الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تركز الدراسة على الآلية التشريعية كإحدى الأدوات التى تساعد فى إدماج النوع الاجتماعى: حيث تستهدف الدراسة مقارنة التشريعات الوطنية المصرية الخاصة بإدماج النوع الاجتماعى بالاتفاقيات والمواثيق الدولية: نظراً لأن التشريعات الخاصة بالمساواة على أساس النوع الاجتماعى من عدة مصادر مختلفة كالدساتير الوطنية أو القانون الأساسى و الالتزامات بالاتفاقيات الدولية و الشرائع الدينية و التقاليد و قد نجد تناقضاً فيما بين هذه المصادر: و يترتب على تعدد المصادر تراجع أو تقدم الإنجازات التى تحققها المرأة فى المساواة على أساس النوع الاجتماعى تبعاً للتوازن بين مختلف مصادر التشريعات فى الساحة السياسية |