![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اعتمدت ماليزيا منذ عام 1969 العديد من الخطط التنموية بدءا من السياسة الاقتصادية الجديدة: وتمريرها بخطة التنمية الوطنية وإنتهاءاً برؤية عام 2020 المعتمدة في عام 1991 تحت حكم محاضير محمد (1981-2003) حيث تهدف ماليزيا إلى أن تصبح بلدا متقدما بحلول عام 2020. وبالنظر إلى المستقبل: ينبغي أن تستند ماليزيا 2020 إلى خطط التنمية القديمة؛ ومع ذلك هناك بعض العناصر الجديدة التي تحتاج إلى النظر فيها إذا كان على ماليزيا مواصلة مسارها التنموي الناجح. وفي هذا السياق: هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على القضايا التي لا تزال بحاجة إلى النظر فيها وأن تؤخذ فى الاعتبار في إطار رؤية عام 2020 من وجهة نظر خارجية. وتتناول هذه الدراسة اجابة عن العديد من التساؤلات حول ما اعتمدته الخطط الاقتصادية في ماليزيا في الماضي والتي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية مع الحفاظ في نفس الوقت على الجوانب الاجتماعية. وتركز الدراسة على السياسة الاقتصادية التجارية والتنموية في ماليزيا في ظل حكم محاضير: وتحديد كيفية تشكيلها: ومدى احتمال استمرارها في عام 2020 |