الفهرس 
متطلبات توطين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بمصر
ملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
تعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة أحد برامج التنمية الاقتصادية حول العالم: و تسهم فى إحداث تغيرات فى الأوضاع العمرانية و الاجتماعية و الإدارية للدولة المنشئة للمنطقة أو المضيفة لها على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحلى. قامت العديد من الدول المتقدمة و النامية بتوطين هذه المناطق؛ لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر و زيادة الصادرات و توفير فرص العمل لفائض الإيدى العاملة: و لتحقيق الهدف من إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة/ ذات الطبيعة الخاصة يجب استيفاء مجموعة من متطلبات التوطين المكانية و العمرانية و الاقتصادية و الإدارية؛ لأن غياب كل أو جزء من هذه المتطلبات يؤثر تأثيراً سلبياً على آداء هذه المناطق و مدى قدرتها على تحقيق أهدافها: و لذلك فقد تمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحديد ”متطلبات توطين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بمصر”. أهم النتائج التطبيقية التى تم الوصول إليها فى نقاط: مسمى المناطق الاقتصادية الخاصة عالمياً مسمى أشمل يندرج تحته مجموعة من الأنماط و يوضح أهم المرتكزات: المناطق المصرية لا يوجد لها مفهوم عام و لكل نمط مفهوم خاص يعبر عن خصائص مختلفة. نتج عن التطور العالمى للمناطق الاقتصادية مجموعة من الأنماط الرئيسية و الفرعية أما المناطق المصرية فلا تتبع تصنيف معين و لا تتوافق مع الأنماط السائدة حول العالم. الدول التي سنت قوانين للمناطق الاقتصادية كان لها قانون موحد: بينما لكل نمط فى مصر قانون مختلف: و يوصي بتوحيد القوانين ما دامت المناطق تشترك فى نفس الأهداف. اختيار مواقع المناطق فى الدول الناجحة بناءً على الهدف و خصائص الإقليم بينما يأتى فى مصر بناءً على اقتراحات المستثمرين و أماكن توافر العمالة و الخدمات: و يوصي بمراعاة خصوصية الحالة لكل إقليم.