الفهرس 
تدرج إقرار المسؤولية الإدارية عن الأعمال الطبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
تحظى صحة الأفراد وسلامتهم بأهمية بالغة في حياة الأفراد والشعوب، فالمستوى الصحي لأفراد المجتمع يعد أحد أهم الأهداف الرئيسية للتنمية القومية، خاصة بعد أن أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي تمَد الحق في الصحة حقًا أساسيًا لجميع الأفراد بدون استثناء.وتجسيدًا لهذا الإعلان في إطار القوانين الداخلية، تسعى الحكومات جاهدة إلى توفير مختلف الخدمات الصحية الضرورية والأساسية لمواطنيها، فمنذ عقود طويلة كانت الأمراض والأوبئة والموت فكرة متقبلة، أما اليوم، فإن هذه الحقيقة لم تعد متقبلة من قبل الدولة، فلم يعد تدخلها قاصرًا على توفير الخدمات الطبية من أجل شفاء المرضى فحسب، وإنما امتد اهتمامها أيضًا ليشمل البحث في تدابير الوقاية والارتقاء بصحة الفرد والمجتمع.ونظرًا لعدم قدرة كثير من الأفراد على تلبية وإشباع حاجتهم الصحية، فقد كان من أبرز آثار ذلك أن عٌدّت المرافق الاستشفائية من أهم المرافق الموجودة من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العامة، حيث تعد المستشفيات أحد الأجهزة التي بواسطتها تقوم الدولة بتقديم الخدمات الصحية للأفراد، حيث يتم من خلالها تقديم مزيج متنوع من الخدمات الطبية، مما يسهم في رفع المستوى الصحي للبلاد، وتحقيق التوازن الذي يتطلبه أي مجتمع، فالفرد فيه إن لم يتمتع بصحته الكاملة، فلن يكون بمقدوره القيام بأي نشاط تستدعيه ضرورات الحياة.وقد مر المستشفى بوصفه مرفقا طبيًا عامًا بمراحل تطور حتى وصل إلى هذا المستوى الذي هو عليه حاليًا عبر مراحل كثيرة، أثرت فيه كل مرحلة على أدائه و أجهزته، فتجسدت محاولات الإنسان المستمرة في الحضارات القديمة لتوفير أماكن لعلاج المرضى، وإنقاذ المصابين، وكان الفراعنة يستخدمون معابدهم لإيواء وعلاج مرضاهم، ويعد الطبيب الإغريقي أبو قراط أول من وضع أساسيات لمعالجة المرضى في المعابد الإغريقية، والتي تعد النواة الأولى للمستشفيات الحالية، وكان يجري فيها العمليات الجراحية، ويعلم فيها الراغبين في ممارسة مهنة الطب.وبناء على ما تقدم سنتناول في هذه الرسالة التركيز على المسؤولية عن الأعمال الطبية المتمثلة في التعويض سواء على أساس الخطأ أو على أساس المسؤولية التي لا تقوم على عنصر الخطأ.يبدو من الطبيعي أن يكون لتطور وتعدد وظائف المستشفيات ونشاطاتها في العصر الحديث عدة آثار قانونية، ونقصد بهذه الآثار، الالتزامات وواجبات الملقاة على عاتق المستشفى بوصفه مرفقَا عامًا، والأطباء فيها بشكل خاص، حيث يثير الإخلال بهذه الالتزامات المسؤولية الطبية، والتي ينشأ عنها حق المرضى المضرورين في اللجوء للقضاء لجلب حقوقهم التي ضاعت من وراء تعاملهم مع المستشفى أو أحد موظفيه.ومع ذلك، نلاحظ أن العصر الحالي، يتميز الطب المعاصر فيه بفعاليته، وتنعكس مظاهره من خلال تطور درجة التقدم الطبي المستمر، سواء من خلال تطوير المعرفة أو التقنيات الطبية، أو تقدم طرق الاستكشاف، أو المؤشرات العلاجية، أو العمليات مع وجود زيادة كبيرة في المخاطرة المرتبطة بهذه الأعمال الطبية.ولم يعد الطبيب أو الأخصائي البيولوجي يقتصر على علاج الأمراض أو الوقاية منها، ولكنه مطلب في كثير من الأوقات بالاستجابة إلى طلبات طبية متزايدة بشكل واضح، بشأن بعض الوسائل العلاجية الأساسية أو التكميلية، إما عن طريق تعديل بعض الخصائص الطبيعية مثل الجراحة التجميلية، أو عن طريق تعويض فشل وظيفة طبيعية مثل الإنجاب الصناعي.ولذلك يطالب المرضى بشكل متزايد بحلٍ لجميع مشاكلهم الطبية، إلا أن إشباع هذه الحاجات الطبية المتزايدة لا يقابلها أحيانًا اعتراف أن فعالية الطب المعاصر مصحوبة بعناصر أخرى مثل الخطورة والتعقيد، وأن فعالية الأدوية الجديدة لا تخلو دائمًا من الآثار الجانبية التي تتناسب مع درجة خطورة الأمراض التي تحاول مقاومتها والقضاء عليها.ولا شك في أن فعالية التقنيات الآلية تتطلب استخدام معدات متطورة، والتي غالبًا ما تكون السيطرة عليها معقدة للغاية، وقد تؤدي إلى تعريض المريض لخطر متزايد، في هذا السياق، حيث لا يفهم المريض دائمًا، أو يرفض فهم حدود التكنولوجيا الطبية، فليس من المستغرب أن يزداد التقاضي بشأن المسؤولية الطبية بشكل واضح.حيث في التشريع الفرنسي المقارن، فقد أدت متطلبات المرضى وتعميم التأمين المرتبط بشكل غير مباشر بالتقدم الطبي إلى زيادة عدد القضايا ضد الأطباء. ومع وجود تأمين طبي مهني، فإن المحاكم نفسها تسهل على المرضى، ويتم تشجيعهم على أن يأمروا المسؤول بدفع تعويض للمريض.وليست مصر ولا العراق ببعيدتين عن تقدم التقنيات الطبية التي تضاعفت منذ منتصف القرن العشرين، فلقد ثبت أن مستوى الخدمة الطبية التي يقدمها الطب المصري، من خلال اعتماد معايير علاجية دولية هي الأفضل في المنطقة ، وبين العديد من بلدان المنطقة العربية. ومع ذلك نجد أن هذا التقدم العلمي في المجال الطبي لم ترافقه زيادة كبيرة في عدد الحالات التي تثير مسؤولية على الأطباء أو المستشفيات العامة. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على عدم وجود تأمين مهني للأطباء، فإن هذه العقبة لا تسهل على القاضي تعويض ضحية الفعل الطبي، ولا تشجعه على محاولة الاستفادة منه. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع المضرور من استخدام حقه في التقاضي أمام مختلف الجهات القضائية لالتماس العدالة في ضوء القوانين واللوائح القائمة.يثير موضوع المسؤولية الإدارية عن الأعمال الطبية عدة تساؤلات، والسبب من ورائها ، يرجع إلى وجود مصلحتين متضاربتين يجب التوفيق بينهما مصلحة المؤسسة الطبية ومصلحة المرضى، وهذا القلق القانوني يستحق أن يثار؛ لأنه إذا كان عدد ضحايا الأخطاء الطبية كبيرًا في فرنسا والولايات المتحدة، فكيف لا نعتقد أنه يمكن أن يكون أسوأ في العراق ومصر.ومع ذلك، نلاحظ موقفًا غير مقبول، والتزامًا للصمت، على الرغم من استقبال القانون الإداري الفرنسي من قبل نظيره المصري والعراقي، وتكون استقبال ضوابطه بشأن المرضى المضرورين أكثر صرامة عندما يكون الطبيب، الذي أحدث خطأ سبب الضرر، موظفًا عامًا يعمل في خدمة المستشفى العام.ويبدو أن ندرة السوابق القضائية الإدارية في مصر والعراق بشأن مسؤولية مرفق المستشفيات العامة يؤكد هذا الإحجام، أليس صمت المرضى المضرورين إلا نتيجة لجهلهم بنظام المسؤولية الإدارية عن الأعمال الطبية؟وتكمن خصوصية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى إبراز أنظمة مسؤولية خدمات المستشفيات العامة، للكشف عن الانتهاكات التي قد تقع أثناء تأدية الخدمات الطبية، وعليه يمكن صياغة إشكالية البحث على النحو التالي: متى يمكن القول بقيام المسؤولية الإدارية عن الأعمال الطبية؟ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات حول: 1- ما مراحل الاعتراف بالمسؤولية الطبية في مجال القانون العام؟2-وإلى أي مدى استطاع القضاء أن يوسع نظام المسؤولية دون خطأ في المجال الطبي؟إلى أي مدى يمكن ترتيب المسؤولية عن الأخطاء الطبية لمرفق المستشفى؟تكمن أهمية هذه الدراسة من منطلق أن القانون الإداري تأسس، وخاصة في فرنسا، على الفصل بين مسؤولية الأشخاص العموميين، والمعروفة باسم المسؤولية الإدارية، ومسؤولية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والمعروفة باسم المسؤولية المدنية، وهو ما سيؤدي إلى تأثر المسؤولية بالطبيعة الإدارية.كما تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال القضايا التي أثيرت بشأن الأخطار التي قد تنشأ عن ممارسة الأنشطة الطبية هي كارثة نقل الدم الملوث بفيروس الإيدز أو فقدان المناعة الذي شهدته فرنسا في الثمانيات من القرن الماضي، حيث أن المسؤولية الطبية هنا بالرغم من أنها أقيمت خارج نطاق الخطأ، فان أي تعويض تدفعه الدولة مهما بلغ قدره لن يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمصابين. ولا تتجلى أهمية هذه الدراسة من منطلق الطابع المتطور للموضوع فقط، إذ لا يزال مجالا خصبًا للبحث ولدراسة وبصفة خاصة في العراق التي تشهد تطورًا واضحًا في مجال الفكر القانوني، بل تحتل هذه الدراسة أهمية علمية في ظل تطور العلوم الطبية، والاتجاه نحو تحسين خدمات مرافق الصحة العام في العراق من خلال اقتناء معدات طبية متطورة وتكوين أطباء مؤهلين بالقدر الذي يسهم ضمان حق المواطن في التمتع بصحة جيدة، ولا يخلو ذلك من الأخطار التي قد تنجم عن الضعف في التكوين أو التأثيرات الجانبية التي قد تحدثها هذه التجهيزات