الفهرس 
العنوان :الحماية المدنية للمستهلك : دراسة مقارنة بين القانونين العمانى و المصرى
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
تثور في الأذهان التساؤلات التالية عن ماهية المستهلك: هل هو شخص طبيعي أم اعتباري؟ و هل يشترط أن يكون هذا الشخص قد حصل على السلعة أو الخدمة بمقابل: أم يتساوى معه الحاصل عليها بدون مقابل كهدية مثلا ؟ و للإجابة على تلك الأسئلة نجد أن القانون العماني عرّف المستهلك في المادة الأولى منه بأنه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل. كما عرف المشرع المصرى المستهلك بأنه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو التجارية: أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص”. كما أورد المشرع المصرى نصا للمقصود بالأشخاص في هذا القانون بأنه الأشخاص الطبيعية: و الأشخاص الاعتبارية و منها الشركات بجميع أشكالها و الكيانات الاقتصادية و الجمعيات و الاتحادات و المؤسسات و المنشآت و الروابط و التجمعات المالية و تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها: المقررة قانونا المعنية بحماية المستهلك: و غير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يلاحظ أن تحديد مفهوم المستهلك يتم به تحديد نطاق الحماية من حيث الأشخاص: و من هنا برزت أهمية بحث هذا الموضوع. فالمستهلك في المجال القانوني يختلف عن المستهلك في المجال الاقتصادى: ذلك لأن ما يهم القانون ليس الفعل الاستهلاكي بذاته: و إنما ما يقدم عليه الشخص بإرادته لتوفير احتياجاته و عائلته من السلع و الخدمات و ما يتطلبه ذلك من إبرام تصرفات قانونية يقدم عليها الشخص بشكل يومي أو شبه يومي: فيتدخل القانون لبسط نظامه على تلك التصرفات لحماية ذلك المستهلك