الفهرس 
الفـصـل الأول الإطـــار العـام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
يمثل التعليم أداه أساسية لتحقيق الأمن القومي في أي مجتمع وذلك بتربية أبنائه وإعدادهم للحياة وتوفير القوى البشرية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة، وقد فرض ذلك ضرورة الاهتمام المتزايد بالتعليم ومؤسساته؛ من أجل الوقوف على مستواه، ومن ثم تقويمه وتطويره بنظرة علمية تقوم على معالجة مشكلاته الراهنة بأساليب حديثة، وبرؤية جديدة تكفل إقامة نظام تعليمي.
في ضوء رؤية مصر 2030 تسعى الدولة للارتقاء بالتعليم الفني بحيث توفر مدارس التعليم الفني تعليماً يتصف بالجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج والأنشطة التدريبية، ويرتكز على المتعلم الممكن تكنولوجياً، ويساير نظم التعليم والتعلم للمعايير العالمية؛ مما يزيد من تنافسية التعليم الفني في مصر، ويمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية وما تشمله من أهداف فرعية مرجوه من التعليم الفني تحقيقها حتى عام 2030 .
تولي مصر التعليم الثانوي اهتماما خاصاً في ضوء التوجهات الوطنية التنموية المعاصرة والتي تتضمن الاتجاه نحو تعزيز العلاقة بين التعليم وسوق العمل والانفتاح علي توجهات العالم في استثمار الطاقات البشرية في مؤسسات التعليم لا سيما مؤسسات التعليم الثانوي الفني الصناعي.
وكي نتمكن من إعادة صياغة سياسات التعليم فنحن في حاجة إلي طرح رؤى تعليمية جديدة ومبادرات مبتكرة قادرة علي مواجهة تحديات الأمة واستنفار همتها والالتفاف حول مشروع تعليمي استثماري جديد يفتح آفاقًا هائلة لتعزيز القدرات الكامنة لدي طالبنا في مؤسسات التعليم لا سيما الصناعية، والتفكير في هذا المشروع يستدعي من الذاكرة الوطنية لحظات توهج الإدارة التي صاحبت تنفيذ مشروع السد العالي وملحمة العبور العظيم.
ويأتي التعليم الثانوي الفني الصناعي في مصر ميداناً خصباً للعبور نحو آفاق تنموية جديدة تنقله نقلة نوعية نحو الانفتاح علي السوق المحلية والعالمية وتأهيل طالبه لممارسات استثمارية وفق مبادرات وسياسات ورؤي عصرية تؤمن بأن استثمار رأس المال البشري هو أرقي أنواع الاستثمار.
إن التوجه نحو مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في مصر وتعزيز ممارسات الإبداع بها و إدارتها إدارة عصرية يعد أمرًا مهمًا، فإن تلك المؤسسات مطالبة بتذليل كل المعوقات التي تحول دون انطلاقها نحو اللحاق بركب التنمية حتي نضمن من خلالها بناء جيل جديد يواكب العصر و يواكب التوجهات الدولية لمتربية والتي أصبحت الآن أكثر قناعة بأن الإبداع هو سبيلنا للنهضة و الرقي والازدهار.
وقد أشارت احدي البحوث إلى ظهور مفهوم إداري جديد يعرف بالحوكمة، حيث يعتمد هذا المفهوم على ألا تقتصر الإدارة على الحكومة بمفردها، ولكن يجب أن يكون للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني دور في ذلك، وقد بدأ الاهتمام بالحوكمة في مصر من خلال مبادرة وزارة الصناعة حيث وجدت الوزارة أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لا تكتمل إلا بوضع إطار يحكم عمل القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق تسعى مصر إلى أن يشمل نظام الحوكمة قطاعاً أكبر من المؤسسات ليشمل المؤسسات التعليمية سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي حيث جاء استخدام الحوكمة بالتعليم في الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر، وذلك من خلال تبني مفهوم الحوكمة الذي يستند على المشاركة المجتمعية وانخراط المجتمع المدني في صنع القرارات على مستوى المدرسة بحيث يتم اتخاذ القرار بشكل جماعي، وليس بشكل فردي من قبل مدير المدرسة أو بشكل مركزي من قبل وزارة التربية والتعليم أو مديريات التربية والتعليم أو الإدارات التابعة لها.
وتؤدى الحوكمة دورًا رئيسًا في توجيه ودعم ونجاح المدارس فهي تدعم حصول المدارس على المزيد من الاستقلالية، كما تدعم العدالة والمشاركة والتعددية والشفافية والمحاسبية ودور القانون بصورة فعالة وثابتة عن طريق تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس وتحسن الحوكمة قدرة السلطات المدرسية على حل المشكلات.
تعزز التعليم الجيد وتقدم طرفا جديدا للتواصل مع الطلاب والمجتمع وطرفا جديدا لتنظيم وتوصيل المعلومات والخدمات وتسمح الحوكمة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الرئيسية في الادارة المدرسية، كما تعزز كفاءة وفعالية الأداء وهذا يدعم التطور المستمر للمدرسة ويعزز ثقة أولياء الأمور في المدرسة.
ويتضح مما سبق؛ أنه ينظر إلى التعليم الثانوي الفني الصناعي على أنه الأمل في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم العالمي والمحلي إذ يعد الطريق الأسهل و الأقصر نحو إعداد طاقات بشرية واعة قادرة علي الاندماج سريعاً في سوق العمل ، ولعل هذه السرعة هي ما تشجع الدول والمؤسسات المعنية علي تكثيف مبادرات تطوير هذا النوع من التعليم والانتقال به من الركود والنمطية إلي التحديث والتطوير ودعم التنمية المستدامة المعاصر .
لذا فإن تبني واتباع الحوكمة- كمفهوم إداري جديد- يختلف في طبيعته عن الكثير من مفاهيم الإدارة التقليدية التي تستبعد بشكل أو بآخر أي صور للمشاركة المجتمعية في صنع القرار أو اتخاذه داخل المؤسسات التعليمية بصفة عامة، ومدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بصفة خاصة، حيث يساعد التطبيق السليم للحوكمة على تحقيق هذه المدارس لأهدافها.
مشكلة الدراسة
بالرغم من أهمية التعليم الثانوي الصناعي في الوقت الحاضر إلا أنه يعاني الكثير من المشكلات؛ أهمها، ضعف مشاركة معلمي هذه المدارس في صنع القرارات الإدارية بها، بالإضافة إلى ضعف الوعي الشعبي بأهمية المشاركة في تطوير إدارة مدارس هذا النوع من التعليم .
فقد أشارت إحدى الدراسات؛ إلى وجود قصور في تطبيق مبدأ المشاركة ومبدأ الشفافية ومبدأ المساءلة، وهم من أهم مبادئ تطبيق الحوكمة في إدارة مدارس التعليم الصناعي، ويتمثل ذلك في: ضعف مشاركة رجال الصناعة– باعتبارهم أصحاب مصلحة ومستفيدين من خريجي مدارس التعليم الثانوي الصناعي في إدارة هذه المدارس، وضعف مشاركة الجمعيات الأهلية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي، وضعف مشاركة المسئولين عن وضع خطط تنمية المجتمع المحلي عند وضع خطة المدارس الثانوية الصناعية، وضعف رغبة القيادات الإدارية بمدارس التعليم الثانوي الصناعي في تطبيق مبدأ المشاركة، وذلك بوضع اللوائح التي لا تسمح بإشراك أفراد المجتمع في صنع القرارات.
جدير بالذكر أن التعليم الفني في مصر يعاني من عدة أزمات تحد من قدرته علي
استثمار الطاقات البشرية التي تنتظم في نطاقه وأهمها علي مستوي التعليم الثانوي الصناعي والمؤهل للتعليم العالي الفني في مصر ما يلي:
1- ضعف الموارد المالية التي تخصصها الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني حيث تعتمد علي الميزانية التي تحددها الدولة فقط دون اللجوء إلي الجهات الشريكة الداعمة لذلك النوع من التعليم.
2- ضعف التخطيط الاستراتيجي لتطوير التعليم الفني في مصر.
3- ضعف التنسيق بين هذا النوع من التعليم وبين سوق العمل فلا تتوافر بيانات إحصائية عن احتياجات التنمية من العمالة الفنية والكوادر البشرية المدربة ومن ثم أصبح هذا النوع من التعليم يمثل عبئاً علي المجتمع.
4- شعور منتسبي هذا النوع من التعليم بالتهميش في مجتمع لا يقدر إلا خريجي التعليم العالي والمؤسسات الجامعية .
5- تركيز نظم الدراسة علي الجوانب النظرية فقط و إهمال الجانب العملي للمقررات الدراسية.
6- ضعف التأهيل الكافي لأعضاء هيئة التدريس القائمين علي هذا النوع من التعليم.
7- ضعف منظومة المراقبة والمساءلة والمحاسبة من قبل الوزارة لمدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في مصر مما جعله مرتعًا للممارسات المرفوضة مثل العنف والاعتداءات المتبادلة بين الطلاب وغياب الرقابة علي سلوكياتهم.
فقد أشارت إحدى الدراسات؛ أيضًا– وجود مشكلات مجال الإدارة والتنظيم داخل مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي، فيما يلي:
1- عدم توافر البيانات الكافية عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية من العمالـة والأطـر الفنية بمستوياتها وتخصصها المختلفة بما لا يسمح بالتخطيط السليم.
2- تعدد الجهات القائمة على التعليم الفني.
3- نظام التنسيق والقبول بمدارس التعليم الفني، وتوزيع الطالب على تخصصاته حسب مجموعات الدرجات دون النظر إلى الميول والاستعدادات، أو مراعاة الاحتياجات الفعلية لسـوق العمل مـن التخصصات المختلفة .
4- غياب آلية تربط التخصصات المختلفة في التعليم الفني والتوزيع الجغرافي والنوعي للصناعات، مما ترتب عليه عدم تناسب التخصصات مع ظروف المجتمع وخاصة بالنسبة لإناث في صعيد مصر.
5- النظام الحالي للجودة لا يتناسب مع التعليم الفني ولا توجد معايير خاصة في هيئة ضمان واعتماد الجودة لمدارس التعليم الفني التي تختلف طبيعتها عن مدارس التعليم الأساسي.
وهناك أيضاً أوجه قصور في إدارة المدارس منها :
1- قصور وعي إدارة المدارس بأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية, وعدم اهتمام القائمين على الإدارة بمشاركة البيئة المحيطة.
2- قلة استخدام الأساليب الإدارية الحديثة التي تتناسب مع متغيرات العصر.
3- ضعف نظم الاتصالات والمعلومات.
4- ضعف إشراك المديرين في اتخاذ القرارات.
5- تعاني إدارة التعليم الثانوي الفني الصناعي من الروتين والبيروقراطية.
6- غياب المشاركة الاجتماعية يعني عدم الاستفادة من مزايا اللامركزية بالنسبة للتخطيط ورسم السياسات وإدارة التعليم و عدم توافر البيانات الكافية عن الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من العمالة الفنية بمستوياتها.
كما أن هناك قصورًا في تطبيق مبدأ المساءلة- كإحدى مبادئ الحوكمة في إدارة مدارس التعليم الثانوي الصناعي في مصر والذي ظهر في وجود العديد من صور الفساد الإداري بها والتي من أهمها: تفشي ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات ومحاباة بعض الطلاب والتمييز بينهم، وتهاون بعض المعلمين في أداء أدوارهم مما يؤدي إلى لجوء أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية باستمرار، وانتشار بعض الاتجاهات السلبية داخل المجتمع المدرسي كالتسيب وعدم الجدية في العمل ضعف ارتباط التعليم الثانوي الفني الصناعي بمتطلبات الاقتصاد المصري ومؤسساته.
كما أن إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي تعاني من قصور واضح في تطبيق كلاً من مبدأ الشفافية والمساءلة والمشاركة والتي بدورها تؤثر سلباً على أداء المدارس الثانوية الفنية، مما يتطلب تطبيق أحد المفاهيم الإدارية التي يمكن أن تسهم في علاج هذا القصور لتطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي، وأن هذه المبادئ الثلاثة تعتبر من أهم مبادئ الحوكمة.
وفي ضوء ذلك تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
كيف يمكن تطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في ضوء مبادئ الحوكمة؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
1- ما الإطار النظري والفلسفي للتعليم الثانوي الفني الصناعي؟
2- ما الأسس الفلسفية والفكرية للحوكمة في المؤسسات التعليمية؟
3- ما واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي ميدانيًا بشكل عام و في ضوء متغيرات (النوع- الخبرة- الوظيفة) بشكل خاص بمحافظة المنيا؟
4- ما التصور المقترح لتطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في ضوء مبادئ الحوكمة؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:
1- التعرف على الإطار التنظيمي للتعليم الثانوي الفني الصناعي.
2- التعرف على طبيعة الحوكمة ومبادئها.
3- الكشف عن واقع التعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة المنيا.
4- الكشف عن تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في ضوء متغيرات(النوع- الخبرة- الوظيفة).
5- الوصول إلى تصور مقترح لتطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في ضوء مبادئ الحوكمة.
أهمية الدراسة
تتحدد أهمية الدراسة، فيما يلي:
أ- الأهمية النظرية:
1- قد تسهم هذه الدراسة في زيادة وعي المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بأهمية الحوكمة في إدارة التعليم الثانوي الفني الصناعي لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف هذا النوع من التعليم.
2- يعد التعليم الفني الصناعي في دول العالم المصدر الرئيس لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيًّا، والتي تؤدي دورًا مهمًّا في تنمية البلاد.
ب- الأهمية التطبيقية:
1- تقدم الدراسة تصوراً مقترحاً قد يسهم في علاج بعض مشكلات التعليم الثانوي الفني الصناعي من خلال إتباع مبادئ الحوكمة.
2- تسهم هذه الدراسة في النهوض بالتعليم الثانوي الفني الصناعي الذي يلبي احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة في كافة التخصصات.
حدود الدراسة ومبرراتها
1- الحدود الموضوعية : تقتصر هذه الدراسة على الحدود الموضوعية الآتية:
- التعليم الثانوي الفني الصناعي: ويرجع اختيار الدراسة إلى أهمية هذا النوع من التعليم في إمداد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة من الفنيين المهرة، وبالتالي المساهمة في خدمة المجتمع، وكذلك عند المقارنة بين أعداد الطلاب في أنواع التعليم المختلفة على مستوى محافظة المنيا تبين أن التعليم الثانوي الصناعي نظام السنوات الثلاث يستحوذ على النسبة الأكبر من الطلاب الذين أتموا مرحلة التعليم الأساسي, مما دفع إلى الدراسة في سبل تطوير هذا النوع من التعليم والتصدي للمشكلات التي تعترض تحقيق أهدافه.
- الحوكمة: ويرجع اختيار هذا المفهوم الإداري من خلال استقراء نتائج العديد من الدراسات التي تناولت التعليم الصناعي إلى أن معظم المشكلات التي تعاني منها إدارة مدارس هذا النوع من التعليم ترجع أسبابها في الغالب إلى وجود قصور في تطبيق كلاً من مبدأ الشفافية والمساءلة والمشاركة كمبادئ هامة للإدارة الناجحة، لذا فقد وقع اختيار الدراسة على الحوكمة كوسيلة لتطوير إدارة هذه المدارس حيث أن هذه المبادئ تعد من أهم مبادئ الحوكمة.
2- الحدود المكانية:
تم تطبيق الدراسة الميدانية على مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة المنيا.
3- الحدود الزمانية:
تم تطبيق الدراسة الميدانية في شهر يناير 2022.
4- الحدود البشرية:
تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من معلمين ووكلاء ومديرين في المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات بمحافظة المنيا.
عينة الدراسة وأداتها
تعتمد الدراسة الحالية على الاستبانة لجمع المعلومات عن واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة المنيا، وتم تطبيقها على عينة من معلمين ووكلاء ومديرين في المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمحافظة المنيا.
مصطلحات الدراسة
* التعليم الثانوي الفني الصناعي Industrial Secondary Education
يعرف التعليم الثانوي الفني الصناعي بأنه ”ذلك النوع من التعليم الفني النظامي في مستوى الدراسة الثانوية نظام الثلاث سنوات، والذي يعمل على إعداد الطلاب العمل في ميادين الصناعة والإنتاج بعد اكسابهم المهارات المهنية بطريقة علمية متكاملة تشمل الإعداد الثقافي والفني والمهاري بما يجعلهم قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم”.
ويعرف أيضاً بأنه ”عنصراً استراتيجياً في الوقت الحالي بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع مثل التطور التكنولوجي والمعلومات المتسارعة، وهذا يتطلب خلق جيل من العمال المهرة بالمبادئ والأسس العلمية والتكنولوجية، فالتعليم الصناعي مهمته الأساسية إعداد الطلاب بالصورة التي يتطلبها عالم الإنتاج، وبالتالي يقع على هذا النوع من التعليم مسئولية توعية الطلاب بطبيعة العمل والتغيرات الآنية والمستقبلية.
وتتبنى الدراسة الحالية التعريف الإجرائي للتعليم الثانوي الفني الصناعي بأنه ذلك النوع من التعليم الفني الذي يلتحق به خريجي مرحلة التعليم الأساسي لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات بهدف إكسابهم مجموعة من المعارف النظرية والمهارات العملية، والتي تمكنهم من إتقان مجال معين من المجالات الصناعية المختلفة مما يؤدي إلى إمداد المجتمع باحتياجاته من الفنيين المهرة اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة.
* الحوكمة Governance
تعرف الحوكمة لغوياً بأنها الحكمة: أي ما يقتضيه من التوجيه والإرشاد, والحكم: ما يقتضيه من السيطرة على الأمور بوضع الضوابط, وأيضًا الاحتكام: ما يقتضيه من الرجوع إلى مرجعيات اخلاقية وثقافية وخبرات.
كما قدم قاموس الياس ترجمة المصطلح governance على أنه: ”إدارة، وقيادة، وضبط إلا أن الحوكمة على وزن فوعله، والأقرب إلى مفهوم المصطلح باللغة الإنجليزية حيث تنطوي على معاني الحكم والرقابة من خلال جهة رقابة داخلية أو هيئة رقابة خارجية، ويشير مصطلح الحوكمة إلى ”احترام حقوق الافراد فيمكنهم من إبداء رأيهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم وأن يخضعوا صناع القرار للمساءلة.
وتعرف الحوكمة بأنها ”ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة المؤسسات ويحدد من خلال الحقوق والمسئوليات بين مختلف الأطراف ذوي العلاقة في إطار مجموعة من القوانين والإجراءات التي تضمن المساءلة والشفافية والمشاركة لكافة الأطراف.
كما تشير الحوكمة في التعليم إلى أنها ”استراتيجية شاملة ترسم هيكل عمل المؤسسات التعليمية في إطار استخدام نظام أخلاقي وإداري وعلمي رشيد يؤهل خريجي هذه المؤسسات إلى الاعتراف بمؤهلاتهم، وإتاحة فرصة عمل مناسبة لهم، وملاحقة التطور العالمي، ويسعى لتحويل هذه المؤسسات إلى التميز والجودة، ويحقق التطور والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وتتبنى الدراسة الحالية التعريف الإجرائي للحوكمة بأنها مجموعة من الإجراءات التي تضمن تطبيق الشفافية والمساءلة والمشاركة على جميع الاطراف ذوي الصلة في إدارة المدارس الثانوية الصناعية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
منهج الدراسة وأدواته
يعتمد هذا الدراسة على المنهج الوصفي، حيث يعد هذا المنهج هو المنهج الملائم لطبيعة هذا الدراسة الحالي، فالمنهج الوصفي هو طريقة لدراسة الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج الدراسة.
ويقوم الباحث بوصف واقع إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في مصر، ووصف ماهية الحوكمة كمفهوم إداري جديد توضيح ماهية المشكلات التي تعاني منها الإدارة المدرسية بالتعليم الثانوي الفني الصناعي، ثم تحديد إجراءات الدراسة بشقيه النظري والميداني، واعتمد على الاستبانة لجمع المعلومات عن واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة المنيا، وتم تطبيقها على عينة من معلمين ووكلاء ومديرين في المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمحافظة المنيا، ثم تحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج، وأخيرًا التوصل إلى تصور مقترح لتطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في ضوء مبادئ الحوكمة بمحافظة المنيا.
خطوات السير في الدراسة
تسير الدراسة وفقا الخطوات الآتية:
الخطوة الأولى: الإطار العام للدراسة، ويتضمن مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهدافها وأهميتها، وكذلك توضيح منهج وأداة وعينة الدراسة، وتحديد المصطلحات والدراسات السابقة والتعقيب عليها.
الخطوة الثانية: التعرف على الإطار النظري والفلسفي للتعليم الثانوي الفني الصناعي.
الخطوة الثالثة: التعرف الاطار الفلسفي لتطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات التعليمية.
الخطوة الرابعة: رصد وتحليل واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في ضوء متغيرات (النوع- الخبرة- الوظيفة) بمحافظة المنيا ميدانيًا.
الخطوة الخامسة: وضع تصور مقترح لتطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي في ضوء مبادئ الحوكمة.
نتائج الدراسة
تتمثل النتائج التي أسفر عنها الدراسة– بجانبها النظري والميداني– فيما يلي:
1) نتائج الدراسة النظرية
توصلت نتائج الدراسة النظرية، إلى:
أ- نتائج خاصة بالحوكمة، وتشمل:
1- أن مفهوم الحوكمة يتشابه مع الكثير من المفاهيم الإدارية الأخرى كالإدارة بالمشاركة والإدارة بالشفافية، وهي تتشابه معه في اهتمامها ببعض مبادئه، ولكن ليس بنفس درجة الحوكمة بهذه المبادئ حيث أن مفهوم الحوكمة أعم وأشمل من هذه المفاهيم الإدارية.
2- أن أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي لها أهمية كبيرة بما تحققه من فوائد كثيرة في إدارة هذه المدارس، وأن التطبيق الفعال لها سوف ينقل إدارة هذه المدارس من البيروقراطية إلى الإدارة التشاركية من خلال إشراك جميع العاملين بالمدرسة، ومشاركة أصحاب المصالح بها، وفي مساءلة المسئولين وضمان نزاهتهم.
3- أن تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي يعمل على تحقيق نقلة نوعية لتحقيق أهدافها، حيث أنها تساعد على تمكين المجتمع المحلي من محاسبة المسئولين بها، وتمكنهم من الشفافية وإشراكهم للنهوض بهذا النوع من التعليم.
4- أن تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي يتطلب من الضرورة توافر مجموعة من المعلومات إلى مديري هذه المدارس، وتتمثل في القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات التي تسهل تطبيق مبادئ الحوكمة مثل الشفافية والمساءلة والمشاركة ويجب توافر اتجاهات إيجابية لديهم.
5- أن إدارة أي مؤسسة من المؤسسات– في ظل مفهوم الحوكمة– لا تقع بأكملها على كاهل الدولة وحدها، ولكن لابد من مشاركة كل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء أمور للطلاب والمصانع المستفيدة من خريجين هذه المدارس في حوكمة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي.
6- أن تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي لابد من وجود بعض المجالس المدرسية، والتي تسمى أيضاً– بمجالس حوكمة المدرسة، ومن أهم هذه المجالس: مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حيث أنها تتيح الفرصة لأولياء الأمور والمعلمين للمشاركة في صنع القرارات الإدارية المدرسية، وبالتالي يكون لها دور أكبر في تطبيق مبادئ الحوكمة، ولكن الواقع الحالي يشير إلى أن هذه المجالس غير مفعلة.
7- أن مبادئ الحوكمة مثل المشاركة والمساءلة والشفافية ليست منفصلة عن بعضها البعض، وهي مكملة لبعضها البعض، فالشفافية وسيلة تساعد على مساءلة إدارة هذه المدارس ثم القدرة على المشاركة في إدارتها.
8- أن تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي لابد أن تمر بعدة مراحل من أهمها مرحلة التعريف بالحوكمة ومزاياها، وذلك عن طريق عقد اجتماعات وندوات لضمان مشاركتهم، ثم مرحلة مراجعة التشريعات التي تحكم عمال المؤسسة وإجراء تغييرات في الهيكل التنظيمي، ثم تأتي مرحلة التطبيق الفعلي للحوكمة ومتابعة الحوكمة، ومدى تحقيقها لأهدافها وبعد ذلك التغذية الراجعة.
9- أن تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي تتفق مع المبادئ التي وضعها الإسلام في الإدارة لمواجهة المشكلات مثل عجز مصادر التمويل.
ب- نتائج خاصة بالتعليم الثانوي الفني الصناعي بمصر، وتشمل:
1- أن التعليم الثانوي الفني الصناعي قد مر بمراحل متعددة من التطور والتدهور منذ نشأته في عهد محمد علي حتى الآن، إلا أنه بعد ثورة 23 يوليو 1952 بدأ الاهتمام بهذا النوع من التعليم عن طريق إدخال تعديلات كثيرة، وإصدار العديد من القوانين والقرارات الوزارية اللازمة لتطويره والتوسع فيه وزيادة أعداد المقبولين عامًا بعد عام.
2- أن التعليم الثانوي الفني الصناعي لا توجد له فلسفة واضحة توجهه وتوجه إدارته نحو غايات وأهداف قومية تحقق مطالب الفرد والمجتمع، فضلاً عن ربط سياسة هذا النوع من التعليم بفلسفة المجتمع.
3- أهداف التعليم الثانوي الفني الصناعي لا تحقق على أرض الواقع بالقدر المناسب حيث أن هذه الأهداف تتمثل في الارتقاء بالإعداد العام للطلاب عقلياً وجسمياً وخلقياً.
4- أن التعليم الثانوي الفني الصناعي له أهمية كبيرة في تحقيق خطط التنمية الشاملة للمجتمع عن طريق توفير القوى العاملة المدربة، كما أن الإدارة المدرسية تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهداف هذا النوع من التعليم.
5- أن التعليم الثانوي الفني الصناعي يجب أن يعمم تمويله على العديد من المصادر، ولكن يشير الواقع الحالي أن الاعتماد الرئيسي يكون على الحكومة، مما يترتب على ذلك العديد من المشكلات التي تعوق إدارة هذه المدارس عن تحقيق أهدافها.
6- أن إدارة التعليم الثانوي الفني الصناعي إدارة مركزية إلى حد كبير أي تنفيذ السياسات المقررة من جانب الوزارة دون أن يكون لها دور يذكر في صنع هذه السياسات.
7- أن إدارة التعليم الثانوي الفني الصناعي تواجه العديد من المشكلات التي تعوقها عن تحقيق أهدافها في كل الميادين، إلا أن العديد من المشكلات يمكن أن تحل لو تم تطبيق مبادئ الحوكمة في هذه المدارس.
2) نتائج الدراسة الميدانية
توصلت نتائج الدراسة الميدانية، إلى:
1- جاءت نسبة متوسط الاستجابة لعبارات المحور الأول الخاص بالشفافية الإدارية مساوية لـ (2.12) وبدرجة موافقة متوسطة، حيث تصدرت العبارة رقم (3) ” تقوم ادارة المدرسة بتطبيق التشريعات المدرسية بوضوح غير قابل للتأويل ” عبارات المحور الأول الخاص بالشفافية الإدارية بدرجة موافقة مرتفعة، ومتوسط الاستجابة (2.41)، في حين جاءت في المرتبة الأخيرة العبارة رقم (7) (تقوم إدارة المدرسة بتقديم التقرير السنوي في موعده للإدارة التعليمية), حيث حصلت على متوسط (1.71)، وبدرجة موافقة متوسطة.
2- جاءت نسبة متوسط الاستجابة لعبارات المحور الثاني الخاص بالمساءلة الإدارية مساوية لـ (2.03) وبدرجة موافقة متوسطة، حيث تصدرت العبارة رقم (12) (تشجع إدارة المدرسة العاملين بها على تحمل المسئولية) عبارات هذا المحور وبدرجة موافقة مرتفعة، حيث كان متوسط الاستجابة (2.38)، بينما جاءت العبارة (1) (تركز الإدارة المدرسية على نتائج العمليات الرقابية) في المرتبة العاشرة, حيث حصلت على متوسط (1.91)، وبدرجة موافقة متوسطة.
3- جاءت نسبة متوسط الاستجابة لعبارات المحور الثالث الخاص بالمشاركة الإدارية مساوية لـ (2.11) وبدرجة موافقة متوسطة، حيث تصدرت العبارة رقم (8) ”تسعى الإدارة المدرسية إلى تحسين نوعية القرارات الإدارية ”عبارات المحور الثالث الخاص بالمشاركة الإدارية بدرجة موافقة مرتفعة، ومتوسط الاستجابة (2.71)، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة العبارة رقم (4) (تشجع إدارة المدرسة الثقة والاحترام المتبادل بين جميع العاملين بها), حيث حصلت على متوسط (1.69)، وبدرجة موافقة متوسطة.