الفهرس 
الفصل الأول : النظام الإجرائي للطلبات
الخــــاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
منذ صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، إلى تلك اللحظة، لم يصدر قانون ينظم الإجراءات الإدارية أمام القسم القضائي بمجلس الدولة، ومن بينها وضع نظام متكامل للطلبات أمام هذا القضاء.
وتناولت تلك الدراسة الطلبات في قضاء مجلس الدولة، وذلك من خلال مقدمة تضمنت تعريف الطلب، وذاتيته، وطبيعته ...، ثم تم تقسيم الدراسة - بعد المقدمة - إلى فصلين وذلك على النحو الاَتي:
الفصل الأول: النظام الإجرائي للطلبات: تناوله الباحث من خلال مبحثين: الأول: إيداع الطلبات، تحدث عن كيفية إيداع الطلبات التقليدي والرقمي، وللإعلان كأثر للإيداع، وللاختصاص بالطلبات وشروط قبولها...، والثاني: النطاق الموضوعي للطلبات. ويتمثل في: طلبات المدعي الأصلية الافتتاحية والإضافية، ثم الطلبات المقابلة للمدعى عليه... .
الفصل الثاني: الفصل في الطلبات: وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: الأول: تحضير الطلب وتناول دور هيئة مفوضي الدولة والأثر المترتب على التحضير، والثاني: سير الطلب أمام محكمة الموضوع، وختامًا بالحديث عن انقضاء الطلب سواء عن طريق انقضاءه بحكم، أم بغير حكم إما بالترك، أو بالتسليم بالطلبات، أو بالصلح.
وانتهى الباحث إلى أرائه في صلب هذه الدراسة وتوصياته في خاتمتها إلى حلول يضعها بين أيدي المشرع ليستعين بتلك الأفكار، لوضع نظام إجرائي متكامل للطلبات وللخصومة الإدارية برمتها من خلال وضع قانون للإجراءات الإدارية مما ينعكس بالإيجاب على حسن سير العدالة وسرعة الفصل في الطلبات.