الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبح توازن علاقات العمل الفردية التزاما دستورياً يفرض على الدولة وضع سياسات تراعى فى اعتبارها التوفيق بين المصالح المهنية للمشروع و حقوق وحريات العمال على النحو الذى يُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للأمة. و لقد بذل المشرع المصرى فى قانون العمل الموحد رقم 12لسنة 2003محاولات جادة من أجل تحقيق هذا التوازن. بيد أن تداعى الأحداث السياسية: و تأجج الإحتجاجات العمالية: و التطورات التقنية سرعان ماكشفت عن قصور بعض السياسات المتبعة فى معالجة مشكلات سوق العمل لذا تأتى هذة الدراسة فى قترة تسعى فيها الدولة لتنفيذ التزامها الدستورى بإصدار قانون عمل يوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. و يأمل الفقه و القضاء أن تتفق فلسفته مع طبيعة التحديات التى تشهدها علاقات العمل اليوم |