![]() | Only 14 pages are availabe for public view |
Abstract عالجت هذه الدراسة احد الحوادث البحرية التى تعرضت لها السفن والاسس التى تحمى هذه السفن والاموال من الضياع وركزت على اكبر حدث يمكن ان تكون له آثار جسيمة على السفينة والاشخاص والبضائع على حد سواء الا وهو التصادم البحرى وقسمت الدراسة لمبحث تمهيدى خصص لدراسة ماهية التصادم البحرى وفصلين رئيسسين خصص الاول منها لنطاق المسئولية الناشئة عن التصادم البحرى واما ثانيهما لبيان الاثار القانونية المترتبة على وقوع التصادم وخلصت الدراسة الى ان غالبية التشريعات الوطنية تبنت احكام معاهدة بروكسل لسنه 1910الخاصة بتوحيد بعض مسائل التصادم البحرى باعتبارها نتاج تفكير دولى عميق ومن ثم فان الحلول التى افضت اليها المعاهدة هى اكثر نتاجا من تلك التى يمكن ان يصل اليها المشروع الوطنى |