الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبح دور تكنولوجيا الإتصالات فى حياتنا هام جدا و ليس أمر ترفيهي لتحقيق المزيد من التقدم في الدولة لمواكبة الأحداث و التقنيات العالمية ، فهذه الدراسة تعد بمثابة دعم تكنولوجى و عملى لشركات الإتصالات . طبقاً لأخر تقاريرسنوية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة و بالتطبيق علي مصر:لسنة 2019 -2020 . المؤشر التاسع ( البنية التحتية) : بالتطبيق علي مصر 2019 : يوجد تحديات رئيسية بالرغم من وجود تحسن معتدل في نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت 45% ، في 2020 : يوجد رقود و تحديات رئيسية في نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت 46.9%. مما يؤثر على تطبيق شبكات إنترنت لجميع المواطنين و شبكات الرصد البيئي و قاعدة البيانات لإستخدام إنترنت الأشياء ، فلابد من تطوير قطاع الإتصالات المصري لمواكبة التطور التكنولوجي. أيضاً المؤشر الحادي عشر ( تحقيق مدن مستدامة تشمل جميع المواطنين) : حيث انه يوجد رقود مع تحديات هائلة لتحقيق تلك الهدف بجانب نطاق الكثافة في المناطق الحضرية بنسبة 87% سنة 2019، لكن في سنة 2020 ظهر بالمؤشر رقود مرة أخرى و تحديات رئيسية لتحقيق تلك الهدف بجانب الكثافة في المناطق الحضرية بنسبة 87% . فلابد من الإهتمام و العمل علي تحقيق مدن مستدامة لتشمل جميع المواطنين بالمناطق الحضرية ، من خلال تلك الدراسة بتفعيل شبكات اتصالات ذات تقنية حديثة بإنترنت الأشياء لتجميع البيانات و مراقبة النظم الزراعية و تدفق حركة المرور و استهلاك الموارد و هكذا. جاءت الدراسة لتحقيق فكرة مدن ذكية مستدامة الخدمات للمواطنين في مصر ( الحوكمة و المشاركة الذكية - الإقتصاد الذكي - التنقل الذكي - البيئة الذكية - المجتمع الذكي ) من خلال تطبيق التطوير الإداري في قطاع الإتصالات المصري وفقا لقانون تقنية المعلومات المصري حفاظاً على سلامة شبكات الإتصالات و النظام المعلوماتي المستخدم في تقديم خدمات الإتصالات ، مع ضرور مواكبة تقنيات الإتصالات الحديثة العالمية مثل (الحوسبة السحابية - الإتصالات الكمومية - نظم المعلومات الجغرافية - إنترنت الأشياء - سلاسل الكتل ) . حيث أهتمت الدراسة بتطبيق أبعاد التطوير الإداري التي تم تحديدها من قبل الباحث طبقاً للدراسات السابقة ، و هي كالأتى : ( المشروعات الرشيقة - التسويق الإلكتروني - المرونة - إستمرارية الأعمال - الابتكار - تحليل البيانات الضخمة) . و من مميزات تطبيق الإسلوب الإدارى المتطور طبقا لمنظور مواد قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المصري لشركات الإتصالات المصرية ، الإرتقاء بمستوى النظام الإداري و مستوى الخدمة التي يتم تقديمها و مواكبة التحول الرقمي . تناولت الدراسة الإطار النظرى من خلال سرد منظومة التطوير الإداري طبقا لمواد قانون تقنية المعلومات المصري و تقنيات الإتصالات الحديثة، ثم أتخذت الدراسة الإطار الميدانى فى شركات الإتصالات المصرية بالقرية الذكية: ( الشركة المصرية للإتصالات - اورانج - فودافون - اتصالات مصر - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - وزارة الإتصالات المصرية) لإستقصاء القيادات الإدارية عن مدى تطبيق أبعاد التطوير الإداري وفقا لقانون تقنية المعلومات المصري من خلال إستمارات إستقصاء بأسئلة محددة . و قد اقترح الباحث في تلك الدراسة إنشاء الهيئة المصرية الرقمية لإدارة الأزمات و المدن الذكية المستدامة، مع عرض إطار عمل متكامل لتلك الهيئة لتطبيق التقنيات الحديثة للرصد البيئي و تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين من خلال تقنية سلاسل الكتل ، بجانب تنسيق بروتوكولات التعاون بين قطاع الإتصالات المصري و جميع الوزارات والهيئات الحكومية لإستدامة الخدمات الذكية طبقا للتقنيات الحديثة. |