أنها لم تحقق التوزيع الأمثل للموارد الاستشارية عى القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.
وارجعت الدراسة أسباب عدم نجاح السياسة الضريبية فى ذلك إلى عدم تحديد الأهداف الاستثمارية المراد تحقيقها تحديدا دقيقا فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فى تلك الفترة، كذلك ورود غالبية النصوص القانونية فى التشريع الضريبي الماليزي لشجيع الاستثمار على وجه العموم دون ربط للسياسة الضريبية بمتطلبات التنمية فى ماليزيا، بالإضافة إلى تشتت المعاملة الضريبية للاستثمار بين القوانين المختلفة مما يؤدي إل التناقض بينها وتضارب الاختصاصات بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار ووزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإلى عدم وضوح السياسة الضريبية للمستثمرين والقائمين على تنفيذها بهذه الاجهزة.
عبد الفتاح (2011): ”السياسة الضريبية المتبعة فى ظل نظام الخصخصة بالتطبيق على القانون رقم 11 لسنة 2005)”، استهدفت الدراسة التعرض لبعض المشاكل الضريبية والعلمية والتطبيقية التى واجهت السياسة الضريبية المتبعة فى ظل نظام الخصخصة والمتمثلة فى قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005، واعتمدت الدراسة على المنهج التطبيقي وأن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن السياسة الضريبية المتبعة قد أثرت على معدلات الاستثمار الخاص وعلى الإيرادات الضريبية فى ظل نظام الخصخصة، وأنه لا يمكن الاعتماد على سياسة الحوافز الضريبية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يجب تأمين باقي عناصر المناخ الاستثماري الذى ينظر إلى مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذى تم فيه العملية الاستثمارية من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأوضاع قانونية وقضائية ومنظمات إدارية، كما توصلت الدراسة كذلك إلى أن تطبيق برنامج الخصخصة له أثر على السياسة الضريبية فى ماليزيا، و أهم أثر يتم رصده فى السياسة الضريبية هو الأثر على المتحصلات الضريبية، مما يكشف إلى أي مدى نجاح أو فضل السياسة الاقتصادية العامة فى الدولة.
معوض (2013): ”دور السياسة الضريبية فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لحفز التنمية الاقتصادية”، استهدفت الدراسة توضيح أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به السياسة الضريبية فى جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية إلى ماليزيا والبلدان النامية، ومدى تأثرها بالنسبة للعوامل والمحدد ات الأخرى الجاذبة للاستثمار، ومدى تحقيق الاستثمارات الأجنبية للأهداف الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها الدول المضيفة، من أجل حفز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية. واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي المقارن.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن للسياسة الضريبية دور هام فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وحفز النمو الاقتصادي، من خلال استخدام آلياتها المتعددة وأدواتها المختلفة، فإما أن تلعب الضرائب دوراً