الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر القطاع المصرفى العمود الفقرى لاقتصادات الدول الأفريقية: و هو الأمر الذى يتطلب أن يكون هذا القطاع على درجة كبيرة من الكفاءة الاقتصادية لضمان مساهمته الفعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى. و من هذا المنطلق تتناول تلك الدراسة تقييم الكفاءة الاقتصادية للبنوك الأفريقية: دراسة قياسية تطبيقية على دول حوض النيل. و تنقسم الى جزأين يتناول الأول منها تقييم الأداء المالى للبنوك الأفريقية بشكل عام مستخدمة فى ذلك مؤشرات الشمول و العمق المالى: حيث اتتضح تفاوت أداء الأنظمة المصرفية؛ نظراً لاختلاف مستوى التنمية المالية فى الأقاليم الأفريقية. و بشكل خاص يمكن القول بأن كل من: جنوب أفريقيا و نيجيريا و موريشيوس و بعض دول الشمال الأفريقى يمتلكون قطاع مصرفى متطور الى حد كبير: بينما معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء لديها قطاع مالى ضحل و ضعيف. أما الجزء الثانى من الدراسة فقد ألقى الضوء على القطاع المصرفى بدول حوض النيل بشكل خاص: حيث استعرضت الدراسة أهم ملامح هذا القطاع و مدى تطوره من خلال استخدام أدوات التحليل المالى: بالاضافة الى الطرق القياسية اللامعلمية متمثلة فى تحليل مغلف البيانات: كذلك الطرق المعلمية باستخدام تحليل الحدود العشوائية. و التى نتج عنها أن الاتجاه الغالب فى البنوك التجارية لدول حوض النيل هو ارتفاع كفاءة البنوك فى توليد الأرباح عنها فى التحكم فى تكاليفها. و اختتمت الدراسة تحليلها بعرض محددات الكفاءة المصرفية: حيث اهتمت الدراسة بطبيعة العوامل المصرفية و الاقتصادية و السياسية التى تؤثر على كفاءة القطاع بتلك الدول مستخدمة فى ذلك نموذج توبت |