الفهرس 
العنوان : مدى رقابة محكمة النقض على عمل الدوائر المدنية بالمحاكم الاقتصادية : دراسة مقارنة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
يدور هذا الموضوع حول رقابة محمكة النقض على أحكام المحاكم الاقتصادية و تنقسم الدراسة إلى فصل تمهيدى و بابين: يتناول الفصل التمهيدى المحاكم المتخصصة: أما الباب الأول فينقسم إلى فصلين: الفصل الأول يدور حول المحاكم التجارية و المحاكم الاقتصادية فى بعض التشريعات المقارنة (الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المغربية و فرنسا): أما الفصل الثانى فيتناول المحاكم الاقتصادية فى مصر و قواعد اختصاصها ينظر الدعوى المدنية: و فى الباب الثانى الذى تم تقسيمه إلى فصلين يعرض فى الفصل الأول رقابة محكمة النقض على أحكام المحاكم الاقتصادية و مدى قابلية هذه الأحكام للطعن بالنقض: ثم إجراءات نظر الطعن و الحكم فيه و أثره: أما الفصل الثانى من الباب الثانى فقد تناول مدى كفاية دور محكمة النقض فى الرقابة على أحكام المحاكم الاقتصادية و الأثار المترتبة على ذلك