الفهرس 
مقدمـة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
أثرت المتغيرات الاقتصادية في سوق التأمين على الحياة المصري تأثيرا كبيرا، ولعل أهم تلك المتغيرات هو تغير معدلات التضخم بصفة متكررة وخاصة بعد قرار الدولة بشأن تحرير أسعار الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، كما أثر التضخم بشكل واضح وقوي على قيمة المطالبات المنصرفة لحملة الوثائق في تاريخ استحقاقها والمخصصات الفنية بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود، كما تأثرت حقوق حملة الوثائق نظرا لعدم تطور شركات التأمين في استثمار تلك الأموال واستحداث طرق وآليات حديثة لعمليات الاستثمار حيث يتم حالياً استثمار تلك الأموال باستثمارات محددة وذات عائد ثابت والابتعاد عن الاستثمارات متغيرة القيمة، لذا وجب على شركات التأمين الاتجاه نحو استحداث منتجات جديدة متغيرة القيمة تأخذ في اعتبارها تغير القوة الشرائية للنقود بسبب ازدياد ظاهرة التضخم وتعالج الأثار الناجمة عنه. كما أصبحت دراسة وتطوير المنتجات التأمينية الحالية وابتكار منتجات جديدة وإيجاد حلول تعالج آثار التضخم والأضرار التي تقع على حملة الوثائق نتيجة انخفاض القيمة الشرائية لمدخراتهم ضرورة ملحة في محاولة لتخفيف آثار التضخم السلبية على القطاع الاقتصادي ككل وعلى قطاع التأمين بصفة خاصة، وذلك حتى تتمكن شركات التأمين المصرية من مواجهة ومنافسة الشركات الأجنبية والتي تتمتع بالخبرة الفنية العالية والأدوات التكنولوجية المتقدمة. وتهدف هذه الدراسة التوصل إلى ابتكار نموذج رياضي لتقدير المبالغ المستحقة عن وثائق تأمينات الحياة في ظل انخفاض القوة الشرائية للنقود بهدف تلافي أثر خطر التضخم على وثائق تأمينات الحياة وأثر ذلك على المبالغ المستحقة، وأيضا لتجنب زيادة عمليات التصفية والإلغاءات وعدم إقبال الأفراد على شراء وثائق التأمين، وذلك من خلال التركيز على الوثائق متغيرة القيمة والاشتراكات المرنة، واقتراح بعض الحلول المناسبة لعلاج آثار ظاهرة التضخم على وثائق التأمين على الحياة، وكذا التوصل لحلول مبتكرة وأساليب حديثة واستخدام الأدوات والأساليب الاكتوارية في محاولة للتنبؤ بالنتائج المتوقعة لإصدار وثائق جديدة تعالج الخلل الحالي وذلك من خلال تأثيرها على الأقساط وتوقع المطالبات المستحقة خلال الفترة القادمة . كما اعتمدت الدراسة على استخدام الأساليب الرياضية والاكتوارية لحساب الأقساط السنوية التجارية وكذا المزايا المحققة ومقارنة تلك النتائج بالنماذج الرياضية المقترحة. وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج الرياضي المقترح يعالج عيوب الوثائق التقليدية الحالية، حيث يتم فصل الجانب التأميني عن الجانب الاستثماري بشكل كامل، كما يتم مشاركة المؤمن لهم في آلية استثمار المبالغ الموجهة للاستثمار واختيارهم للأوعية الاستثمارية المراد المشاركة فيها بكل مرونة.