الفهرس 
ماهية العقود الإستثمارية و قواعد تنظيمها ومنازعاتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 438 |  |  |
| | | from | 438 | | |
المستخلص
تحدثنا في هذه الرسالة عن مفهوم عقود الإستثمار الأجنبي وأنواعها ووسائل تسوية المنازعات التي تنشأ عنها، وما عاصرته من تطور تاريخى في نشأتها؛ وقد تناولنا في معرض حديثنا التحديات القانونية التي تواجه عقود الإستثمار الأجنبي وتعوق تنفيذها على أرض الواقع من الناحية التطبيقية لقوانين الدول المضيفة والجاذبة للمشروعات الإستثمارية؛ وذلك لما لها من تأثير كبير على النشاط الإستثمارى الذى يلعب دوراً هاماً في القوة الإقتصادية للدول النامية والجاذبة للمشروعات الإستثمارية؛ وبجانب ذلك تحدثنا عن التحديات العملية التي تشكل عائقا حقيقيا ومؤثرا لتنفيذ عقود الإستثمار الأجنبي والتي قد يصل بها الأمر إلى إنصراف المستثمرين عن تنفيذ مشروعاتهم الإستثمارية بشكل قاطع، أو عدم إستكمال إجراءات تنفيذها في الدول النامية والجاذبة للمشروعات الإستثمارية بهدف تنمية إقتصاداتها المتهالكة والتي ترجو بتنفيذها مد النشاط الإقتصادى الخاص بها بالقوة والثبات.
إن الإستثمارات المباشرة تؤدى دوراً مهماً في عمليات التنمية الإقتصادية لمختلف دول العالم المتقدمة والنامية؛ بيد أن التدفقات الرأسمالية شأنها شأن التدفقات التجارية الدولية أحد أهم رکائز النمو الإقتصادي وإستدامته؛ ولذلك تعکف العديد من الدول على وضع إستراتيجيات متکاملة لجذب الإستثمار الأجنبي بمختلف أشکاله، وذلك من أجل تشجيع الصادرات ومساندة المنتج الوطني للولوج في مزيد من الأسواق الخارجية؛ فمعظم دول العالم أصبحت مستضافة ومضيفة للإستثمار الأجنبي المباشر بفضل تحرير الإقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج والتجارة والإتجاه نحو إقتصاد السوق والتکامل الاقتصادي، وهکذا تزايد دور وأهمية الإستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة وأصبحت من أهم مصادر التمويل في الدول النامية، خاصةً في ظل حجم المديونية الخارجية.
فكلما زادت الإستثمارات الأجنبية، كلما ساعدت الحكومة لإقامة مشروعات هدفها الإزدهار والنمو وتسهيل الحياة التجارية، ومن المشروعات التي تقيمها الدولة نتيجة للنفقات المالية التي تحصل عليها من الإستثمارات الأجنبية تأسيس مجموعة طرق جديدة للتجارة، الأمر الذي يسرع في نقل الإنتاج بين أجزاء الدولة الواحدة، والدول الأخرى.
وتتعدد أهمية الإستثمار الأجنبي للدول النامية والتي من أبرزها وأهمها:
1- تتيح فرص عمل كثيرة للشباب، الأمر الذي يقلل من أعداد الباحثين عن وظيفة لكسب قوت يومهم.
2- يساهم الإستثمار الأجنبي في رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الدول النامية للمواطنين، وذلك من خلال إستغلال النفقات المالية التي تعود عليها من الإستثمار وتطويعها لخدمة المواطنين.
3- تحسن من الوضع الإجتماعي للمواطن من خلال رفع نسبة أجور العمال.
4- يعد الإستثمار الأجنبي وسيلة لإكتساب الشباب خبرة واسعة في كافة المجالات في سن صغير، الأمر الذي يعود بالنفع علي مستقبلهم .
فموضوع جذب الإستثمارات الأجنبية يثير إهتماما ًكبيراً في معظم دول العالم المتقدمة منها أو النامية أو الأقل نمواً، ويشتد التنافس بينها لتقديم كل التسهيلات الضرورية لجذبها، وإقامة سياسات خارجية ذات توجهات إقتصادية واضحة، ونسج علاقات عامة مع كبار مسؤولي الشركات المختلفة وبتنسيق كامل مع الجهات المسؤولة في بلدانها.
ونظراً لأهمية الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومزاياها الكثيرة، أصبحت الدول النامية مؤخراً تعمل على توفير كل التسهيلات التي تساعد المستثمر الأجنبي لإقامة مشروعاته فيها، كما تسعى إلى تعزيز علاقاتها بالدول الأم للمستثمرين، الأمر الذي يُشعِر غيرهم بالأمان، فبالتالي تزداد أعداد المستثمرين الأجانب، حيث أن الدول النامية تقوم بذلك بسبب كثرة مشاكلها المالية والإقتصادية والإجتماعية، الأمر الذي يجعلها في أمس الحاجة إلى دخول الإستثمارات الأجنبية، إذ أنها تساعدها على النمو والتطور في كافة المجالات الزراعية، والصناعية، والتجارية، والإجتماعية، وبالتالي يشعر المواطن بتحسن في أحوال معيشته.
وفى نهاية بحثنا المتواضع أتمنى أن أكون قد قدمت صورة واضحة ودقيقة لماهية عقود الإستثمار الأجنبي والمعوقات التي تجابهها في الدول المضيفة للمشروعات الإستثمارية وكيفية مواجهتها والتغلب عليها من أجل رفعة مستوى التنمية الاقتصادية بالدول بصفة عامة، والنامية منها بصفة خاصة.