الفهرس 
الاهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 433 |  |  |
| | | from | 433 | | |
المستخلص
تَضمَّنت دِراسَة نِظام الخِبرة والخُبراء بَوجهٍ عام؛ وخُبراء تحقيق الخُطوط وفَحص المُستندات بَوجهٍ خاص، ومدى أهميَّة الخِبرة في الإثبات القضائِيّ، وأعقبتُ ذلك بدِراسَة أحكام المَسئولِيَّة المدَنِيَّة لكل مِن الخُبراء القضائيين والخُبراء الاستشاريين.
ونظراً لأنَّ القانون المدَنِيّ المِصريّ لم يُنَظِّم المَسئولِيَّة المدَنِيَّة، الأمر الذي أَدَّىَ إلى الرجوع للقواعِد العامة في المَسئولِيَّة؛ مِمَّا أفسحَ المجال إلى فُقهاء القانون والقضاء في الاجتهادِ لسَدِ النَقص التشريعيّ، وذلك بإبداء الآراء الفِقهِيَّة والأحكام القضائِيَّة الصادِرَة بهذا الخُصوص، وقد اجتهدتُ- قَدرَ المُستطاع- مِن خِلال هذه الدِراسَة؛ للتوَصُّل إلى ما إذا كانت الأحكام العامة في المَسئولِيَّة المدَنِيَّة وأحكام قانون الإثبات المصري كافية لتَغطيَة ما قَدْ يَرتَكِبَه الخَبير القضائِيّ مِن أخطاء- حال تنفيذه للمأمورِيَّة المُوكلة إليه- قَدْ تُثير مَسئوليته المدَنِيَّة مِن عدمه؟ وكذا للوقوف على ما إذا كانت الأحكام العامة في المَسئولِيَّة المدَنِيَّة كافية لتَغطية ما قَدْ يَرتَكبَه الخَبير الاستشارِيّ مِن أخطاء- حال تنفيذه لبنود عَقْدِ الاستشارة المُبرَم فيما بينه وبين عميله- مِن عدمه؟