الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 491 |  |  |
| | | from | 491 | | |
المستخلص
”في العقود الأولى من القرن العشرين ترسَّخت الدَّعوةُ إلى قيام الدَّولة بدورٍ أقوى في تأمينِ الاحتياجاتِ الأساسيَّة للأفراد، بعد أنْ كان ذلك يخرج من نطاقِ وظيفتِها التَّقليديَّة، حيث كان هناك إجماعٌ متزايدٌ على أن الأمنَ الاقتصاديَّ للأفرادِ ينبغي ألاَّ يُترك لتقلُّبات الحياة، كما أن تجربةَ الكسادِ العظيمِ في الثَّلاثينيَّاتِ من القرنِ الماضي حفَّزت المطالباتِ على الأصعدةِ الوطنيَّة بتوفير الأمنِ الاقتصاديِّ للأفرادِ من خلال أحكامِ الضَّمانِ الاجتماعيِّ، فضلاً عن أنَّ أحداثَ الحربِ العالميَّة الثانية كانت حاسمةً في تعزيزِ الدَّعوة إلى حمايةِ حقِّ الأفرادِ في الضَّمانِ الاجتماعيِّ، حيث أسهمت هذه الأحداثُ والمناقشاتُ التي أثارتْها في إنشاءِ الأممِ المُتَّحدة وشرعةِ الحقوقِ الدَّوليَّة التي ضمَّت الإعلانَ العالميَّ لحقوقِ الإنسانِ، والعهدين الدَّوليَّين الخاصَّين بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة، وبالحقوقِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ والثَّقافيَّةِ، بجانبِ أن منظَّمتي الأمم المُتَّحدة والعمل الدَّوليَّة اعتمدتا العديدَ من الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة التي أسهمتْ في تعزيزِ هذا الحقِّ، كما لعبت المنظَّماتُ الإقليميَّةُ أيضًا دورًا مهمًّا في تعزيزِ وحمايةِ هذا الحقِّ وكفالة الضَّماناتِ اللَّازمة له، ومن ثمَّ تَردَّد هذا الحقُّ في الدَّساتيرِ الحديثةِ لمختلفِ دُول العالم، وأصبح عنوانًا لتقدُّم الأممِ ورُقيِّها في توفيرِ المستوياتِ المعيشيَّة اللاَّئقةِ لأفرادِها. لذا فإن تضمينَ الحقِّ في الضَّمانِ الاجتماعيِّ في صلبِ الدُّستورِ يُمثِّل الضَّمانةَ الحقيقيَّة والفعالةَ لحمايةِ ذلك الحقِّ، كما يعدُّ الاعترافُ الدُّستوريُّ به علامةً مهمَّةً على القيمِ والالتزاماتِ الوطنيَّة لدولةٍ ما، فهو يوفِّرُ بيئةً داعمةً له، مؤدَّاها ألاَّ تخلَّ تشريعاتُها به، ولاسيَّما في الدُّولِ النَّاميةِ، فضلاً عن أنه يعدُّ عاملَ نجاحٍ في الإنفاذ القضائيِّ له.”