Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تخريج احكام اعمال التجميل على قواعد الفقه الكلية/
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
حمزاوى، محمد عبدالعال سيد عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد العال سيد عبد الله
مشرف / عبد الرحمن محمد محمد
مناقش / اشرف محمود الخطيب
مناقش / عبد الفتاح بهيج عبد الدريم
الموضوع
شريعة اسلامية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
425 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
Multidisciplinary
الناشر
كلية الحقوق،
تاريخ الإجازة
1/6/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 442

from 442

المستخلص

جاءت هذه الرسالة خطوةً على طريق التجديد في البحث عن الأحكام الفقهية لمستجدات العصر، وتناولت موضوعاً يمَسُّ حياة المسلم؛ لأنه يرتبط بغريزةٍ أساسيةٍ، ألا وهي حبُ الجمال والميلُ الفطري إليه، وهي رغبةٌ لا يقاومها الإسلام، بل يضبطها ويهذبها حفاظا على إنسانيته، ونأياً به عن الوقوع فريسةً لرغباتِ المادية، وكان الهدفُ من بحث أحكام أعمال التجميل من خلال تخريجها على قواعد الفقه الكلية محاولةَ الوصول إلى ضوابط تدور في فلكها أحكامُ هذه الأعمال.
وقد تبين من تخريج أحكام بعض أعمال التجميل على قواعد المقاصد التي من أهمها: الأمورُ بمقاصدِها، الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد، سدُّ الذرائع،... أن هناك صلةً بين العملِ التجميلي والقصدِ من الإقدام عليه، وأن هذا القصد منه ما يُعْتَدُّ به شرعاً مثل: تلبية نداء الفطرة في الحصول على أكبر قدر من الجمال والزينة مع ضبطها بحدوها، وقصد تحصيل المتعة بين الزوجين، ومنه ما لا يمكن اعتباره شرعاً مثل قصد التدليس وتغيير الخلقة الطبيعية وفقاً للأهواء.
كما تبين من تخريج أحكام بعضٍ آخر من أعمال التجميل على قواعد رفع الحرج التي من أهمها: الضرر يزال، الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الأصل في الأشياء الإباحة،... أن التشوهات التي تسبب ضرراً للإنسان لا حرجَ في علاجها بالجراحة التجميلية، وأنه لا يجوز العمل الذي يهدف لزيادة مقاييس الجمال طالما كانت خلقة الإنسان طبيعية ولا تسبب له أذى من وجه ما؛ لأن من حكمة الله تعالى تفاوت الخلق في مقدار الجمال، وأن ما يستجد من أعمال التجميل ووسائل الزينة ويحقق منفعة للإنسان ولا ضرر فيه أو محذور شرعي فهو على أصل الإباحة.
وتبين من تخريج أحكام بعض الأعمال التجميلية على قواعد العرف والعادة التي من أهمها: العادة محكمة، وأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأماكن والأزمان، أن للعرف مدخلاً في تحديد ما يعتبر من قبيل الزينة والتجميل، وأنه قد يتغير الحكم مع تغير عادة المجتمع أو بتغير المكان أو اختلاف حال الشخص، ولابد للمفتي من استقراء هذه المتغيرات قبل بيان الحكم.
وقد أثمر البحث عن نتائج من أهمها بيان أحكام أعمال التجميل من خلال منهج ضُمَّتْ فيه الجزئيات المتشابهة فأمكن استنباط معنى كلي تتفرع عنه تلك الأحكام ويستخرج منه حكم ما يستجد من أعمال، وأن البحث عن أحكام مستجدات العصر بهذه الطريقة أكثر فائدة من بحث أحكامها في صورة الجزئيات المنفصلة، وأنه لابد من التواصل بين أهل الطب والفقه وصولاً لبيان أحكام أعمال التجميل التي تستجد تباعاً مع التقدم الطبي.