الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
يهدفُ عقد المُشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى القضاء على أهمِّ عقبةٍ تُجابه تفعيلَ خطط التَّنمية المُستدامة المُتمثِّلة بالتَّمويل، فهو عقدٌ يُبْرَمُ بين شخصٍ من الأشخاص الاعتباريَّة العامَّة وشخصٍ من أشخاص القانون الخاصِّ (شركة المشروع) يتعهَّد بمُوجبه هذا الأخيرُ بتمويل وإنشاء وصيانة وتشغيل أو استغلال أحد مشروعات البنية الأساسيَّة، وذلك خلال مدَّةٍ زمنيَّةٍ مُعيَّنةٍ ومُقابل مبالغَ ماليَّةٍ يتمُّ الاتِّفاقُ عليها في العقد، على أنْ يتمَّ اقتسامُ المخاطر والأرباح النَّاجمة عن العقد.
ولمعرفة الضَّمانات والحوافز التي يوفِّرها قانون المُشاركة للقطاع الخاصِّ لتشجيعه على الدخول في مُشاركة القطاع العامِّ؛ تمَّ تقسيمُ موضوع الدِّراسة إلى مبحث تمهيديٍّ وفصلين متبوعَيْن بخاتمةٍ أردف عليها نتائج وتوصيات.
فبالنِّسبة للمبحث التمهيديِّ، فقد خُصِّص لدراسة المسؤوليَّة الاجتماعيَّة للقطاع الخاصِّ في إطار عقد المُشاركة؛وتوصَّلنا إلى أنَّ مصلحة القطاع الخاصِّ لا تقتصرُ فقط على تحقيق الربح السريع، بل بتبنِّي القطاع الخاصِّ للمسؤوليَّة المُجتمعيَّة والتي أصبحت ضرورةً وإلزامًا قانونيًّا من أجل الاستمرار في السوق، وبالتالي تحقيق الربح على المدى الطويل , أمَّا بخصوص الفصل الأول فقد تمَّ تناول الطَّبيعة القانونيَّة لعقد المُشاركة بين القطاع العامِّ والقطاع الخاصِّ، وفي سبيل التعرُّف على التكييف القانونيِّ الصَّحيح لعقد المُشاركة كان لا بُدَّ من الاستعانة بشروط عقد المُشاركة، وتوصَّلنا إلى أنَّ الشروط المذكورة ضمن المادَّة 34 من قانون المُشاركة المصريِّ رقم 67 لسنة 2010 المُعدَّل لا تعدُّ من قبيل الشروط الاستثنائيَّة غير المألوفة المعروفة في فقه القانون العامِّ, وأنَّ عدم احتواء عقد المُشاركة على أحد الشروط الموضوعيَّة المنصوص عليها لا يُبطله بُطلانًا مُطلقًا. أمَّا فيما يتعلَّقُ بالتَّكييف القانونيِّ لعقد المُشاركة بين القطاع العامِّ والقطاع الخاصِّ والذي اقتصر على النموذج المصريِّ، حيث ان المُشرِّع المصريُّ لم يُحدِّد ما إذا كان عقد المُشاركة بين القطاع العامِّ والقطاع الخاصِّ من عقود القانون العامِّ أم من عقود القانون الخاصِّ، وبعد تفنيد حُجج وأسانيد القائلين بإداريَّة عقود المُشاركة ونقد الاتِّجاه القائل بأنَّ عقد المُشاركة عقدٌ ذو طبيعةٍ مُختلطةٍ، وبالرجوع إلى السَّندات القانونيَّة المذكورة في القانون واجب التَّطبيق توصَّلنا إلى أنَّ عقد المُشاركة في مصر من عقود القانون الخاصِّ، أمَّا بخصوص الفصل الثاني فقد تمَّ تناولُ إجراءات وضمانات عقد المُشاركة بين القطاع العامِّ والقطاع الخاصِّ فعقد المُشاركة بين هذين القطاعين يمرُّ بعدَّة إجراءاتٍ حتى يرى النورَ، والدولة الراغبة في إبرام عقد المُشاركة مُلزَمةٌ بالتقليل من هذه الإجراءات؛ لتشجيع القطاع الخاصِّ على إبرام عقد المُشاركة. كما تمَّ تناولُ الحقوق والالتزامات المُتبادَلة التي يتطلَّبها تنفيذُ المشروع لكي يُؤتِيَ ثمارَهُ، وأنَّ هذه الحقوقَ والالتزاماتِ جاءت لتشجِّع القطاع الخاصَّ وتبثَّ روح الطمأنينة لديه لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتيَّة الأساسيَّة، إضافةً إلى الوسائل الوديَّة لحلِّ المُنازعات والتي تعدُّ هي الأخرى إحدى الضَّمانات التي يوفِّرها قانونُ المُشاركة للقطاع الخاصِّ، حيث إنَّ اتِّباع هذه الوسائل يؤدِّي إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبيَّة التي لا تثق - في الغالب - بقضاء الدولة.