الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
السياسة الخارجية هي جميع صور النشاط الخارجي، وتتشكل السياسة الخارجية وفقا لاعتبارات كثيرة، من أهمها قوة الدولة والدور الذي تلعبه على المستوى الذي توجه السياسة إليه بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لهذه الدولة والذي يفرض بالضرورة عليها أن تكون فاعلة في عمليات التأثير وصنع القرارات وامتلاك أدوات للسياسة الخارجية تتناسب مع حجمها وطبيعتها كدولة تملك مزايا جغرافية في المنطقة التي تؤثر فيها، وبجانب ذلك يلعب البعد التاريخى دورا هاما فى التحكم فى مكانة الدولة ويفرض عليها محددات معينة في تشكيل سياستها الخارجية. ويعد عامل المصلحة موجها هاما لسياسة الدولة الخارجية لذا اهتمت الولايات المتحدة منذ بروزها كقوة عالمية مهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية بصياغة سياسات خارجية تتعلق بمصالحها الإستراتيجية فى منطقة الخليج العربي؛ انطلاقًا من العمل على حماية مصالحها بتلك المنطقة، ويمثل النفط دائمًا المصلحة الأولى والأهم للولايات المتحدة الامريكية فى هذه المنطقة، ذلك أن الخليج العربي يُسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج العالمي للنفط، وهو كذلك يحتوي على أكبر نسبة من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، لذلك انشغلت الولايات المتحدة دومًا بتأمين إحتياجاتها من نفط الخليج الأمر الذي اقتضى تأمين استقرار منطقة الخليج والحيلولة دون نشوب أزمات حادة بها أو قلاقل أمنية من شأنها توقف إمداداتها النفطية، هكذا برز هدف تعزيز الاستقرار الإقليمي الذي استلزم دائمًا الحفاظ على الأنظمة التقليدية المحافظة في المنطقة، وفي صدارتها النظام السعودي.
ترتيبًا على ما سبق لجأت واشنطن إلى عدة إجراءات وسياسات تتصف بالديمومة بُغية ضمان تدفق الإمدادات النفطية هي: الاحتفاظ بوجود عسكري بحري وجوي مؤثر في مياه الخليج لتأمين الممرات المائية لإمدادات النفط وتجارته، استتبع ذلك العمل على تأمين تسهيلات عسكرية لدى بعض دول الخليج في شكل قواعد عسكرية.
وليس بجديد الإشارة إلى حرص الولايات المتحدة على أن تنفرد بالسيطرة على ترتيبات أمن الخليج، وهو ما يمكن تفسيره برغبة واشنطن في الإمساك بأهم أوراق المساومة الدولية – النفط – مع القوى الدولية الصاعدة – الاتحاد الأوروبي، اليابان والصين – لاسيما حال تحول النظام العالمي من القطبية الأحادية إلى القطبية المتعددة.
ولما كانت المملكة العربية السعودية هي أكبر دول الخليج إنتاجًا ”واحتياطيًّا” للنفط، فكان طبيعيًّا أن تترسخ العلاقات الأمريكية – السعودية، لاسيما إذا علمنا أن السوق الأمريكية كبيرة واستهلاكها للنفط في تزايد مطرد، كما أنها مستقرة وغير متقلبة، زد على ذلك فإن السعودية هي نموذج للأنظمة الملكية المحافظة التي تسعى واشنطن إلى توطيد علاقاتها بها على الصعيدين النفطي والأمني.
وبعد تورط خمسة عشر مواطنا سعوديا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، قامت السعودية بإرسال نصف مليون برميل يوميًّا للولايات المتحدة، متجاهلة حصتها المقررة في أوبك؛ ما أدى إلى تراجع سعر النفط إلى 20 دولارًا مرة أخرى، وفي نفس الوقت سعت إدارة بوش إلى الإسراع في إعادة تأهيل القطاع النفطي السعودي، وفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية للقطاع لزيادة الطاقة الإنتاجية لأقصى حد ممكن في أقل فترة زمنية، هكذا يظل النفط محددًا مهمًّا للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لاسيما على ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها قضايا أمن الطاقة والنفط بوجه خاص في أجندة الإدارات الأمريكية.
والواقع أن التغيرات التي طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم تنل بشكل كبير من محورية النفط كمحدد للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة.
أولا: أهمية الدراسة.
تكمن أهمية الدراسة في توضيح أهمية السياسة الخارجية للولايات المتحدة بوصفها دولة عظمى وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى أهمية المملكة العربية السعودية في المنطقة باعتبارها قوة إقليمية كبرى.
بالإضافة إلى أهمية السعودية بوصفها أهم رموز العالم الإسلامي لوجود الأماكن المقدسة.
توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ومصالحها في المنطقة.
ثانيا: أهداف الدراسة:
1-التعرف على أهداف ومحددات وأدوات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية.
2-التعرف على متغيرات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة.
3-دراسة أثر تغير القيادة السياسية على توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه المملكة.
ثالثا: إشكالية الدراسة:
تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة فى دراسة أثر متغير القيادة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية وماتبعه من قرارات فى هذا الإتجاه.
حيث أن العلاقة بين البلدين لها تاريخ طويل، بحكم وجود النفط والعديد من الاتفاقات العسكرية والأمنية وغيرها ونظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية أقامت علاقات تعاون اقتصادية وإستراتيجية وسياسة مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أهمية المملكة العربية السعودية كدولة محورية فى النطاق الاقليمى الشرق اوسطى اولا وفى اطار المواجهة مع تصاعد التهديد الإيرانى ثانيا.
بناءً عليه تتحدد المشكلة البحثية لهذه الدراسة فى محاولة الوقوف على التغير فى إستراتيجية التعامل الأمريكي مع المملكة العربية السعودية فى ظل التغير فى القيادة السياسية الأمريكية فترة حكم كل من الرئيسين اوباما وترامب.
رابعا: تساؤلات الدراسة:
1-ماهى محددات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة؟
2-ما هى أهداف السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة؟
3-ما هى أهم ثوابت ومتغيرات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة؟
4-هل أدى تغير القيادة السياسية إلى إعادة هيكلة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه المملكة؟
5-ماهى أهم العوامل المؤثرة التي أدت إلى تغير استراتيجية السياسة الأمريكية تجاه المملكة بين الفترتين؟
6-كيف أدى التغير في القيادة إلى تغير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه السعودية.
خامسا: اقتراب الدراسة:
تنطلق الدراسة فى تحليلها للسياسة الخارجية الامريكية تجاه المملكة العربية السعودية من اقتراب المدرسة الواقعية ومدخل المصلحة القومية ومدخل تحليل النظم.
1- المدرسة الواقعية:
تندرج الدراسة تحت النظرية الواقعية وذلك لأن العالم الآن يعيش عصر الواقعية والحقائق والتفكير العقلاني، وبالتالي فإن اختيارنا للنظرية الواقعية في تطبيقها علي العلاقات بين الدول بشكل عام وموضوع الدراسة بشكل خاص لم يأت من فراغ ولكن ذلك يرجع إلى أن العلاقات بين الدول تحكمها القوة والمصلحة بالدرجة الأولى، ولكن ذلك لا يعني انعدام العلاقات التعاونية والاندماجية بين الدول، وذلك يتضح من خلال السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية.
والواقعية هي مدرسة نظرية في العلاقات الدولية، والواقعية كما وصفها ”جوناثان هاسلام - Jonathan Haslam”، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة كامبردج، ”هي مجموعة من الأفكار التي تدور حول المقترحات المركزية الأربعة السياسة الجماعية، الأنانية، الفوضي والقوة السياسية”، نظريات الواقعية السياسية نشأت من خلال أعمال ”توماس هوبزThomas - Hobbes ”، ”ونيكولا ميكافيلي-Niccolo Machiavelli”، كنهج للعلاقات الدولية، وقد كان التآصيل الحقيقي للنظرية من خلال هانز مورجانثو- ”Hans Morgenthau” في كتابه السياسة بين الأمم حيث أرسى فيه أهم مقولات ومفاهيم الواقعية.
ويستند هذا المنهج على (القوة – المصلحة القومية – توازن القوى – المعايير الأخلاقية).