الفهرس 
مدخل الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 305 |  |  |
| | | from | 305 | | |
المستخلص
ترمي الدِّراسة إلى التعرُّف على واقع التَّعاون الاقتصاديِّ بين مصرَ ودول مجلس التَّعاون الخليجيِّ، مع الوقوفِ على التَّحدِّيات التي تُواجه تنمية التَّعاون في تلك المجالات، ووضع تصوُّرٍ لتنميتها.لذلك تتمثَّل مشكلةُ الدِّراسة في الكشف عن سبل تعزيز التَّعاون الاقتصاديِّ بين مصر ودول مجلس التَّعاون، بما يرتقي والطُّموح المصريِّ لحجم العَلاقاتِ التَّاريخيَّة المشتركة بينهم.تُوضِّح نتائج الدِّراسة أن نسبة الصَّادرات السِّلعيَّة المصريَّة لدول المجلس بلغت نحو 11% في المتوسِّط من إجمالي الصَّادرات المصريَّة خلال الفترة (2000-2020)، في حين بلغ نصيبُ الواردات السِّلعيَّة المصريَّة من دول المجلس نحو 10.3% في المتوسِّط من إجمالي الواردات المصريَّة خلال نفس الفترة. بلغت مساهمةَ التَّدفُّقاتِ الاستثماريَّة الواردة من دول المجلس نحو 24.2% في المتوسِّط من إجمالي التَّدفُّقات الاستثماريَّةِ الواردة إلى مصر خلال الفترة (2002-2020). كما أظهرت الدراسة عن وجود عدد من المعوقات التي تحد من فاعلية التعاون منها: التحديات المتعلقة بالهيكل الإنتاجى المصرى، والتحديات التى تواجه النقل والخدمات اللوجستية، تعدد الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، ضعف مستوي الشفافية المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك ضعف الترويج عن الأماكن والأنشطة السياحية.اقترحت الدِّراسة استراتيجيَّةً لتعزيز التَّعاون الاقتصاديِّ بين مصر ودول المجلس تعتمد علي زيادة القدرات الإنتاجيَّة من خلال الاندماج في سلاسل القيمة العالميَّة، والاهتمام بالنَّقل البحريِّ، والخدمات اللوجستيَّة ذات الصِّلة، ودراسة أذواق واحتياجات الأسواق الخليجيَّة.أوصت الدراسة بتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الجديدة بين مصر ودول المجلس، التـأكيد علي أهمية المشروعات المشتركة فيما يتفق مع الموارد المتاحة، الدراسة الجيدة للأسواق الخليجية، تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، تسهيل إجراءات دخول السائحين الخليجين لمصر، الاهتمام بتدريبِ العِمَالةِ المصريَّة ورفع كفاءتها بما يتناسب مع متطلَّبات سوق العمل الخليجيّ.