الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في أواخر القرن الماضي ثورة سريعة الانتشار في تطور الاتصالات وشبكة الانترنت التي انتشرت في أرجاء العالم كافة، وربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع، حيث ألغت الشبكة العنكبوتية حدود الزمان والمكان وقربت المسافات بين البشر، وأسهمت بتصغير العالم وجعلته قرية صغيرة، وتزداد أهمية تكنولوجيا الاتصال على المستوى الدولي مع تنوع استعمالها، وازدياد عدد المستخدمين لها، ولا تنحصر أهمية الانترنت في مجال تبادل المعلومات، فهي تؤدي اليوم أدواراً سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وثقافية هامة جداً.وتعد شريحة الشباب من أكثر الشرائح الاجتماعية انجذابًا للتعامل مع الإنترنت وتطبيقاته، وذلك بفعل جاذبيته وقدرته على إتاحة نطاق واسع من الحرية والاختيار، والإنترنت وما شابهه من مجتمع افتراضي لا يؤثر على رؤية الشباب عن العالم فحسب؛ بل يؤثر على تصوراتهم عن ذواتهم وعن الآخرين، وعلى طريقة حياتهم وأفكارهم، وأشكال انحرافهم، فتلك الوسائط التي يستخدمونها لتساعدهم على أداء وظائف التواصل تفعل كل هذا وأكثر؛ إذ تصبح جزءاً من هوية مستخدميها، وتتدخل في إعادة إنتاج المعنى الوجودي والثقافي، الأمر الذي يعظم من دورها في تشكيل هوية هذه الأجيال القادمة، ولقد باتت وسائل الاتصال الحديثة من إنترنت وتليفونات محمولة، تمهد وتجذر لثقافة يصنعها المراهقون والشباب، ومنحتهم القدرة على التغلب على الثقافة التقليدية، ولعلهم يجدون فيها خصوصية مفقودة، ويعبرون من خلالها إلى عوالم افتراضية، تشحذ خيالهم وتسليهم وتشعرهم بالمتعة.تواجه أسواق العمل تحديات رئيسة، منها ازدیاد انتشار العولمة وتأثرها في التشغيل متعدد الجوانب والآليات (الصدمات في الاقتصاد العالمي، التنافس العالمي، التحولات السريعة في الاستثمارات وحركة رأس المال)، والتغيرات التقنية السريعة والمتسارعة التي قادت إلى ما عرف بالنمو من دون تشغيل، أو التنمية من دون خلق وظائف، والتنافسية التي فرضت قبول تدني الأجور، وارتفاع نفقات المعيشة ونشوء سوق عمل عالمية يعرض فيها الأفراد والأمم قوة عملهم. وأصبحت متطلبات سوق العمل اليوم تشكل ضغوطاً لا يستهان بها، إذ أن إعداد وتأهيل الأطر البشرية في شتى فروع العلم والمعرفة التي تستطيع إن تغطي المجالات المهنية اللازمة للعملية التنموية ومتطلبات سوق العمل في العديد من البلدان العربية، باتت مطلباً أساسياً أمام الجامعات، الأمر الذي يتطلب ديناميكية سريعة في رسم الخطط المستقبلية لتضيق الفجوة بين النوعية والحاجة الفعلية لسوق العمل ومن ثم القدرة على استيعاب المتغيرات المحيطة، حيث تؤثر هذه المتغيرات بشكل مباشر أو غير مباشر في مدى وفرة أو ندرة (العرض والطلب) هذه الموارد فيه، مما ينعكس أثره على الجهود الاستقطابية التي تمارسها إدارات الموارد البشرية لاستقطاب حاجة المنظمات من قوى العمل البشرية منه.ويتوازن سوق العمل عندما تتوافق متطلباته من قوة العمل مع ما توفره روافد العرض الكمية والنوعية في ظل نمط محدد للنشاطات الاقتصادية لتحقيق معدلات النمو المرغوبة على المستوى الوطني، وفي الدول المتقدمة تكون العلاقة واضحة الى حد بعيد بين تحديد مكونات المعروض من قوة العمل وحجم الطلب ونوعيته بما يحقق استخداما امثل لقوة العمل المتوافرة حيث تعمل جميع السياسات بشكل مترابط من اجل توفير متطلبات سوق العمل وخصوصا النوعية منها من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير ومرونة هذه البرامج وإمكانياتها في تصحيح مساراتها وفقا لمتطلبات سوق العمل التي تستند الى معلومات دقيقة وواضحة عن كافة النشاطات الاقتصادية التي توفرها الأجهزة الإحصائية المتطورة بالإضافة الى تطور الوحدات الإنتاجية الى المستوى الذي يمكنها من تقديم تصوراتها المستقبلية لحجم وطبيعة نشاطاتها وتعاظم دور القطاعات الإنتاجية المنظمة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي وفي تشغيل القدر الأعظم من قوة العمل. أما في البلدان النامية وما تشهده من اختلال واضح في هياكلها الاقتصادية والمهنية وسيادة القطاع الزراعي على الأغلب وضعف إمكانياتها الفنية والتخطيطية وعدم وجود سياسات سكانية وتعليمية وتدريبية واضحة المعالم إضافة الى تميزها بعدم الاستقرار السياسي وما يرافقه من عدم استقرار اقتصادي والذي غالبا ما يؤدي الى عدم قدرة مؤسساتها الإنتاجية من تقديم تصورات واضحة لنشاطاتها المستقبلية فان طبيعة العلاقة في عرض العمل والطلب عليه في السوق لا تكفل تحقيق جميع متطلبات هذا السوق، كما أنها في أحيان عديدة تؤدي الى ظهور البطالة بأنواعها المختلفة مع وجود عجز واضح في تأمين احتياجات بعض المشروعات الاقتصادية الى الاختصاصات ذات المستويات الفنية والمهارية العالية.والمتتبع لمتطلبات سوق العمل المتغيرة يجد أن الناحية الأكاديمية غير كافية، نظرا المحدودية مستوى القدرات والمهارات التي يحصل عليها الخريج من الناحية الأكاديمية، ولا تلبي في الوقت نفسه متطلبات سوق العمل، لذلك أصبح لزاما على الجامعة السعي إلى تعزيز المهارات والكفاءات والخبرات اللازمة لسوق العمل وتنميتها لدى الطالب، بطريقة مكملة للناحية الأكاديمية، من بينها الاستفادة من الأنشطة الطلابية في اكتشاف القدرات، والمهارات، والمواهب، وتنميتها، وصقلها، ومن هذه القدرات والمهارات التي تشكل في الوقت ذاته متطلبات عامة لسوق العمل.ويتأثر سوق العمل بصورة مباشرة بمخرجات العملية التعليمية، بل أن الخصائص النوعية للعرض تتبدل مع زيادة مخرجات التعليم بمراحله المختلفة، وانتقال هذه المخرجات إلى سوق العمل.وفيما يرى البعض أن سوق العمل يغدو المنظم الوحيد لعرض وطلب قوة العمل في ظل اقتصاد تنافسي، إلا أننا نرى أن سوق العمل لا يشبه تمامًا سوق السلع الأخرى الإنتاجية والخدمية، فقوة العمل كسلعة لها خصائصها المميزة بحكم ارتباطها القومي بالعنصر البشري، حيث لا يمكن فصلها عنه. وهذه خاصية مقيدة لسوق العمل بحكم التأثير أو التأثير المباشر للإنسان بهذه السلعة.وتعد المواءمة بين مخرجات التعليم التقاني وسوق العمل من التحديات التي تواجه الدول في القرن الحادي والعشرين، وكثيراً من مؤشرات البنك الدولي واليونسكو تؤكد عدمَ قدرةِ التعليم المتبع في الوطن العربي على تقديم مخرجات تتناغم وحاجةَ المجتمع والسوق المحلية قبل الدولية؛ وهذا سبَّبَ تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل، بالتزامن مع الزيادة السكانية مع ما يصاحبهما من زيادة في أعداد الملتحقين بالجامعات؛ وبالتالي فإن ازدياد أعداد الخريجين من دون فرص عمل مناسبة يشكّل عامل قلق للقائمين على التعليم العالي قبل غيرهم من أصحاب الشأن من المسؤولين الحكوميين في مختلف الدول العربية، فضلاً عن القلق الذي يشكله لعوائل الخريجين، ولقد أصبحت البطالة ومنذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان مشكلةً هيكلية، فعلى الرغم من تحقّق الانتعاش والنـمـو الاقـتـصـادي تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى، وتتحمل مختلف القطاعات التعلمية جزءاً كبيراً من مسؤولية توفير رأس مال بشري متمثل بإنتاجية القوى العاملة، فهي المؤسسات الرئيسة المسؤولة عن تنمية هذه الموارد وتدريبها مع احتياجات سوق العمل المتغيّر ومتطلباته بنحوٍ يعزز رسالة قطاعات التعليم ويعظم مخرجاته من خلال رفع قدرته على مواجهة التغييرات التي تطرأ على سوق العمل ولاسيما قبل حدوثها.يعتبر الاستخدام الأفضل للقوى البشرية، أحد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فالبشر هم صانعو التنمية في أي مجتمع من المجتمعات، تلك التنمية التي يجب أن يشارك فيها كل أفراد المجتمع. وألا تستأثر بما فئة دون غيرها، ويتطلب الاهتمام بدورات التدريب المهني، باعتبارها شكلا أساسيا من أشكال الأصول المتجددة للاستثمار، التي تتيح القابلية للاستمرار في التنمية وفي المنافسة الدولية حيث تعد عمليات التعليم والتعلم والتدريب والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.وتوجد مجموعة من الصفات والخصائص التي تميز القوى العاملة في المرحلة المقبلة يتوقع سوق العمل في عصر العولمة والمعرفة أن يتغير شكل القوى العاملة بحسب كل شركة أو مجال عمل، ولكن يوجد قاسم مشتركة بين مجموعة العاملين والموظفين في تلك المرحلة: القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام. القدرة على التكيف والتعلم بسرعة وامتلاك المهارات اللازمة لذلك. إتقان التعامل مع تقنية المعلومات والتقنية المعتمدة على الحاسب وتطبيقاتها في مجالات العمل المختلفة. القدرة على التعاون والعمل ضمن فرق متعددة، وإتقان مهارات الاتصال اللفظية والكتابية والافتراضية. امتلاك مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات التقليدية في الأعمال الروتينية. إتقان أكثر من لغة حتى يمكن العمل في بيئة عمل عالمية. إتقان العمل خارج حدود الزمان والمكان، والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل تقليدية أو بيئات افتراضية. القدرة على تحديد الحاجات والرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، فلم تعد المنتجات ذات المواصفات المعيارية الموحدة تناسب الجميع. القدرة على التحرك والتغير بسرعة، والإحساس بضرورة السعي لتلبية حاجات المستهلكين ومتابعة المتغيرات التسويقية المختلفة وتنبع أهمية الدراسة من خلال السعي الجاد والمنظم في تطبيق مشروعات الإدارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتطلب وضع إستراتيجيات وطنية تحقق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها. وذلك من أجل إيجاد حلقات تكامل وارتباط عضوي بين نظم التعليم في كل مراحله ونظم التدريب من ناحية واحتياجات سوق العمل المحلي في القطاعين العام والخاص وسوق العمل العالمي من ناحية أخرى. بالإضافة إلى ضرورة إيجاد صلات تربط مراكز البحوث والجامعات والمفكرين والباحثين ومحللي الإستراتيجيات والسياسات مع صانعي السياسة وصانعي القرارات، لتحقيق التنمية في المجتمع لمسايرة التقدم العلمي والتقني في سوق العمل. ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت الدراسة منهج المسح الاجتماعي، الذي يستهدف تحديد الظاهرة ووصفها بدقة حيث تسعي هذه الدراسة إلى وصف دور تكنولوجيا المعلومات في تأهيل الشباب لسوق العمل، نظرا لأنه من الضروري أن يكون هناك اتساق وترابط بين الإطار المنهجي للدراسة، وبين الأدوات التي تستخدم في جمع بياناتها، فقد اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان، وقد طبقت على (221) المتدربين بمركز تكنولوجيا المعلومات التابع لمراكز ابداع مصر الرقمية ومركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، ومركز التدريب الرقمي ( الحساب العلمي سابقا ) بجامعة المنصورة.وقد توصلت الدراسة الميدانية الى العديد من النتائج أبرزها:اتضح من نتائج الدراسة الميدانية المشاكل والصعوبات التي تواجه أفراد العينة أثناء البحث عن وظيفة وفي مقدمتها: فرص العمل المتاحة محدودة، و لا أجيد مهارات العمل المطلوبة، والوظائف التي تطرحها شركات القطاع الخاص لها شروط معقدة وغير مقبولة، و مؤهلي غير مطلوب في سوق العمل، وأخيراً عدم توافر الخبرة.كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن دور تكنولوجيا المعلومات في تمكين الشباب للالتحاق بسوق العمل ومن أهمها: تساعد تكنولوجيا المعلومات على تحقيق طموح الشباب، وتمكين الشباب من المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية، وتهدف الى دفع عجلة الانتاج وتحسين مستوى معيشة الشباب، وأخيراً تحمل اتخاذ القرار اعتماداً على النفس. تبين من نتائج الدراسة الميدانية دور تكنولوجيا المعلومات في القضاء على بطالة شباب الخريجين وفي مقدمتها: تمثل الملاذ الأخير لمن لا تتاح له الفرصة للعمل في القطاع الرسمي، وأكبر مصادر خلق وتوفير فرص عمل حقيقية دائمة ومتنوعة، وأداة تسويقية قوية وفعالة للغاية لأصحاب الأعمال، وربط أصحاب العمل بطالبي العمل، وأهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيراً تمثل البنية الأساسية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة.￭ تبين من نتائج الدراسة الميدانية أهمية أهمية تثقيف الشباب عند الالتحاق بسوق العمل ومن أهمها: تنمية قدرات العاملين من خلال تدريبهم لمواجهة التغيرات التكنولوجية والإدارية، والحصول علي الأفراد الأكفاء للعمل في مختلف الوظائف، والاستفادة القصوى من جهود العاملين وخبرتهم في إنجاز المهام، وإيجاد ظروف عمل جديدة تمكن العاملين من أداء عملهم بصورة جيدة، والحصول على أفضل مستوي من الأداء بأحسن الطرق وأقل التكاليف، وأخيراً رفع كفاءة إنتاجية العاملين من خلال تشجيعهم علي بذل أقصي الجهود في العمل.￭أظهرت نتائج الدراسة الميدانية المسئولية لتي تقع على عاتق الشباب في تثقيف أنفسهم واكتساب المعرفة وذلك من خلال: أن يطور الشاب من نفسه كلما تطورت الحياة من حوله، والاطلاع دائما على متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والاستفادة من وسائل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي، والتزود بالمعلومات العامة والثقافية والمعرفية عبر وسائل الاعلام والانترنت، وأخيراً شغل وقت الفراغ بشكل أمثل أو في ما هو مفيد.كما خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أهمها ما يلي:•وجوب العمل على دراسة سوق العمل لمعرفة التخصصات المطلوبة والجديدة وذلك من خلال الدراسات الميدانية لسوق العمل.• إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين، ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، ومشاريع تشغيلية مرتبطة بالتخصصات والقدرات المهارية ومؤسسات سوق العمل.لا بد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من إعادة النظر في سياستها التدريبية، فبدلا من التركيز على الناحية الكمية لتغذية سوق العمل بالخريجين.•التوسع في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم المعنية في التخصصات التي تتطلبها سوق العمل. تحسين الفرص الوظيفية والتعليمية في المجتمع ومساعدة المؤسسات الأكاديمية في تلبية احتياجاتها المهنية والتقنية توفير التدريب العملي على مختبرات التعليم عن بعد لمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للطلاب والأكاديميين.