الفهرس 
IntroductionOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى فحص العوامل المؤثرة فى قرارات هيكل التمويل فى الشركات المدرجه بالبورصة المصرية والنيجيرية من خلال تسع طرق محددة. اعتمدت هذه الدراسة الفلسفة ال Positivist والمنهج الاستنباطي والمنهج الكمي. تم استخدام القوائم المالية لجمع بيانات صحيحة إحصائيًا وخالية من البيانات المفقودة من 16 شركة مصرية و 15 شركة نيجيرية على مدى 11 عامًا. وتم تحليل بيانات ال Panel Data من خلال SPSS و EViews لاختبار فرضيات الدراسة . وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل الخاصة بمستوى الشركة (انتشار الضرائب ، والضائقة المالية ، والتكاليف المالية ، والنمو والاستثمار في الأصول ، وعمر الشركة) والعوامل الخاصة بالاقتصاد الكلي (التضخم ، والاستثمار الأجنبي المباشر ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي) لها تأثير كبير على مقاييس هيكل التمويل للشركات المدرجة في مصر ونيجيريا. إلى جانب ذلك ، هناك فرق كبير في مقاييس هيكل التمويل وفقًا للمتغيرات القياسية (عمر الشركة ، نوع الشركة ، متوسط نفوذ الصناعة ، نوع الصناعة ، القطاعات والفترات الزمنية) للشركات المدرجة في مصر ونيجيريا. أخيرًا ، تمثل العوامل المحددة على مستوى الشركة وعوامل الاقتصاد الكلي تأثيرًا كبيرًا في سرعة تعديل الشركات المدرجه بالبورصة المصرية والنيجيرية من هيكل التمويل الفعلي نحو هيكل التمويل المستهدف أو المطلوب. حيث يوجد نتائج مختلطة في كل من الشركات المدرجة فى مصر ونيجيريا ، فمعظمها من حيث الاستنتجات التي قدمتها نظرية الTrade-off ونظرية ال Pecking-order. وقد انعكس هذا أيضًا في الدراسات السابقة التي أظهرت تباينًا في استنتجات هذه النظريات. علاوة على ذلك ، يمكن تحليل بعض النتائج بناءً على استنتجات نظرية ال Market timing ، في كل من الشركات المدرجة فى مصر ونيجيريا.