الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
”أولاً :- موضوع الدراسة: يعد الإرهاب ظاهرة من ظواهر العنف المنظم على المستوى المحلي والدولي يرتكبه فرد أو مجموعة أفراد، يتصرفون بصفة فردية، أو بتشجيع أو بتساهل أو مساندة دولية سواء بالأشخاص أو الأموال سعيًا نحو تحقيق هدف ما يعرض السلم والأمن للخطر.وتعد الجرائم الإرهابية من الجرائم البالغة الخطورة التي تواجه العالم بأسره ، فقد عمت تلك الجرائم في العصر الحديث شتى أنحاء المعمورة ، ولم تعد مقصورة على بقعة دون أخرى ، ولم تصبح هذه الجريمة مجرد أحداث فردية سواء على المستوى الدولي فقد عانى المجتمع الدولي في العقدين الأخيرين من العمليات الإرهابية التي هددت أمن الأفراد واستقرار الجماعة ونظام الدولة ، وأثرت بالسلب على حركة النمو والتطور ، وما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001 ليس بالأمر البعيد أو الهين . أما على المستوى العربي فقد شهد الوطن العربي في السنوات الأخيرة صوراً من العنف والتطرف تنفيذاً لمشروعات إجرامية جماعية أو فردية لم تكن تعرفها من قبل ، وخير شاهد على ذلك ما يحدث بالعراق وسوريا وليبيا واليمن ليس خفياً عنا . أما على المستوى الوطني فما نشده في العقد الأخير في سيناء بصفة خاصة وفي مختلف بقاع مصر بصفة عامة للأسف ليس بالبعيد عنا آثاره المدمرة(.هذا وقد اعتمدت العمليات الإرهابية خلال الحرب الباردة على الوسائل التقليدية المختلفة کالهجوم المسلح، والتفجيرات، والاغتيالات، واحتجاز الرهائن، والعمليات الانتحارية، واختطاف الطائرات، والحرائق، كما أنها كانت محدودة من حيث المكان والزمان وقليلة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات. بينما اعتمدت خلال العشرية التي تلت نهاية الحرب الباردة، أي في زمن العولمة على ثورة المعلومات والاتصالات في تحقيق أهدافها من خلال التهديد بهذه العمليات کالإرهاب، أو تنفيذها عبر استخدام وسائل حديثة كالجمرة الخبيثة.وقد أدى الفضاء الإلكتروني إلى تصاعد دور الجهات الأجنبية في التدخل في الشئون الداخلية، ناهيك عن إتاحة الفضاء الإلكتروني الفرصة لزيادة الوعي بحركات الحقوق والحريات، كما أن الفضاء الإلكتروني أصبح بيئة حاضنة ومثلى لنمو وبروز أشكال جديدة من الصراع، وظهور فاعلين جدد على الساحة الدولية، في محاولة لإحكام السيطرة على الفضاء الإلكتروني، أو العمل على توظيفه للاستخدام غير السلمي، أو جعله حلبة للتنافس الاقتصادي، والسياسي، والإعلامي، وهذا ما يشير إلى نوع جديد من حروب الفضاء الإلكتروني تفجرها الصراعات السياسية والعسكرية، ويكون هدفها مهاجمة البنية التحتية الكونية للمعلومات، وليس هذا فحسب، بل برزت أيضاً تحديات أخرى أمنية، وقانونية، وسياسية، وتقنية، واجتماعية، وثقافية.من ثم يمكن القول إن النظام الدولي قد أضحى في مواجهة ظاهرة متعددة الأبعاد ونطاق التأثير والملامح، وبما يفرض المزيد من التعقيد على ظاهرة الإرهاب الإلكتروني. انطلاقاً مما سبق سيحاول الباحث دراسة كيفية مواجهة هذا النوع من الإرهاب الذي أصبح يهدد جميع الدول دون استثناء.ثانيًا- أهمية الدراسة:لهذه الدراسة أهمية بالغة سواء من الناحية النظرية، أو العملية وفيما يلي بيان ذلك:-تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، التي أصبحت من أهم القضايا الدولية نظرًا لفداحة الآثار الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية المترتبة عليها ؛ فقد أضحى الترويج للإرهاب عبر الإنترنت من أخطر الجرائم المعلوماتية في الوقت الحاضر، خاصة باتساع استعمال الإنترنت في كل مجالات الحياة اليومية، الأمر الذي يستوجب ضرورة مكافحتها.ولكن لا تزال إجراءات ووسائل مكافحتها غير كافية ؛ لتخفيف منابع هذه الجرائم ومواجهة آثارها، فعبارة الترويج للإرهاب عبر الإنترنت أصحبت لصيقة بمفهوم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وكل ما يتعلق بالعالم الافتراضي. وتعود الأهمية العملية إلى أنه ظهر في الآونة الأخيرة نوع من الحروب الجديدة التي لا تقتصر على الهجوم المباشر باستخدام القوة العسكرية، وسبب ذلك ظهور الشبكات الإلكترونية التي ساعدت في ظهور ما يُسمَّى بالهجمات الإلكترونية التي تستهدف كل المواقع الحيوية بالدولة. وتعد جمهورية مصر العربية واحدة من أكثر الدول الإفريقية عرضة لخطر الإرهاب الإلكتروني.وقد تعرضت العديد من الدول لسلسلة من الهجمات الإلكترونية بتاريخ 12 مايو 2017، وقد وقع أكثر 45 ألف هجمة إلكترونية لأكثر من 99 دولة، وذلك وفقًا لخبراء في الأمن المعلوماتي، وأعلنت شركة ””كاسبرسكاي لابس”” Kaspersky Labs، أن مصر من ضمن الدول التي تعرضت لذلك الهجوم من خلال ””الفيروس العالمي الذي يطلق عليه انتزاع الفدية ”” Grab the Ransom، بالإضافة إلى دول أخرى تعرضت له، مثل (بريطانيا، وألمانيا، وتركيا، واليابان، والهند، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، والمكسيك، وروسيا، والفلبين)).ثالثًا- إشكالية الدراسة:تحاول هذه الدراسة إقامة نوع من التوازن بين ضمان حرية الشخص في التعبير واستخدام الوسائل الإلكترونية، وبين المعاقبة عليها عند إساءة هذا الاستخدام.وهناك العديد من الإشكاليات فيما يخص جرائم الإرهاب الإلكتروني، نظرًا لأن الإرهاب الإلكتروني جرائم إرهابية عابرة للحدود والدول والقارات وغير خاضعة لنطاق إقليمي محدد، فهي جرائم منظمة عابرة للأوطان لذا يتطلب وجود حاسب آلي أو هاتف محمول متصل بشبكة الإنترنت ومزود ببعض البرامج، وعلى ذلك فهو لا يحتاج إلى القوة والعنف، فالإرهاب الإلكتروني نمط جديد من أنماط الإرهاب بل وأشد خطورةً، بما له من خصائص وسمات تجعل إمكانية محاصرته محفوفة أيضًا بالمخاطر والتحديات. فهو نمط من الإرهاب يتصف بخاصية التسارع، والتداعي، والتمدد، والاستعجالية، والمفاجأة، بالإضافة إلى قلة الكلفة.هذا وهناك صعوبة في إثبات هذا النوع الجديد من الإرهاب، وذلك نظرًا لنقص الخبرة لدى أجهزة الأمن والادعاء والقضاء في التعامل مع مثل هذه الجرائم المستحدثة. مع سرعة غياب الدليل الرقمي وسهولة إتلافه وتدميره عن بعد أو قرب. كما أنه يتم عادة بتعاون أكثر من شخص على ارتكابه على الرغم من عدم وجود رابطة مساهمة جنائية بالمفهوم التقليدي، ومن ثم فيجب على فقهاء القانون الجنائي أن يطوروا من النظريات الفقهية لتواكب تلك الجرائم المستحدثة، وفي النهاية فإن الجاني في الإرهاب الإلكتروني شخص لديه قدر من المعرفة وتطبيقاتها والخبرة في التعامل مع التقنية الإلكترونية الرقمية وشبكاتها.لذا تتلخص إشكالية الدراسة في معرفة دور القانون الجنائي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتوضيح واستجلاء الغموض الذي يكتنف تعريف الإرهاب الإلكتروني لدى الكثيرين من العاملين بالحقل القانوني، وتحديد كل ما يخص الجوانب الموضوعية للإرهاب الإلكتروني، وماهية قواعد التجريم المتعلقة بالإرهاب الإلكتروني من حيث ضوابط التجريم وعناصره، وتحديد ماهية المسئولية الجنائية عن جرائم الإرهاب الإلكتروني من خلال صور المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم وتحديد أثر انعقاد هذه المسئولية، ومن ثم تستهدف هذه الدراسة القضاء على هذه الإشكاليات. رابعًا- نطاق الدراسة:تقتصر هذه الدراسة على بيان ماهية الإرهاب الإلكتروني، وأحكام التجريم والعقاب المتعلقة به، والتدابير التحفظية التي تطبق على المتهم بها، ومن ثم يخرج من نطاقها الجوانب الإجرائية الأخرى، مثل الضبط، والتحقيق، والمحاكمة.خامسًا- منهج الدراسة:تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، ويظهر التحليل من خلال بيان مقصود ومرام النصوص التشريعية والأحكام القضائية والآراء الفقهية، ويتضح التأصيل من خلال الرجوع إلى القواعد العامة في القانون الجنائي بشقيه الإجرائي والموضوعى، ويظهر المذهب المقارن من خلال مقارنة موقف المشرع المصري من الإرهاب الإلكتروني ببعض التشريعات الأجنبية. <>خطة الدراسة:<>تتعلق هذه الدراسة بالإرهاب الإلكتروني، لذا فإن رسم خطوط معالجتها تكون على النحو الآتي:-فصل تمهيدي، وبابين، أما الفصل التمهيدي فيتناول ماهية الإرهاب الإلكتروني في مباحث ثلاثة: يتعلق الأول بمفهوم الإرهاب الإلكتروني، ويتناول الثاني نشأة الإرهاب الإلكتروني ، أما الثالث فيتصل بأسباب الإرهاب الإلكتروني.ويتعلق الباب الأول بجرائم الإرهاب الإلكتروني، ويتناول أركان هذه الجرائم في فصل أول سواء الركن المادي أو المعنوي وعناصر كل منهما، كما يتطرق الفصل الثاني إلى أحكام العقاب سواء العقوبات الأصلية، أو التبعية والتكميلية، أو حالات الإعفاء من العقاب.ويتناول الباب الثاني صور التدابير التحفظية ضد مرتكبي الإرهاب الإلكتروني، يتم التطرق إليها في فصول ثلاثة: الأول منها يعالج الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويتعلق الثاني بحجب المواقع الإلكترونية الإرهابية، ويتطرق الثالث إلى المنع من التصرف في الأموال وإدارتها.ونهايةً يتم عرض أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة، ثم التوصيات، والاعتراف بجهود الآخرين وفضلهم في إتمام هذا البحث من خلال قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.”