الفهرس 
الاطار النظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
” تعدُّ قضيَّةُ الحقِّ في التَّنمية المُستدامة هي جوهر حقوق الأجيالِ القادمةِ، والتي أكَّد عليها الدُّستورُ المصريُّ الصَّادر في 2014. والسَّائدُ هو التَّعاملُ مع هذه الحقوق من خلال نظرةٍ أخلاقيَّةٍ أو من خلال مفاهيمَ اقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ وبيئيَّةٍ وليس من خلال مفاهيمَ ومعاييرَ قانونيَّةٍ تخضعُ للرَّقابةِ الدُّستوريَّة؛ ممَّا يُفقد هذه الحقوقَ جانبًا مهمًّا من جوانب الحماية القانونيَّة. وهذه الطَّائفةُ من الحقوق مثلُها مثلُ أيِّ طائفةٍ أخرى يتمُّ تطويرُها في ضوء المُتغيِّرات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. وعلى ذلك فقد تناولنا الموضوعَ من خلال بابين، تناولنا في الباب الأوَّل من الدِّراسة الإطارَ النَّظريَّ لحقوقِ الأجيالِ القادمةِ، وذلك من خلال تخصيص الفصل الأوَّل لتناول موقع نظريَّة العدالة بين الأجيال من الحقوقِ والحُرِّيَّاتِ؛ حيث تناولنا المفاهيم الأساسيَّة للحُرِّيَّات، وأقسام الحقوق والحُرِّيَّات، ومراحل نشأتها وتطوُّرها، والحُرِّيَّة وحدود سُلطان الدَّولة، ونسبيَّة الحُرِّيَّات العامَّة، والتَّوازُن بين الحُرِّيَّات العامَّة والمصلحة العامَّة، والضَّوابط والمفاهيم العالميَّة الحاكمة للحقوقِ والحُرِّيَّاتِ، ثم خُصِّصَ الفصل الثَّاني من الباب الأوَّل لتناوُلِ القانون الدُّستوريِّ للتَّنميةِ المُستدامةِ، وذلك من خلال تناول تعريف القانون الدُّستوريِّ للتَّنميةِ المُستدامةِ، وبيان مصادره ومبادئه العامَّة، مع تناوُلِ أهمِّ الأفكار الحديثة في مجال الفقه والقضاء الدُّستوريِّ وتناولنا في الباب الثَّاني من الدِّراسة الأطرَ الدُّستوريَّة لحمايةِ حقوقِ الأجيالِ القادمةِ، وذلك من خلال تخصيص الفصل الأوَّل لتناول البدائل الدُّستوريَّة لحمايةِ حقوقِ الأجيالِ القادمةِ، حيث تناولنا دورَ الرَّقابة البرلمانيَّة في حمايةِ حقوقِ الأجيالِ القادمةِ، وتمَّ تخصيص الفصل الثَّاني لتناول تطوير دور القضاءِ الدُّستوريِّ المصريِّ من أجلِ حمايةِ حقوقِ الأجيالِ القادمةِ؛ وذلك من خلال تناول تطوير آليَّات تحريك الدَّعوى الدُّستوريَّة من أجلِ حمايةِ حقوقِ الأجيالِ القادمةِ ”