الفهرس 
الفصل الأوَّل: الإطار العامُّ للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى إمكانية تطبيق المعايِير المحاسبية الدولية للقطاع العام ipSAS في حوكمة وحدات القطاع العام PSG بالعراق، وخاصةً مؤشريِ الشَّفافيَة والمُساءلة، بهدف الاستِفادة من التجارب الدَّوليَّة في تبني نظامٍ مُحاسبي حديث تتبنَّاه الأمم المُتحدة UN، يُراعِي احتِياجات أصحاب المَصالح لإصلاح البيئة المُؤسسية في القطاع العام، وتم استِخدام المنهج الوصفي التحليلي عبر تصميم قائمة استقصاءٍ مُكوَّنة من 60 عبارةً، بغَرَض اختبار ثلاثةِ تساؤُلات بحثيَّةٍ وتحليلِها إحصائيًّا بواسطة برنامج SPSS، ويَشملُ مُجتَمع الدِّراسة ثلاثَ فئاتٍ مُوزَّعة على 21 وزارةً عراقيَّةً ودِيوان الرَّقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ - كجِهةٍ رَقابيَّةٍ عُليَا- والمُتخصِّصين، بواقِع 465 إجابةٍ صادقةٍ من أصل 600 استمارةٍ مُوزَّعة عشوائيًّا.
وخَلَصَ الباحثُ إلى مجموعةٍ من النَّتائج، مِن أهمِّها؛ أن تَبنِّي المَعايير المُحاسبيَّة الدَّوليَّة للقطاع العامِّ IPSAS يُسْهِم في التَّنميَة، ويُساعد صانِعي القرارات السِّياسيَّة في حلِّ المُشكِلات وتَحْسين الإدارة الماليَّة، وتَعُدُّها المُنظَّمات الدَّوليَّة ركيزةً رئيسةً في تحقيق حَوْكمة القطاع العامِّ PSG، وتُظهِر النَّتائج إدراك المُجتمع المُحاسبيِّ في العراق لأهمِّيَّة وضرورة تبنِّي المَعايير المُحاسبيَّة الدَّوليَّة للقطاع العامِّ IPSAS؛ بغَرَض تحقيق الشَّفافيَة والمُساءلة، وإعداد القوائم الماليَّة وَفْق أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النَّقديِّ، وظَهَرت نِسبةٌ من المُجتَمع تُفضِّل الإبقاء على سِعر الصَّرف الثَّابت المَعمُول به حاليًّا، وضَرُورة تصنيف عُقود الإيجار إلى تمويليَّةٍ وتشغيليَّةٍ، مع استِخدام إحدى طُرُق الإهلاك أو الاندِثار للأصول غير النَّقديَّة، والقِياس بالقِيمة العادلة، وإعداد المُوَازنةِ العامَّةِ على أساسِ البرامج بدل الاعتِمَادات المُخصَّصة (مُوَازنةِ البُنودِ).