الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكمن أهمية الدراسة فى محاولتها الكشف عن مبدأ مسئولية الحماية فى القانون الدولى مع التطبيق على حالتى ليبيا و سوريا و ذلك عن طريق التطور الذى طرأ على التنظيم الدولى بنهاية القرن الماضى و بداية القرن الواحد و العشرين و الذى أدى إلى تزايد و تعاظم دور منظمة الأمم المتحده و أجهزتها المتخصصة فى عمليات حفظ السلم و الأمن الدوليين. انطلقت الدراسة من مقولات يمكن دراستها و مفادها إن مسئولية الحماية يعد مشروعاً إذا ما ركن إلى قرار دولى: و كان جماعياً و محدد الأهداف و يتفرع من هذه الفرضية جمله من الفرضيات. حيث تمكنت الدراسة من خلال البحث و الإستقراء للمعلومات الواردة فيها أن الفكرة الأساس لمفهوم مسؤولية الحماية مستقرة تماماً فى القانون الدولى لحقوق الإنسان و القانون الإنسانى الدولى: و إن الجديد فيها هو قبول المجتمع الدولى لأول مرة عبر هذا المفهوم بالمسؤولية الجماعية عن التصرف فى حال عجز الدولة عن حماية سكانها أو عدم قدرتها أو عدم رغبتها: خاصة إذا كانت هى من تقوم بهذه الأفعال الفظيعة |