الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
اعتمدت الباحثةُ في إعداد هذه الدِّراسة على المنهج التَّحليليِّ التَّأصيليِّ المُقارن كطريق عمليٍّ سليم يضمن الإلمام الكامل بموضوع الدِّراسة. تتناول هذه الدِّراسةُ البحثَ في الحماية الجنائيَّة للمُؤسَّسات المصرفيَّة؛ من أجل الحصول على بيئةٍ مُناسبة لتشجيع الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة داخل السوق المصرفيَّة, وإحداث نوع من التَّنمية المُستدامة داخل الدولة من خلال مجموعةٍ من القواعد الموضوعيَّة والإجرائيَّة التي تهدف إلى إيجاد الحماية الفعالة لتلك المُؤسَّسات؛ لتحقيق الرفاهية المأمولة للمُواطنين, لذلك فإننا نرى أنْ تكونَ خطة مُعالجتها على النحو الآتي : الفصل التمهيدي : ماهيَّة المُؤسَّسات المصرفيَّة يهدف هذا الفصل إلى توضيح واستجلاء الغموض الذي يكتنفُ تعريفَ المُؤسَّسات المصرفيَّة لدى الكثير من العاملين بالحقل القانونيِّ, إضافةً إلى تحديد المقصود ببعض المُصطلحات المُشابهة لها. وينقسم هذا الفصل إلى مباحثَ ثلاثة: يتعلَّق أولها بمفهوم المُؤسَّسات المصرفيَّة, والثاني بأنواعها, والثالث بنشأتها وتطوُّرها وأساليبها الحديثة. القسم الأول : الحماية الجنائيَّة الموضوعيَّة للمُؤسَّسات المصرفيَّة تتمُّ مُعالجة هذا القسم الخاصِّ بالحماية الجنائيَّة الموضوعيَّة للمُؤسَّسات المصرفيَّة في بابين : الأول منهما يتناولُ قواعد التَّجريم في جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة من حيث شرعيَّة جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة ونطاقها في فصلٍ أولَ, والبنيانَ القانونيَّ لجرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة في فصلٍ ثانٍ. ويتناول الباب الثاني : المسئوليَّة الجنائيَّة عن جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة من خلال صور المسئوليَّة الجنائيَّة عن جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة في فصلٍ أولَ, والجزاءات كأثر للمسئوليَّة الجنائيَّة عن جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة في فصلٍ ثانٍّ. القسم الثاني : الحماية الجنائيَّة الإجرائيَّة للمُؤسَّسات المصرفيَّة يختصُّ هذا القسم ببيان الحماية الجنائيَّة الإجرائيَّة للمُؤسَّسات المصرفيَّة, وينقسم هذا القسم بدوره إلى بابين : الأول منهما يتعلَّق بالحماية الجنائيَّة الإجرائيَّة للمُؤسَّسات المصرفيَّة السَّابقة على المُحاكمة، وهذه الإجراءاتُ يتمُّ بيانها في فصلين: الأول يتعلَّق بالاستدلال والتَّحقيق الابتدائيِّ في جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة, والثاني يتمثَّل في تحريك الدَّعوى الجنائيَّة وانقضائها في جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة. ويتناول الباب الثاني الحمايةَ الجنائيَّة الإجرائيَّة للمُؤسَّسات المصرفيَّة في مرحلة المُحاكمة, وينقسم هذا الباب إلى فصلين: يُكرس الأول منهما الاختصاص بنظر جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة, أمَّا الثاني فيكون محل دراسته الطَّعن على الأحكام الصَّادرة في جرائم المُؤسَّسات المصرفيَّة وإشكالات التَّنفيذ فيها. وأخيرًا يتمُّ عرض أهمِّ النتائج التي انتهت إليها الدِّراسة, ثم التَّوصيات, والاعتراف بجهود الآخرين في إتمام هذا البحث من خلال بيان قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الدِّراسة.