الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
وينطبق هذا الوضع العام على حالة العمل في مصر, حيث إن القطاع الخاص يعاني من أزمات البيروقراطية, والتمويل, وعدم وجود أيدٍ عاملة مدربة، فضلًا عن منافسة شرسة من المنتجات الأجنبية, وقطاع حكومي مترهل, غير كفء, يمثل أحد أبرز العوائق أمام النمو، والتنمية, ويطالب العمال في كليهما برفع الأجور لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة؛ ومن ثم يجد متخذو القرار أنفسهم أمام الخيارات الصعبة ذاتها، من رفع أجور عمال القطاع الخاص في هذه الظروف؛ مما يعني مزيدا من الأعباء على أصحاب الأعمال, بينما يعد عدم رفعهما فشل هؤلاء العمال في توفير حاجاتهم المعيشية الأساسية في ظل واحدة من أسوأ موجات التضخم, وارتفاع الأسعار في تاريخ الدولة الحديث؛ لذلك فإن التعامل مع الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بحذر شديد, بحيث يوازن بين هذه المصالح المتعارضة, ويحقق - أولا- مصلحة المجتمع ككل, ثم ينظر إلى المصالح الفئوية المختلفة, وأن يكون اتخاذ هذه القرارات مبنيا على دراسة علمية، معمقة لحالة الاقتصاد المصري، ومؤشراته, وهو ما حاولت هذه الدراسة تحقيقه.