الفهرس 
إدارة ولاية حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 1864-1908م
مستخلص الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
يُعتبر موضوع الإدارة العثمانية في ولاية حلب من الموضوعات الهامة التي تتعلق بتاريخ الولاية: حيث قسم المماليك بلاد الشام إلى ست وحدات إدارية عُرفت باسم ” نيابات ” وهى: (نيابة الشام: نيابة حلب: نيابة حماه: نيابة طرابلس: نيابة صفد: نيابة الكرك (. وحافظ العثمانيون على التقسيم الإداري المملوكي لهذه النيابات: ولم يبدلوا كثيراً في النظم الإدارية التي كانت في عهد المماليك: واستمر وضع حلب كلواء تابع لإيالة الشام حتى عام 1549م: إذ أصبحت مركزاً لإيالة مستقلة حملت اسم إيالة حلب: ويشكل عام 1864م أهمية كبيرة في تاريخ ولاية حلب في العصر العثمانى: حيث بدأ فيه ما يمكن اعتباره عهداً متميزاً: تجلى بصدور قانون الولايات العثماني 1864م: كأحد القوانين التي أفرزتها حركة الإصلاحات العثمانية: حيث شرع هذا القانون بإرساء أركان هيكل الولاية: وقام بتنظيم الجهاز الإداري للولاية: وحدد وظائف السلطات الحاكمة. وتبنت الدراسة في تناولها لموضوع الإدارة العثمانية في ولاية حلب المفهوم الذي يرى أن الإدارة الحكومية هي مجموع أجهزة الإدارة المدنيّة والعسكريّة والقضائيّة: وتطرقت الدراسة عند تناولها لهيكل الإدارة العامة إلى دراسة نظام الإدارة في ولاية حلب ومجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات واللوائح التي تُسير الإدارة العثمانية للولاية في تحديد اختصاصات وأساليب عملها.