الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية:
حدوث الأزمة المالية العالمية وإنهيار بعض المصارف نتيجة لقصور في عمليات الرقابة الداخلية وضعف عمليات توفير السيولة أدى ذلك إلى قيام لجنة بازل للرقابة والإشرف المصرفي على تطوير مقررات بازل|| وإصدار مقررات بازل||| لتشمل مجموعة من التحديثات أهمها تعديل مكونات معادلة رأس المال الكافي لمقابلة المخاطر وأهم التعديلات ألغاء رأس المال المساند الإضافي ورفع معدل كفاية رأس المال لـ 10.5% ومطالبة المصارف بالإحتفاظ بهامش حماية من التقلبات الإقتصادية خلال فترات الأنتعاش من صفر إلى 2.5% من مكونات رأس المال الأساسي وإضافة نسب جديدة لقياس مستوى السيولة في الأجل القصير والأجل الطويل وإضافة نسبة الرفعة المالية لرفع مستوى جودة رأس المال وتطوير قواعد إدارة مخاطر التشغيل وإدارة مخاطر السيولة والرقابة الداخلية ومطالبة المصارف بإمتلاك نظام قوي لحوكمة المصارف.
حيث إستهدفة الدراسة التعرف على مايلي:
•مدى إلتزام المصارف التجارية المصرية بتطبيق مقررات بازل||| ودور ذلك في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
•دور مقررات بازل||| في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
•مدى إلتزام المصارف التجارية المصرية بتطبيق مبادى حوكمة المصارف ودور ذلك في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
وفي سبيل تحقق الهدف من الدراسة تم القيام بما يلي:
1.الدراسة النظرية للتعرف على ما يلي:
•هيكل النظام المصرفي المصري والمخاطر المصرفية.
•مقررات لجنة بازل والتطور التاريخ لها والهدف منها.
•مبادئ حوكمة المصارف والتطور التاريخ لها والهدف منها.
•دور مقررات بازل||| في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
•دور حوكمة المصارف في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
2 الدراسة الميدانية لإختبار فروض البحث من خلال توزيع قوائم إستقصاء على مجتمع الدراسة المكون عينة عشوائية من (مسئولي الإدارة التنفيذية ومسئولي إدارة المخاطر ومسئولي إدارة المراجعة الداخلية بالمصارف التجارية المصرية ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة المختصة بمراجعة القوائم المالية للمصارف التجارية المصرية وأساتذة المحاسبة والمراجعة بالجامعات ) وتم الحصول على 157 قائمة إستقصاء صحيحة صالحة للتحليل الإحصائي, وتم إجراء التحليل الإحصائي بإستخدام برنامج SPSS.
وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها مايلي:
•تعمل مقررات بازل||| على تحسين قواعد الرقابة الداخلية وتحسين أسلوب إدارة المخاطر بالمصرف لدعم قدرة المصرف على إستيعاب الصدمات الإقتصادية والحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
•تعمل مقررات بازل||| على رفع مستوى جدار الحماية للمصارف التجارية المصرية ضد الأزمات الإقتصادية والحد من المخاطر المصرفية بما في ذلك الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
•طالبت مقررات بازل||| المصارف بإمتلاك نظام قوي للحوكمة المصرفية من أجل دعم التنفيذ الجيد للإجراءات الإدارية وإجراءات الرقابة الداخلية وأهمها تطبيق مبادئ مرونة عمليات التشغيل ومبادئ الإدراة الرشيدة للسيولة ومبادئ إختبار التحمل.
•يساهم التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة المصارف بواسطة مجلس الإدارة في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
•يساهم التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة المصارف بواسطة لجنة المراجعة في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
•يساهم التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة المصارف بواسطة إدارة المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
•يساهم التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة المصارف بواسطة لجنة إدارة المخاطر في الحد من مخاطر التشغيل والسيولة.
تعد المصارف العمود الفقري للنظام الإقتصادي لأنها تحدد إتجاه النمو الإقتصادي للدولة, ومستوى رفاهية الشعب, وتخدم قطاعات أخرى داخل الإقتصاد, فإستقرار النظام المصرفي يمثل جزء كبير الأهمية في إستقرار الإقتصاد ككل للدولة( ), والأهمية التي يتمتع بها القطاع المصرفي ترتكز على أحداث أشارت إلى توجيه النظر إليه وأعتائه كل هذا القدر من الأهمية وأقوى هذه الأحداث الأزمة المالية العالمية التي ضربت الإقتصاد العالمي, وما حدث من الإنهيارات داخل البورصات العالمية وذلك نتيجة ضعف آليات حوكمة الشركات وإدارة المخاطر داخل الشركات والمصارف( ), مما أدى إلى قيام المجامع العلمية والمنظمات الإقتصادية بدراسة الوضع الإقتصادي وأصدرا القوانين وإعادة صياغة للمعايير وأهم ما قامت به مايلي( ):
أ. صدور قانون ساربنز اوكسلي Sarbanes Oxely الذي أكد على أهمية إتباع آليات دورية وسريعة لأحداث الإفصاح والشفافية بهدف تقوية روابط الثقة والمسئولية بين كافة الأطراف من أجل توفير حماية أفضل للمساهمين والمستثمرين, وإعادة الثقة في المعلومات المحاسبية على مستوى الأسواق المالية.
ب. قيام الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC بإجراء العديد من التعديلات على معايير المراجعة الدولية IAS خلال عام 2009م كوسيلة من الوسائل للدفاع عن الإتهامات التي وجهت لمهنة المراجعة بإعتبارها أحد أسباب الأزمة المالية العالمية ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:
• معيار المراجعة الدولي رقم 250 والخاص بمراعاة القوانين والأنظمة عند مراجعة المعلومات المالية حيث أشار إلى أن عملية الإتصال بين المراجع الخارجي والمسئولين عن الحوكمة أصبح اتصال ذو إتجاهين, وليس في إتجاه واحد بين المراجع والإدارة كما كان من قبل التعديل, وهذا النوع من الإتصال يساعد المسئولين عن الحوكمة على أداء مسئوليتهم الخاصة بالإشراف على إعداد التقارير المالية مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية.
• معيار المراجعة رقم 265 والخاص بالإبلاغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة, والذي تم أصدراه لمساعدة المراجع في تحديد أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية وتوصيلها إلى المسئولين عن الحوكمة.
فكل هذه الإهتمامات وأكثر من ذلك تركز على الحوكمة وقطاع الرقابة الداخلية بالمصارف, ونظراً لأن القطاع المصرفي يرتبط بالمعاملات المالية الدولية وهو العاكس للوضع الإقتصادي ومؤشر الخطر الذي يعبر عن الإقتصاد ككل, فالعمل بداخله يخضع لتوصيات لجنة بازل بجانب نظام حوكمة المصارف من أجل تكوين نظام للمراجعة الداخلية والرقابة والإشراف على العمليات والإجراءات لمعالجة أوجه القصور والحماية من أي مخاطر مصرفية حالية أو متوقعة.
1/3- مشكلة الدراسة:
حدوث الإنهيارات الإقتصادية وظهور الأزمات المالية مثال الأزمة المالية العالمية التي أثرت على إقتصاد الدول المتقدمة والنامية والتي كانت بسبب إنتشار الفساد الإداري والرقابي داخل الشركات المالية مثال شركة أنرون, وإنهيار بعض المصارف بسبب إعتماد المصارف على مصادر التمويل قصيرة الأجل وسوء إدارة السيولة بها( ), ونتيجة أيضاً للقصور في عملية الرقابة الداخلية والإفصاح والشفافية التي تقوم بها مثل هذه الشركات, وعند النظر إلى قطاع الرقابة الداخلية داخل القطاع المصرفي يتضح تزايد أهمية تطبيق حوكمة الشركات في قطاع المصارف للأسباب الأتية:
• المصارف من أشد القطاعات حساسية للمخاطر بسبب الخصوصية في تركيبه حقوق الملكية.
• أهمية القطاع المصرفي بالنسبة للإقتصاد القومي.
• خضوع المصارف صاحبة المعاملات الولية لإجراءات رقابية تختلف عن باقي المنظمات من خلال مجموعة من المعايير العالمية للرقابة والإشراف مثال (مقررات لجنة بازل).
بالإضافة لما سبق اوضحت لجنة بازل||| أنها ليست شاملة لكل معايير الحوكمة ولكن يمكن لها ضبط اللوائح المصرفية بشكل له تأثير على المصارف من أجل تبني سياسات مؤيدة للمساهمين وأصحاب المصالح وبالتالي تعزيز لأهداف الحوكمة, وهدفت بازل||| أيضاً إلى أن مجرد زيادة المستويات الدنيا لرأس المال ورفع مستوى الجودة له لا يكفيان وحدهما ولكن يجب رفع مستوى الرقابة الداخلية والإفصاح والشفافية أيضاً والشفافية هنا ليست مجرد أن تكون المعلومات مفيدة فبعد الأزمة المالية العالمية هناك جهود متضافرة بين الأكاديميين والمنظمات الأهلية المعنية لمعالجة عدم الكفاية لآليات الشفافية مع وجود الزامية لزيادة الشفافية غير مقيدة بحدود, وهذا النوع من الجهود العامة غير المقيدة بحدود تكون ضرورية لتعزيز مبادئ الحوكمة.