Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأثار الإقتصادية والإجتماعية لأزمة كورونا على القطاع الدوائى :
المؤلف
مجيد، حسين علي.
هيئة الاعداد
باحث / حسين علي مجيد
مشرف / رضا عبدالسلام إبراهيم
مناقش / إبراهيم عبدالله عبدالرءوف
مناقش / أحمد عمر رضوان جعفر
الموضوع
فيروس كورونا المستجد - جوانب اجتماعية. فيروس كورونا المستجد - جوانب اقتصادية. كوفيد-19 (مرض).
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (203 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 203

from 203

المستخلص

كان لظهور فيروس كورونا COVID - 19 في ديسمبر 2019 تداعيات كبيرة ابتدأت بالصين لتجتاح العالم بأسره، وهو مرض يسببه نوع جديد أو ( مستجد ) من فيروسات كورونا، وفيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضا تتراوح ما بين الأمراض الطفيفة، ونظرا لأن فيروس كورونا المستجد يرتبط بفيروس كورونا المسبب لمرض سارسٍ( CoV - SARS ) حيث يمكن للفيروس أن ينتقل من شخصٍ لآخر، من خلال قطرات الرذاذ الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عند السعال أو العطس وعندما يستنشق شخص آخر هذا الرذاذ، أو يلمس سطحا استقر عليه هذا الرذاذ ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه، فإنه قد يصاب بمرض كوفيد - 19 وبنظرة عامة فإن جميع الدول قد مرت بالأزمة وعانى منها الأفراد والمؤسسات، لذا فقد دأب الباحثون في كافة المجالات، وكل حسب تخصصه إلى تحليل ودراسة هذه الأزمة وتحديد مشاكلها، محاولين إيجاد حلولا ناجعة لمواجهة الأزمة. ومن المستقر اليوم أن العالم منذ ديسمبر 2019 على وقع شبح جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ). إذ يعد هذا الوضع استثنائيا من مختلف الجوانب وسيشكل لا محالة منعطفا كبيرا في تاريخ الإنسانية جمعاء، وهذا ليس فقط لخطورته على صحة الإنسان فحسب بل لآثاره الوخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. كذلك، كما هو معروف أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض عبر العصور الكثير من الأسئلة والإشكاليات، وهو نفس النقاش الذي تطرحه الآن جائحة كورونا باعتبارها وباء عالمي، أثر بشكلٍ مباشرٍ على المعاملات الدولية البشرية والتجارية والسياسية، حيث فرض تفشي الوباء على الدول اتخاذ مجموعةٍ من الإجراءات والتدابير الاحترازية، كالعزل والحجر الصحي والتباعد الجسدي، وغلق الحدود البحرية والبرية وتعليق الرحلات الجوية، مما انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي الذي دخل في حالة ركودٍ حاد وانكماشٍ مفاجئٍ، وبالتالي ظهور أزمةٍ اقتصاديةٍ عالميةٍ غير متوقعةٍ إضافة لما سبق، فقد كانت التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020 تتنبأ بنسبة نمو مستقرةٍ أو مرتفعةٍ، جاء تفشي الفيروس التاجي، وسبب صدمةٍ كبيرةٍ للاقتصاد العالمي، فقد خفضت المنظمة العالمية توقعاتها بالنسبة لنسبة النمو من 2.9 إلى 1.5، وربما تسوء الأمور أكثر إلى درجة تسجيل عجزٍ وخللٍ في معاملات الاقتصاد العالمي بقيمة 2000 مليار دولارٍ، مما يعني انهيار الاقتصاد العالمي بصفةٍ كليةٍ، ما يشبه الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 التي أثرت على معظم دول العالم المتقدمة والنامية بحكم الترابط العالمي بين اقتصاديات الدول، علاوة على ما تقدم، ساهم تفشي فيروس كورونا في إصابة الاقتصاد العالمي بالشلل، فقد عرقل الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، وأضعف الطلب العالمي، وعزل دولا ووضعها تحت الحجر الصحي، وأخرى تحت حظر التجول والطيران، وأصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة بخسائر فادحةٍ وكذلك كانت الأزمة لها تأثير مباشر على قطاع الدواء لارتباطه بإيجاد لقاحٍ وعلاجٍ سريعٍ وفعالٍ للفيروس من جهةٍ، والعقبات التي واجهت الدول المتقدمة والنامية للتصدي لهذا الموضوع من جهةٍ اخرى، حيث كانوا أمام تحدي مع الزمن، وبنفس الوقت لم تكن الأمور طبيعية، حيث إن غلق التجارة العالمية حال دون وصول المواد الأولية أو النهائية للأدوية والذي جعل الدول أمام تحد حقيقي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى الضرورية لمواجهة الوباء ومن المستقر أن العالم اليوم أمام تحد حقيقي، وهو كيفية الخروج من هذه الأزمة الصحية، ومواجهة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تنمية التعاون وتكاثف جهود المجتمع الدولي، وإنه مطالب كذلك بإعادة تحديد وترتيب أولوياته، وبفتح الباب واسعا في المستقبل للبحث العلمي، والجدير بالذكر أن أزمة كورونا قد أثرت بشكلٍ كبيرٍ على القطاع العالمي والإقليمي وأثر على قطاع الدواء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواء وزيادة الاستهلاك وزيادة الطلب على الدواء من الدول النامية، ويجدر القول بأن الدول قد تجاوزت جزءا كبيرا من الازمة الصحية بإيجاد اللقاح والدواء وإن كانا غير ناجعين إلى الحد المطلوب، إلا أن دول العالم لا زالت تعاني من تداعيات الأزمة خصوصا من الناحية الاقتصادية. ولم يكن الاقتصاد العراقي بمنأى عن تأثيرات الأزمة، لا سيما أنه اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بشكلٍ أساسٍ على عوائد بيع النفط وبذلك فانه يتسم بسمة الاقتصاد المحدود من حيث الإيرادات، حيث ظهر تجليات هذا النوع من الاقتصاد بظهور أزمة الوباء الصحي فيروس كورونا وما صاحبها من انخفاضٍ حاد بأسعار النفط نتيجة قلة الطلب عليه وتوقف النشاطات الاقتصادية العالمية ذات الطلب العالي على النفط مثل قطاعات الطيران والصناعات الكبرى التحويلية وغيرها، وبذلك فان أكثر الاقتصادات المتضررة من الركود هي اقتصادات الدول الريعية ومنه العراق. وبناء على ما تقدم كانت فكرة هذه الدراسة و اختيار موضوعها لدراسة تداعيات أزمة كورونا على الصناعات الدوائية في العالم والعراق لنرى حجم هذا التأثير وتأثيره على الاقتصاد العالمي وموازنات الدول.