الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
خلال الفترة من 1818 حتى 1885م ألحقت العديد من موانئ البحر الأحمر التابعة للدولة العثمانية بالإدارة المصرية، ففي عام 1818م تمكن إبراهيم باشا من الانتصار على الوهابيين في شبه الجزيرة العربية، ونتيجة لذلك كافأه السلطان العثماني محمود الثاني بتعيينه واليا على ولاية الحبش العثمانية، والتي تشمل مينائي سواكن ومصوع على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر، ومن هنا بدأت أنظار محمد علي باشا تتجه إلى الاهتمام بالبحر الأحمر، وشهدت فترة حكمه نشاطا تجاريا ونهضة عمرانية ومعمارية ملحوظة في موانئ البحر الأحمر. وتزايد الاهتمام بالنشاط التجاري في البحر الأحمر في عهد الخديوي إسماعيل، وأسند إليه السلطان العثماني إدارة موانئ ولاية الحبش في عام 1865م، ثم أسند إليه إدارة مينائي زيلع وبربرة وملحقاتهما على الساحل الصومالي عام 1875م. ولكن الإدارة المصرية لهذه الموانئ لم تدم طويلا حيث وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882م، وسارعت الدول الأوروبية (إنجلترا، وإيطاليا، وفرنسا) للسيطرة على موانئ البحر الأحمر، وكان آخرها ميناء مصوع الذي احتلته إيطاليا عام 1885م. وقد شهدت هذه الفترة عدة تجديدات وإصلاحات في موانئ البحر الأحمر وبناء عدد من المنشآت الدينية والمدنية والدفاعية، والتي مازال بعضها باقيا حتى الآن. وقد اختلفت نوعية المنشآت باختلاف وظيفة الميناء سواء كانت حربية أو تجارية أو تم الجمع بين الوظيفتين. وتناولت الدراسة الحركة المعمارية في الموانئ المصرية علي البحر الأحمر والمتمثلة في مينائي السويس والقصير، والحركة المعمارية في موانئ ولاية الحبش العثمانية وموانئ الساحل الصومالي خلال فترة الإدارة المصرية لها.