الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 156 |  |  |
| | | from | 156 | | |
المستخلص
للمسؤولية أهميَّةٌ كبيرةٌ في موضوعاتِ القوانين المختلفة، لِما لها من قيمة نظرية وعملية في الوقت نفسه، فهي تُعبِّر عن وجودِ الدولة القانونيِّة، وإحدى الوسائل الضرورية لإحقاق العدالة، لذا فإنَّها قد حظيت باهتمام فقه القانون العام والخاص على حدٍّ سواء، كما أنَّ موضوع نظرية المخاطر بوصفه أساسًا لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها يُعدُّ من أهمِّ المواضيع في المسؤولية الإداريِّة دون خطأ، والتي أساسها المخاطر، أو ما يطلق عليها نظرية تحمُّل التبعية، والتي تُعدُّ بحق امتدادًا واستمرارًا لتطوُّر وإرساء قواعد وأحكام ومبادئ المسؤولية الإداريِّة على أساس المخاطر في مجلس الدولة الفرنسي من خلالِ قضائه الإنشائي. إنَّ القضاء الإداريِّ يقضي بمسؤولية الإدارة عن أعمالها التي تُسبب ضررًا للغير، ولو كانت هذه الأعمال مشروعة، وذلك على أساس المخاطر، والوسيلة القضائية المُتبعة لحماية حقوق وحريات الأفراد، والدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارة، وجبر الضرر الذي تُسبِّبه هي دعوى التعويض، التي تُعدُّ من الدعاوى الإداريِّة الأكثر فاعلية من الناحيةِ العلمية والتطبيقية، لتجسيد وتطبيق أحكام النظام القانونيِّ لنظرية المسؤولية الإداريِّة تطبيقًا حقيقيًا وسليمًا، كما تُعدُّ من أهمِّ المواضيع التي تدخل في إطارِ المنازعات الإداريِّة. كان الدافع لاختيار هذا الموضوع عِدَّة عوامل هي : 1- ازدياد تدخُّل الإدارة في مجالِ الحرِّيَّة الشخصية وتقييدها في الوقت الحاضر في الظروف العادية والاستثنائية على السواء، فقد توسَّعت الإدارة في استخدامِ الإجراءات المُقيِّدة للحريَّة الشخصية؛ نتيجة اتِّساع عمومية النصوص التي تُجيز للإدارة استعمال هذه الاجراءات. 2- إبراز خطورة الاعتقال وآثاره المُدمِّرة للبناء الانسانيِّ، والتنديد به، والمطالبة بإلغائه. 3- حاجة نظام المسؤولية الإداريِّة في القانون العراقيِّ إلى التطوير وإقرار المسؤولية دون خطأ على أساس المخاطر. 4- حاجة القضاء الإداريِّ العراقيِّ إلى التزويد بالوسائل التي تُمكِّنه من إلزام الجهات الإداريِّة بتنفيذ أحكامه. تتمحور مشكلة الدراسة حول مدى التوازن بين لزوم تمكين الدولة من القيام بواجباتها المتنوِّعة، وضرورة تمكين الأفراد من الحصول على تعويضٍ لجبرِ الضرر الذي يمكن أنْ يلحق بهم نتيجة المُمارسة المشروعة لسلطات الدولة وممارستها لوظائفها في هذا الجانب. أيضًا من الصعوبات التي قد تظهر التداخل والتعارض الكبير بين أهل الفقه، ومشاركة القضاء لهم؛ حول الأساس القانونيِّ للمسؤولية الإداريِّة على أساس المخاطر ما بين مؤيد لفكرة المخاطر بوصفها أساسًا لهذا النوع من المسؤولية وبين رافضٍ لها، وكذلك الحال في باقي الأُسُس التي قبلت بها بوصفها أساسًا للمسؤولية الإداريِّة. وتكمن إشكالية الدراسة وصعوبتها في قلَّة المراجع والدراسات المتخصصة، والأحكام القضائية، المتعلقة بالمسؤولية الإداريِّة على أساس المخاطر، وعلى وجه الخصوص في القانون العراقيِّ، فلا توجد قواعد قانونيَّة خاصة كما هو الحال في القانون الفرنسي والمصري. من أجل الإلمام بموضوع الدراسة اتَّبع الباحث المنهج التحليلي، وذلك للمقارنة بين القانون المصريِّ والعراقيِّ في أغلب أجزاء الدراسة، بغية إلقاء الضوء على كافة العناصر المتشابكة التي تدور حول الموضوع.