الفهرس 
الجوانب الاقتصادية للأوبئةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 475 |  |  |
| | | from | 475 | | |
المستخلص
يدور موضوع هذه الدراسة ويرتكز محوره حول الجوانب الاقتصادية للأوبئة ومسؤولية الدولة عنها بالتطبيق علي جائحة كورونا, وقد احتوي البحث علي بابين وخاتمة, تعرضنا في الباب الأول من الدراسة إلي الجوانب الاقتصادية للأوبئة, وتعرضنا في الباب الثاني إلي مكافحة الجائحة ومسؤولية الدولة عنها.
ومن خلال تناولنا لموضوع الدراسة تبين أن جائحة كورونا كان لها العديد من الآثار علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي, فعلي الجانب الاقتصادي رصدنا أن الجائحة ألزمت الجانب الاقتصادي بالتوقف فترة مؤقته من الزمن, وهو ما كلف الكثير من دول العالم خسائر اقتصادية, منها إلغاء التزامات العديد من الشركات, إلي جانب إلغاء عقود وطلبات تصدير واستيراد المواد الأساسية, كما طالت تلك الآثار الإنسان أيضا إلي جانب الموارد, فقد خسر بسبب الجائحة الكثير من الأفراد ووظائفهم, اضطر البعض الاخر إلي العمل بشكل جزئي.
أما علي المستوي القانوني أدت الجائحة إلي تعطيل بعض القوانين وإرغام الدول علي إحلال قانون الطوارئ وإجراءات الحظر حفاظا علي النظام العام, والأمن والصحة العامة لمواطنيها.
وهو ما أدي بالضرورة إلي أن تتحمل الدولة إلي جانب مواطنيها المسؤولية المادية والمعنوية تجاه الأزمة العالمية(جائحة كورونا) والتي أودت بحياة الكثير من الأفراد, لذا نجد أن ما يصدر عن الدولة من قوانين حظر سواء كانت بشكل كلي أو جزئي هي ألزامية علي المواطنين, وهو ما يتسبب في تعطيل حياتهم, وفي بعض الأحيان تدهور حالتهم الاقتصادية, وهو ما يستوجب معه تدخل الدولة بشكل مباشر من خلال محاولة تعويض المتضررين (تقديم تعويض مادي) في شكل إعانات ومساعدات لبعض الفئات المتضررة من جراء تلك الإجراءات, وهو ما قامت به الدولة المصرية من خلال قطاعاتها الإدارية المختلفة وعلي رأسهم جهاز القوات المسلحة, ورئاسة مجلس الوزراء, والعديد من الوازرات المعنية.