Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة المالية للبرلمان على السلطة التنفيذية :
الناشر
سعود غازى كدموس الديحانى :
المؤلف
سعود غازى كدموس الديحانى
هيئة الاعداد
باحث / سعود غازى كدموس الديحانى
مشرف / محمد بدران
مناقش / جابر جاد نصار
مناقش / عبد الفتاح أبو الليل
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
323ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/10/2019
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 325

from 325

المستخلص

إن الرقابة واكبت الإنسان منذ و لادته: و تحديداً مع نشأته: حيث يبدأ وعيه و تبدأ مساءلته في كل مراحل حياته و وظائفه و مواقعه: حتى إن الإنسان إذا ما تنامى لديه حسّ بالمسؤولية: فإنه يسأل نفسه في إطار الرقابة الذاتية فيما إذا كان قد جانبه الصواب في عمل ما قام به أم لا. و تتحدد الرقابة المالية للسلطة التشريعية في نطاق رقابة الموازنة العامة للدولة و مراقبة الحساب الختامى: و هو موضوع بالغ الأهمية و الدلالة: فإذا كانت الوظيفة الأولى للسلطة التشريعية هي التشريع: فإن الرقابة هي وظيفتها الثانية: إذ تعد الرقابة المالية جزءاً مهماً و واسعاً من النشاط الرقابي لها: لأن الرقابة المالية تشمل بحث ميزانية الدولة بالتفصيل قبل إقرارها و هذا يعني أن البرلمان يلزم أن يوافق عليها و بذلك يسهم فى رسم السياسة العامة لمختلف النواحي السياسية و العسكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للدولة: إذ إن مناقشة الموازنة العامة و مناقشة الحساب الختامي السنوي للحكومة يتيح للبرلمان أن يتأكد من سلامة عمل الحكومة و خلو ممارستها من المخالفات أو الانحرافات المصاحبة لتنفيذها خلال السنة المالية. و الجدير بالذكر أن الرقابة البرلمانية الممثلة فى المجلس النيابى و أعضائه هى التي تفرض الالتزام بما ورد بخطط التنمية و الخطط الاقتصادية التى تقدمت بها الحكومة. فسلطة البرلمان على النقل بين الاعتمادات من باب إلى آخر و تجاوزها و استحداث نفقات جديدة غير واردة تتيح الالتزام الدقيق بهذه الخطط المقدمة من الحكومة و عدم تعديلها إلا بعد موافقة السلطة التشريعية التى اعتمدت هذه الخطط و الاعتمادات