Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السلطة التشريعية فى ظل الدساتير الصادرة بعد 25 يناير والقوانين اللاحقة عليها مقارنة بالفقه الاسلامى /
المؤلف
عيسى، عادل سعد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عادل سعد محمد عيسى
مشرف / اشراف السيد خليل هيكل
مشرف / عبدالرحمن محمد عبدالقادر
مناقش / محمود عبدالمنعم فايز
الموضوع
دستورى -
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
374 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
27/4/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 278

from 278

المستخلص

لقد أسس رسول الله مبدأ الشورى، رغم أنه كان يوحى إليه من الله - عز وجل - إلا أنه كان يشاور أصحابه امتثالاً لقول الله - سبحانه وتعالى - .
فكان الشعب المصري على موعدٍ مع القدر وبدون أسباب مسبقة في أن تفتح له كل الأبواب المغلقة لينال حريته التي حُرِم منها، وأن يرد إليه اعتباره على أيدي أعز أبنائه وأخلص شبابه الذين ضحوا بأعمارهم وقرروا عدم التراجع مهما كان الثمن، فكانوا هم السبب فى قيام ثورة 25 يناير، ثم جاءت بعدها ثورة 30 يونيو لتصحح مسار الثورة، ثم قامت الجمهورية الجديدة التى نعيشها الآن.
ولقد تميزت ثورة 25 يناير تميزت عن الثورات السابقة لها ؛ فقد قام بها الشباب الذين سبقوا آباءهم وأجدادهم ثم اجتذبوا إليها الآباء والأجداد والأمهات وحتى الأطفال تِلك الثورة التي حَركت الشعب الأبى، واستطاعت أن تخرج مصر من العجز إلى القوة لاسترداد حقوقه المسلوبة، ثم تلتها ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار تلك الثورة استطاعت أن تضع نهاية ” الجمهورية الأولى ” لتبدأ معها ” الجمهورية الثانية ”.
تضمن دستور 2014 م المعدل النص على تولى مجلس النواب سلطة التشريع. ويُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالإقتراع العام السرى المباشر، ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، والمتأمل لنصوص دستور 2014م يجد أنه تضمن النص صراحة على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب رغم أن الدساتير السابقة كانت تحيل للقانون تنظيم شروط الترشح .
ثم جاءت تعديلات 2019 لتحول النظام التشريعى إلى مجلسى هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلا أنها لم تعط لمجلس الشيوخ صلاحيات واختصاصات تشريعية كما أعطى لمجلس الشورى فى دستور 2012، فإعتبر بذلك مجلس استشارى .
والمتأمل للمرحلة التالية ل25 يناير 2011م يجد أنها شهدت العديد من الإعلانات الدستورية مرحلة المجلس العسكرى، تلا ذلك إصدار دستور 2012 م، والذى تم تعطيله مروراً بثورة 30 يونيو 2013 م وصولاً لدستور 2014م التي أقرها الشعب بنسبه تجاوزت الـ 98% في الثامن عشر من يناير لعام 2014 م، وأخيرا تعديلات 2019م.