الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع ترسيم الحدود البحرية المصرية مع كلا من قبرص واليونان، في ظل تعارض في الرؤي من الجانبين التركي واليوناني بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، ويتناول الباحث اتفاقيتي الترسيم والاتفاقيات المتعلقة بهما بشيء من التفصيل، مع عرض لكلا الرؤيتين التركية واليونانية، وبيان رأي الباحث فيهما وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وعرض أبعاد هذا الترسيم على العلاقات المصرية مع دول الجوار سواء السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وتنبع أهمية الدراسة الى انها تقدم أطار نظري عن المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث تعريف ماهيتها وحقوق والتزامات الدول الساحلية بها والتعرف على القواعد المنظمة لتعيينها بين الدول المشاطئة، كما تساهم في ابراز اتفاقيات تعيين الحدود البحرية المصرية في شرق المتوسط بشيء من التفصيل، واستعراض انعكاسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية للاتفاقيات على مسار العلاقات المصرية مع دول الجوار.
وهدفت الدراسة الى التمييز بين المنطقة الاقتصادية الخالصة والمناطق البحرية الأخرى، معرفة حقوق وواجبات الدول الساحلية، والتعرف على تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لاتفاقية قانون البحار 1982، ودراسة الاتفاقيات التي تم عقدها بين مصر وكلا من قبرص واليونان فيما يخص ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتوضيح موقف مصر من الحدود البحرية مع قطاع غزة الفلسطيني، و بيان العلاقات بين مصر ودول الجوار – أطراف الترسيم البحري والمتأثرين تأثير مباشر منه - من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأخيراً معرفة أثر القوة العسكرية المصرية على حماية ثروات البلاد في البحر الأبيض المتوسط، وحماية الأمن القومي.
وجاءت هذه الدراسة الى تناول ما تضمنته من قضايا مستعينة بالمنهج الإستقرائي بإعتباره الأكثر ملائمة لموضوع الدراسة التي تتطلب تفكيك الظاهرة وبحث أجزائها تفصيلياً، وتقسيم عناصرها ثم تفسيرها والحصول على النتائج التي يمكن تعميمها على كل الظاهرة محل الدراسة، ثم الإنطلاق للمرحلة التي تليها وهي مرحلة تحليل الظاهرة والوقوف على أبعادها. ووجد الباحث ضرورة الاستعانة بعدة مداخل منها: المدخل الجغرافي، والمدخل القانوني، والمدخل التاريخي، ومدخل المصالح القومية.