الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
يلعب القضاء دورًا بارزًا فى كافة المجالات ، حيث أن القضاء هو الملجأ والملاذ الأخير لإحقاق الحق وإزهاق الباطل, ولقد أصبحت مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية من خلال الانتخابات، حق وواجب, ولن يتآتى ممارسة هذا الحق وأداء هذا الواجب ، إلا فى ظل وجود رقابة قضائية فاعلة تتمتع بضمانات الحيدة والاستقلال ، تكفل نزاهة العملية الانتخابية ، بدءًا من أولى مراحلها ، وهى تقسيم الدولة لدوائر انتخابية , والقيد فى الجداول الانتخابية، وإعداد كشوف الناخبين , مروراً بعملية الاقتراع نفسها, وإنتهاء بإعلان النتائج ، كيما تأتى نتائجها معبرة عن الإرادة الحقيقية لجمهور الناخبين , ذلك أن القضاة بحكم ما يتمتعون به من الحيدة والاستقلال , وبحكم تكوينهم القانونى قد أشرأبت نفوسهم روح العدالة مما يجعلهم أقدر الناس على تحمل أمانة الإشراف على سير العملية الانتخابية – عبر مراحلها المختلفة- دون زيغ أو هوى بحسبانهم ضمير المجتمع وسند العدالة.
ولقد حرص المشرع المصرى على ضرورة الاشراف القضائى على الانتخابات فقد حرص على تضمين دستور 1971 النص المدون بالمادة رقم (88) مقررًا ذلك المبدأ ضمن أعلى وثيقة قانونية ألا وهى الدستور والتى نصت على أن :
” يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء، على أن يتم الإقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ”
وجاء بالمادة 228من دستور 2014
بأن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به . و مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر يعتبر من أهم المبادىء التي يتعين الالتزام بها في كافة مراحل العملية الإنتخابية، إذ بهذا المبدأ تتحقق السيطرة الكاملة على العملية الانتخابية بكافة مراحلها, فكلما إزداد نطاق الإشراف القضائي واتسع بحيث يغطى كافة مراحل العملية الانتخابية كلما تحقق الهدف المراد من وراء تطبيق هذا المبدأ على النحو المثالي الكامل
وعهد المشرع الدستورى إلى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتى أجريت عام 2015 ومنحها اختصاصات عديدة حتى تسهل مهمتها .وبمراجعة نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ نلاحظ التشكيل القضائى فى اللجنة العليا وأن رئاستها رئيس محكمة أستئناف القاهرة .