Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السياسة الجنائية الموضوعية في مكافحة الإرهاب :
المؤلف
غادة ماهر محمد محمد عنبر،
هيئة الاعداد
باحث / غادة ماهر محمد محمد عنبر
مشرف / عمر محمد سالم
مناقش / أحمد فتحي أبوالعنين
مناقش / بشير سعد زغلول
الموضوع
الإرهاب 100624
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
557 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

يمثل الإرهاب هاجسًا يعيشه الدول والشعوب و يهدد أمنهم واستقرارهم، حيث بدأ الإرهاب على المستوى الوطني ثم ما لبث اتخاذه بعدًا دوليًا وأصبح عابرًا للدولِ والقارات، وإدراكًا من واضعي التشريعات لمدى خطورة ظاهرة الإرهاب فقد اهتم هؤلاء الفقهاء بدراسة هذا الموضوع بكافة الآليات اللازمة لمكافحته؛ ولما كان سيف القانون هو أحد أهم الأساليب اللازمة لمكافحة مثل هذه العمليات بمختلف صورها، فقد سارعت الدول التي أضيرت من جراء العمليات الإرهابية إلى سن التشريعات العقابية التي تتناسب مع خطورة تلك العمليات لعدم كفاية النصوص العقابية الموجودة من أجل مكافحتها،وفي إطار ذلك نظمت جمهورية مصر العربية قانونًا خاصًا لمكافحة الإرهاب على عكس العديد من الدول التي اكتفت بتنظيم جرائم الإرهاب في تشريعاتها العقابية.
ومن ثم وجهنا الضوء من خلال دراستنا على دور التشريع المصري في التصدي لتلك الظاهرة مقارنةً بالتشريعات الأخرى في الدول ذات السبق الحضاري والديمقراطي كلما أمكن ذلك، فضلًا عن تناول أفضل الاستراتيجيات المضادة لها ووضع رؤية مستقبلية لمكافحة الإرهاب؛من خلال الاستعانة بنهج السياسة الجنائية الرشيدةباعتبارها أساس الأدوات الهامة لمعالجة الأسباب المتنوعة لظهور الإرهاب بل واجتثاثه من جذوره لأقصى حد ممكن.
فوفقًا لسياق موضوعنا ”السياسة الجنائية الموضوعية في مكافحة الإرهاب” ارتأينا تمهيد شعاب دراستنا (بفصل تمهيدي) نبحث فيه عموميات هذه الفكرة حول ماهية السياسة الجنائية الموضوعية في مكافحة الإرهاب، ثم طوينا صفحات الدراسة نحو (الباب الأول) حيث تحدثنا فيه عن سياسة تجريم الأعمال الإرهابية؛ ووضحنا من خلاله ماهية الإرهاب،وتحليل القواعد الموضوعية الخاصة بصور الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون رقم 94 لسنة 2015م، وتوضيح البعد الدولي لظاهرة الإرهاب من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ومن ثم طوينا الصفحات نحو (الباب الثاني) الذي وضحنا فيه طرق السياسة الجزائية لمكافحة الإرهاب؛ من خلال اتباع سياسة التشديد تارة على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، واتباع سياسة التشجيع والعفو تارة أخرى مع المتعاونين مع العدالة الجنائية، فضلًا عن بيان أهمية التدابير الاحترازية للحيلولة بين من توافرت فيه الخطورة وبين احتمال الإقدام على ارتكاب الجريمة في المستقبل