الفهرس 
الإطــار العـام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
بالرغم من ان العديد من دول العالم بما فيها مصر تتحول إلى سياسة سعر الصرف العائم، فانه نتيجة لذلك يصبح تأثير أسعار الصرف على الإنتاج المحلي أمرًا مهمًا. وبشكل خاص حيث تتطلب استراتيجية النمو الخاصة بالشركات الصناعية التي تقوم بعمليات مالية عبر الحدود دراسة إلزامية لمعرفة أثر سعر الصرف على الإنتاج والأرباح ومن ناحية أخري فان تأثير سعر الصرف على الأرباح قد يؤثر أيضا علي قدرة الشركات علي الالتزام بمسؤلياتها المجتمعية. الاهتمام بالمسئولية المجتمعية لدى معظم البلدان يتزايد يوما بعد يوم وأصبح لها الأولوية من حيث تحويل الشركات الى شركاء فى التنمية المستدامة وهذا ما دعت اليه الحكومة المصرية فى أكثر من مناسبه لتحقيق العدالة فى توزيع الدخل والتنمية على مستوى محافظات الجمهورية.
وحيث أن المنظمات الاقتصادية تواجه تحديا كبيرا لأنها تمارس عملها فى بيئة سريعة التغير اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتقنيا ومع زيادة الوعي وتطور الفكر أصبح النظر للأهداف الاقتصادية دون الأهداف الاجتماعية غير معقول حيث إن أداء الأعمال من خلال استغلال الموارد الاقتصادية للمجتمع يتطلب ضرورة تحمل المنشأة مسئوليتها الاجتماعية فتعظيم الأرباح ليس الهدف الوحيد للمنظمات الاقتصادية، بل تعدى ذلك الى الالتزام بتنفيذ مسئوليتها الاجتماعية والتي تستخدم كأداة لتقييم الأداء الاجتماعي لتلك المنظمات.
وعلى الرغم من الإنجازات المحققة فلاتزال مصر تواجه تحديات محلية ودوليه تمس امنها الاقتصادي والاجتماعي ومنها على المستوى المحلى الفقر والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة وتدنى معدلات الادخار والاستثمار وضعف البنيه التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات أخرى متعددة كالأمن الغذائي والمائي والطاقة أما عن تأثيراته السلبية على عملية التنمية على المستوى الدولي ونظرا لحجم الأزمة المالية العالمية واضطراب الأسواق المالية وخطر الركود الاقتصادي فقد دعت الدول ومن بينها مصر الى تضافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها وذلك من خلال تضافر الجهود بين شركات الدولة والقطاع الخاص. وعلى ذلك فان المسئولية المجتمعية تصبح للشركات العامة وشركات القطاع الخاص ضرورية وتكميليه فى توفير احتياجات المجتمع المحلى من استثمار فى تشغيل وتأمين صحي وتعليم وتدريب وتثقيف وخلق بيئة نظيفة وغيرها من متطلبات البعد الاجتماعي.
ولقد تزايد الاهتمام بشكل مضطرد بالمسئولية الاجتماعية للشركات في العقد الأخير وأصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى نظرا لتركيز مجتمع الأعمال التجاري على القضايا البيئية والاجتماعية وضرورة قيام هذه الشركات بدور اجتماعي ومسئولية كبرى فى تحقيق التنمية المجتمعية وبالتالي أصبحت المسئولية المجتمعية للشركات تمثل أحد الأنشطة الرئيسية بالشركات والتي تمثل فرصه ملائمه للشركات لإبراز صورة مميزه لها وذلك من خلال علاقتها بأصحاب المصالح والمجتمع لتأكيد وتعزيز مكانتها وسمعتها فى المجتمع من خلال أدائها المتميز والذى ينعكس بالإيجاب على قيمة المنشأة.
مصطلحات البحث
المسئوليه المجتمعيه للشركات: (CSR) والمعروفة أيضا بمسؤولية الشركات، هي جميـع القـرارات والفلسفات والأفعال والطرق التدبيرية التي تعتبر تطور ورفاهية المجتمع هدفاً لها. وتشمل المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسـع والشـامل الالتـزام بتحقيـق التوازن بـين أطـراف متعـددة لكنهـا مترابطـة تتمثـل بمصـالح وحاجـات كـل مـن المنظمـات الانتاجيـة والعـاملين فيهـا والبيئـة الخارجيـة والمجتمـع كمـا أن نشـاطات المنظمـة مـن حيـث النوعية تصنف إلى نشاطات حماية البيئة والتفاعل مع المجتمع المحلـي وحمايـة المسـتهلك والنشـاطات المتعلقـة بالعـاملين وتنقسم المسئوليه المجتمعيه الي:
المسئوليه البيئيه: عن طريق تركيب فلاتر لتقليل العادم المتصاعد فى الجو كذلك تشجير المنطقه المحيطه بالشركه كذلك اقامة الشركات فى المناطق الصحراويه كلما أمكن ذلك لتعمير الصحراء واقامة مجتمعات عمرانيه جديده.
المسئوليه الاجتماعيه: خلق فرص عمل جديده مباشره وغير مباشره وتنفبذ حلول مبتكره للمساهمه فى حل مشكلة البطاله- زيادة دخل العامل وتعزيز شبكة الامان الاجتماعى لحماية الفرد ورعاية الاسره- انشاء الطرق والموانى.
والمرافق وماتتطلبه مشروعات البينيه الاساسيه لدفع عجلة التنميه وتنشيط حركة النقل والانتقال خدمه للمشروع والمشروعات الاخري.
الحوكمه: عن طريق وضع معايير للاداره وضوابط صارمه للرقابه على الاداء واختيار الاشخاص المؤهلين والمدربين للاداره لتحقيق الرقابه الفعاله وهناك مؤشر يقيس ترتيب الشركات من حيث هذه الجوانب الثلاث EGS30)).
سعر الصرف هو عبارة عن المعدل الذى يجري على اساسه تبادل عملة معينة و بمعنى ادق هو كمية العملة المحلية التى يمكن التنازل عنها مقابل الحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبيه و يعرف سعر الصرف بأنه سعر عملة بعملة أخرى وهو نسبة مبادلة عملتين، فأحد العملتين تعتبر سلعة والعملة الأخرى تعتبر ثمنا لها، ويعرف سعر الصرف كذلك بأنه سعر العملة الأجنبيه مقوما بوحدات من العملة المحلية، أي عدد الوحدات من العملة المحلية الالزمة للحصول على وحدة من العملة الأجنبيه.
خلاصة الدراسة:
1. تبين من نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة إرتباطية بين تغير أسعار الصرف والمسئولية المجتمعية وكل من (المسئولية البيئية، المسئولية الاجتماعية، الحوكمة، المسئولية المجتمعية).
2. تم قبول الفرض الرئيسي: أنه يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئولية المجتمعية.
3. تم قبول الفرض الفرعى الاول: أنه يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئولية البيئية.
4. تم قبول الفرض الفرعى الثانى:أنه يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئولية الاجتماعية.
5. تم قبول الفرض الفرعى الثالث: أنه يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على الحوكمة.
6. ان تغيير سعر الصرف يزيد من ارباح الشركات مما يترتب علية زياده الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية.
7. ان زيادة الاهتمام بالمسئولية المجتمعية يترتب عليه زيادة الطلب علي منتجات الشركات مما يزيد من مبيعاتهم ويزيد من ارباحهم.
8. ان الشركات تمارس المسئولية المجتمعية من منطلق الاهتمام بالبيئة الصناعية والبيئة المحيطة دون وجود قانون ملزم لها بذلك.
9. ان ارتباط المستهلك بالشركات التي تمارس المسئولية المجتمعية اكثر من الشركات التي لا تعيير اهتمام بذلك.
10. ان كانت المسئولية المجتمعية تتمثل فى تكلفة دون عائد مادي الا ان عائدها المعنوي اكثر من العائد المادي.
التوصيات:
1. تلزم الدولة الشركات بتخصيص جزء من مبيعاتها او صافي ارباحها بنسبة حوالي 5 % سنويا للنشاط المجتمعي.
2. تقوم الحكومة بتقديم حزمة اعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم بممارسة المسئولية المجتمعية.
3. تقوم الدولة ممثلة فى وزارة التضامن سنويا بتكريم الشركات التي تمارس المسئولية المجتمعية ويتم اعلان اسماء هذة الشركات فى جميع وسائل الاعلام.
4. تقوم الدولة بتوقيع غرامات علي الشركات التي لا تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية واعلان اسماء بهذة الشركات.
5. ضخ دماء جديدة لتجديد شباب قطاع الاعمال
6. تقليص الهيكل التنظيمي لشركات قطاع الاعمال بحيث يعود لسابق عهدة علي شكل مثلث.