الفهرس 
السياسة المصرية فى مكافحة جريمة الاتِّجار بالبشر :ى إطار بروتوكول باليرمو الخاص بالاتِّجار بالأشخاص عام 2000
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 495 |  |  |
| | | from | 495 | | |
المستخلص
يدور موضوع الدراسة حول السياسة المصرية فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر: و ذلك فى إطار بروتوكول باليرمو الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص 2000: و الذى يعد أول بروتوكول دولى لا يكشف فقط عن فداحة الجريمة: و إنَّما يؤسس لمعيار دولى يمكن على أساسه تعريف جريمة الاتِّجار بالبشر؛ و ذلك لرصد و تحليل السياسة العامة التى تبنتها الحكومة المصرية على مستوى السلطات الثلاثة: التشريعية و التنفيذية و القضائية استجابة لالتزاماتها الدولية المترتبة على تصديقها على البروتوكول. و ترجع أهمية هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاتِّجار بالبشر فى مصر التى تجاوزت فى السنوات الأخيرة حيِّز التحقيقات و الحكومات و المنظمات الدولية: و أصبحت من أهم القضايا الدولية نظرًا لفداحة الآثار الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية المترتبة عليها؛ الأمر الذى يستوجب ضرورة مكافحتها. و لكن ما زالت إجراءات و وسائل مكافحتها غير كافية؛ لتخفيف منابع هذه الجريمة النكراء و مواجهة آثارها. كما تنبع أهمية الدراسة من كونها تعتبر دراسة استكشافية سعت إلى رصد جريمة الاتجار بالبشر: و الجهود الوطنية المبذولة لمكافحتها: و هى تقييمية سعت إلى تقييم جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة جريمة الاتِّجار بالبشر