الفهرس 
المقـــدمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 535 |  |  |
| | | from | 535 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة مخالفــات قانـون الأحــوال الشخصيــة والمواريـث لمذهب الحنفيــة في ضـوء المتغيرات المعاصــرة دراســة فقهيـة قانونيــة مقارنــة ، وتكونت الدراسة من فصل تمهيدي وستة فصول جاء في الفصــــل التمهيـــــدي التعــريف بمصطلــــحات البـحــــــث ، والفصل الأول: ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية الراجح من المذهب الحنفي في الخطبة ، الفصل الثاني: ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية الراجح من المذهب الحنفي في الزواج ، الفصل الثالث ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية الراجح من المذهب الحنفي في النفقة والمتعة ، الفصل الرابع: ما خالف به قانون الأحوال الشخصية الراجح من المذهب الحنفي في النسب ، الفصل الخامس : ما خالف به قانون الأحوال الشخصية الراجح من المذهب الحنفي في الطلاق، الفصل السادس: ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية الراجح من المذهب الحنفي في الخلع والإيلاء.
أهمية الدراسة
1- إبراز مدى موافقة ومخالفة القانون لمذهب الإمام أبى حنيفة والأئمة الأربعة والأخذ بمقاصد الشريعة الإسلامية.
2- بيان الراجح من المذاهب الفقهية قبل تعديل القانون وبعده والموازنة بينهما.
3- إبراز مرونة المذهب الحنفي وصلاحيته مع ظروف وقائع العصر.
4- الوقوف على اختيارات اللجنة التحضيرية بقدر الإمكان وتنظيم قانون الأحوال الشخصية وصياغتها في قوالب جديدة تتسق مع مصادرها التاريخية الفقهية.
منهج الدراسة
لقد استخدمت المنهج التحليلي الاستنباطي؛ لبيان ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية الراجح من المذهب الحنفي، واستخدمت المنهج التحليلي لتحليل تلك المفردات واستخلاص وجه المخالفة، ثم استخدمت المنهج المقارن لمقارنة هذه المخالفات بين الفقه الحنفي والمذاهب الثمانية
التوصيات :
1- سن قوانين في جميع المجالات مستمدة نصوصها من الشريعة الإسلامية كقانون الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة والمواريث.
2- سن قوانين لمعالجة أحوال الزواج والطلاق عبر وسائل الأجهزة الحديثة.
3- سن قانون لضبط مقدار المهور حدا للمغالاة في ذلك لمصلحة الفرد والمجتمع.
4- سن قانون لضبط ما تأخذ المرأة عند الانفصال من قسيمة الزواج ومؤخر الصداق في حالات الطلاق والخلع وغيره.
5- سن قانون مراعاة المصلحة والأنفع للطفل في أولوية الحضانة لا مراعاة الأولوية فحسب وذلك لفساد الذمم وذلك عند تزاحم الأقارب في الأولوية وعدمها وهذا المفتي به عند العلامة ابن عابدين.