الفهرس 
مفهوم حوادث المروريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 343 |  |  |
| | | from | 343 | | |
المستخلص
تشكل حوادث المرور عبئاً كبيراً على دول العالم نظراً لما تسبب فيه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وقد أدركت الأمم المتحدة ضرورة التنبه إلى حجم المشكلة وأثارها السلبية على اقتصاد الدول، فدعت الجمعية العامة في قرارات متتالية بشأن تحسين السلامة المرورية على الطرق في العالم، وشددت على أهمية التعاون الدولي للقيام بمبادرات في مجال السلامة على الطرق، وطالبت لجان الأمم المتحدة الإقليمية ووكالتها بوضع الخطط التي تساعد الدول النامية بشكل خاص على تأمين مستوى أعلى من السلامة على الطرق والتي تشجع تلك الدول على العمل إلى التقليل من الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور. كما أوكلت الجمعية العامة إلى منظمة الصحة العالمية التنسيق لمسائل السلامة على الطرق داخل منظمة الأمم المتحدة بتعاون وثيق مع اللجان الإقليمية.يقدر حالياً أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي السبب الرئيسي الثامن للوفاة من مختلف الأعمار على المستوى العالمي، ويتوقع أن يصبح السبب الرئيسي السابع بحلول عام 2030 م نتيجة الارتفاع المتسارع في أعداد الوفيات على الطرق ومع التوسع في بناء المدن وزيادة أعداد المركبات.وفي مصر تمثل التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور عبئاً ثقيلاً على المجتمع وميزانية الدولة، ومع التزايد المستمر لتلك الحوادث وتزايد الخسائر الناجمة عنها فقد أصبح من الضروري تكثيف الجهود للحد من تلك المشكلة الخطيرة.وفي سياق الكلام عن فداحة أثار الحوادث المرورية تظهر لنا العديد من الإشكاليات من بينها الآثار الاقتصادية وفي ضوء هذا الموضوع المترامي الأطراف نقف في هذه الدراسة على إشكال مهم وهو كيف يمكن تحليل التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في مصر؟أهداف البحث:ولقد سعى البحث لتحقيق عدة أهداف أهمها:الوقوف على حجم أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.تحديد أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور في مصر.نقل العبء من على عاتق الإدارة إلى جهة أخرى مثل شركات التأمين بأن تقوم شركات التأمين بالتعامل مع الحادث المروري على أساس أقساط تأمينية تغطى نفقات الحادث المروري.- العوائد الإقتصادية لإجراءات السلامة المرورية.أهمية الدراسة:من خلال الإحصائيات المخيفة لحوادث المرور يتضح لنا أهمية البحث في هذا الموضوع خاصة وأن أضراره جسيمة وأثاره وخيمة فهي تهدد أحد أهم الموارد ألا وهو المورد البشري والذي يعود فقده بالخسارة على الفرد والمجتمع ككل.ويكتسب هذا الموضوع أهميته من نتائجه التي تصاغ في شكل حلول لهذه المشكلة.وتقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي لإحصائيات الحوادث المرورية في الدول المختلفة سواء المتقدمة منها أو النامية، وكذا المنهج الوصفي التحليلي لهذه الإحصاءات الذي يسعى إلى وصف وتحديد وتشخيص حجم المشكلة موضوع الدراسة وبيان الآثار المترتبة عليها اقتصادياً لما يعانيه المجتمعان الدولي والعربي من آثَار لها خطورتها على الناتج القومي نتيجة الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها المجتمع وما ينتج عنهما من فاقد في الناتج القومي.كذا المنهج المقارن بين النماذج المتوفرة عربياً وَدَوْلِيًّا للوصول إلى اقتراح استراتيجية للسلامة المرورية للحد من الحوادث وتطبيق أفضل السياسات المتبعة دولياً وعربياً.تعتمد الدراسه على الحدود المكانيه والزمنيه الاتيه:الحدود المكانية: تتناول الدراسة مقارنة بين معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في مصر, وبما يماثلها من المعدلات العالمية والعربية.الحدود الزمنية: تسلط الدراسة الضوء على أهم الإحصاءات ومؤشرات الحوادث المرورية خلال الفترة من 2000 إلى 2020.على ضوء دراستنا وعلى أمل الإجابة على إشكالية البحث خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التي يرى الباحث أنها قد تفيد المسئولون والمهتمون بحوادث المرور في مصر، ومن ثم سوف نعرض الى بعض ما توصلت إليه الدراسة من نتائج :يلقى أكثر من 1,35 مليون شخص كل عام حتفهم على الطرق حول العالم.تعد الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق السبب الأول للوفاة بين الشباب البالغين من العمر 15 إلى 29 عاماً.تشكل الإصابات الناجمة عن تصادمات حوادث المرور عبئاً ثقيلاً على الاقتصاديات الوطنية وكذلك على الأسر حيث تتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلى الإجمالى.تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من المركبات الموجودة فى العالم.تتمثل العوامل الرئيسية لحوادث المرور في السرعة، وتناول الكحول والمواد المخدرة، وعدم استخدام الخوذات لراكبى الدراجات الهوائية والدراجات البخارية، وعدم استخدام كراسى الأطفال.نتائج الدراسة الميدانية:من خلال الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث من إعداد الاستبيان وتوزيع الاستمارة على عينة الدراسة وتسجيل إجابات أفراد العينة، تم تحليل وتفسير البيانات المتحصل عليها للوصول إلى النتائج التالية:يرى 57,5% من السائقين أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008م الجديد ساهم في التقليل من حوادث المرور.نسبة السائقين الذين يعلمون مواد القانون الجديد 20% فقط من أفراد العينة، بينما 80% لا تعلم أي شيء عن ما جاء في التعديلات الجديدة في القانون 121 لسنة 2008م، وهذا راجع إلى ثقافة المجتمع أيضًا نقص التوعية المرورية.نسبة 77,5% من سائقي العينة ارتكبوا مخالفات مرورية، و22,5% لم يرتكبوا مخالفات مرورية.وفى ضوء النتائج المتقدمة خلصت الدراسة الى العديد من لتوصيات نذكر منها بما يلى:قيام الإدارة العامة للمرور والمعهد القومي للنقل بعمل تقرير دوري يتضمن تحليل التكاليف الاقتصادية الكلية لحوادث المرور في مصر لسهولة التعرف على موقف مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.ضرورة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات حول الإصابات والإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور تدرج ضمنها جميع الإحصائيات من مختلف الهيئات المكلفة بذلك.عقد مؤتمر وطني بشأن السلامة المرورية في مصر.اهتمام الجهات المعنية بجمع البيانات الخاصة بوفيات حوادث المرور طبقاً للتعاريف العالمية وهى التي تقع بسبب حوادث المرور في فترة 30 يوم من وقوع الحادث وليس الذين يلقوا مصرعهم مكان الحادث فقط.المشاركة الدورية في اليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث الطرق للإستفادة من الخبرات الأخرى.اعتماد معايير دولية لسلامة السيارات حيث تشكل زيادة سلامة السيارات عنصراً مهماً في إنقاذ الأرواح على الطرق.