الفهرس 
التحول الرقمي والعقد الاداري الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت الدراسة موضوعاً من الموضوعات الحديثة وهو ضوابط وحدود العقد الإداري الإلكتروني في ظل تطبيق القانون رقم 182 لسنه 2018 بشأن تعاقدات الجهات العامة، وذلك نتيجة للتطورات المتلاحقة في مجال التعاقدات الحكومية وخاصاً مع قيام غالبية دول العالم في تطوير سياستها بما يتناسب مع متطلبات العصر وبما يكفل أداء وظائفها بأعلى كفاءة ممكنة وخاصة في القطاع الحكومي، ومع دخول عصر الثورة المعلوماتية أصبح من الضروري على الدول أن تقوم بإعادة هيكلة مؤسساتها الحكومية بما يتواكب مع الثورة الرقمية للتهيئة للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وفي ضوء ذلك؛ ولأهمية التحول الرقمي فقد بذلت الحكومة المصرية في السنوات الماضية العديد من الجهود لتوفير بنية تحتية تكنولوجية ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وتأسيس بنية تحتية قوية تمكنها من عمل التحول الرقمي في مختلف القطاعات وزيادة قاعدة المتعاملين مع التكنولوجيا الحديثة ومنها التشجيع على التعاقدات الإلكترونية، وذلك لتوجيه الدولة نحو التحول الرقمي لمحاولة الإلحاق بركب العالم، فبدأت الدولة المصرية في تطوير جميع قطاعتها بأسلوب منهجي وعلمي من خلال وضع رؤية استراتيجية سميت برؤية 2030 ، والهدف من رؤية 2030 هو تواجد الاقتصاد المصري بين أقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030 ولذلك فالحكومة المصرية تسعى لتنفيذ آليات التحول إلي الاقتصاد الرقمي الذي يُعد أحد البنود الهامة في رؤية مصر 2030؛ عن طريق تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمي وتطبيقه في جميع مجالات الاقتصاد القومي وذلك لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي .
فيكمن الهدف من تلك الدراسة في تشجيع الإدارة العامة على إبرام عقودها الإدارية بوسائل إلكترونية كوسيلة فاعلة لممارسة نشاطها وتسيير المرافق العامة، فالتعاقدات الإدارية وسيلة مهمة للجهات الإدارية لتسيير مرافقها وتنفيذ مهامها من خلال ما تقوم بتنفيذه من مشاريع و توفير خدمات وغيرها، فهي تعتبر أحد روافد التنمية الاقتصادية نظراً لحجم الأموال العامة التي يتم تخصيصها وصرفها لتسيير المرفق العام وتقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلي كونها وسيلة للحفاظ على المال العام و آليه فعالة لتحسين الأداء الاقتصادي، فإجراءات إبرام العقود الإدارية الإلكترونية ليست وسيلة داخلية لتلبية الخدمات العامة فقط؛ بل وسيلة اقتصادية تستعملها الدول لتطوير الاستثمارات الداخلية والمساهمة في تطوير الاقتصاد، إلا أن تنفيذ العقود الإدارية قد ينتج عنها نزاع في المستقبل يدعو أطراف العقد إلي مراجعة القضاء لحسم هذا النزاع ،إلا أن طرفي العقد قد يتفقون إلي حلحلة هذا النزاع بعيداً عن القضاء من خلال الاتفاق على أتباع التحكيم أي بمعنى أدق التحكيم الإلكتروني الذي يتميز بالسرعة في الإنجاز.
وبناءً على ذلك فقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج كان أبرزها: أقرار المشرع المصري في القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونياً وفقا لما يتم ميكنته من إجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وأن المحررات الإلكترونية تعد من أهم وسائل أثبات العقد الإداري الإلكتروني وذلك في حاله أثبات الإدارة العقد الإداري الإلكتروني؛ فالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني يعدان ركنان أساسيان في العقد الإداري الإلكتروني باعتبار أن العقد الإداري الإلكتروني لا ينشأ إلا عن طريق تلك الكتابة والتي يتم توثيقها في النهاية بالتوقيع الإلكتروني.
وقد توصلنا إلى عدد من التوصيات ولعل أبرزها نوصي بتضمين قانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أحكاماً أكثر تتعلق بإبرام العقد الإداري الإلكتروني من حيث وقت الإيجاب والقبول الإلكتروني.
وفي النهاية فإن الدراسة تضمنت ماهية التحول الرقمي والعقد الاداري الإلكتروني، أثر الوسائل الإلكترونية على قواعد إبرام العقد الإداري الإلكتروني المتضمنة المبادئ الأساسية لإبرام العقد الإداري والتراضي في العقد الإداري الإلكتروني، أثر الوسائل الإلكترونية على ضوابط وإجراءات إبرام العقد الإداري الإلكتروني المتضمنة الإجراءات القانونية السابقة على إبرام العقد وكذا طرق إبرام العقد الإداري الإلكتروني، ومن ثم تطرقت الدراسة إلي أثبات العقد الإداري الإلكتروني ودور التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عنه المتضمن مفهوم وأسس الإثبات الإلكتروني وعناصر أثباته ودور التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات الناشئة عن العقد الإداري الإلكتروني.