الفهرس 
ملخص الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
تمثل الهدف الرئيس للدراسة في دراسة أثر تطبيق المراجعة المشتركة على الحد من ممارسات إدارة الأرباح، ومتطلبات تفعيل مراجعة النظير في بيئة الممارسة المهنية المصرية كأحد أساليب الرقابة على جودة الأداء، بما ينعكس بالإيجاب على جودة المراجعة. ولتحقيق هدف الدراسة اتبعت الباحثة أسلوبي الدراسة النظرية والتطبيقية، وتعتمد الدراسة النظرية على ما جاء في الأدب المحاسبي من أبحاث وإصدارات عن المنظمات المهنية ذات الصلة بموضوع البحث. أما الدراسة التطبيقية تمثلت في تحليل محتوى التقارير المالية لبعض الشركات المكونة لمؤشر (EGX 100) لقياس والكشف عن ممارسات إدارة الأرباح، ودراسة استطلاعية لآراء المهتمين بمهنة المراجعة بشأن سلبيات تطبيق المراجعة المشتركة والآليات المقترحة لتطبيقها، ومتطلبات تفعيل مراجعة النظير ودورها في دعم جهود المراجعة المشتركة في تحسين جودة المراجعة ومن ثم الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي منها أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لتطبيق المراجعة المشتركة إلا أنها لا تخلو من الآثار السلبية التي تجعلها محل انتقاد من جانب المهتمين بعملية المراجعة، فضلاً عن عدم وجود معيار دولي أو مصري لكيفية تطبيق المراجعة المشتركة، ودور مراجعة النظير في تحسين جودة الأداء المهني وتعزيز إمكانية اكتشاف ممارسات إدارة الأرباح.
كما توصلت الدراسة إلى قيام الشركات محل الدراسة بممارسة إدارة الأرباح عبر سنوات الدراسة، وعدم وجود تأثير معنوي للمراجعة المشتركة على ممارسات إدارة الأرباح مقارنة بالمراجعة الفردية، كذلك عدم وجود تأثير معنوي لاختلاف حجم مكتب المراجعة وتغيير المراجع في ظل تطبيق المراجعة المشتركة على ممارسات إدارة الأرباح، في حين توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي للمراجعة المشتركة الاختيارية على ممارسات إدارة الأرباح مقارنة بالمراجعة المشتركة الإلزامية.
أيضاً توصلت الدراسة إلى وجود اتفاق بين فئات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق المراجعة المشتركة، ودور مراجعة النظير في دعم جهود المراجعة المشتركة في التغلب على سلبيات تطبيقها وتحسين جودة المراجعة، وجود اختلاف بين آراء فئات الدراسة حول بعض آليات تطبيق المراجعة المشتركة، في حين اتفقت فئات الدراسة حول متطلبات تفعيل مراجعة النظير في البيئة المصرية.
وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات التنظيمية والمهنية بإصدار إرشادات واضحة تتضمن الآليات والإجراءات التي تستلزمها طبيعة المراجعة المشتركة في بيئة الممارسة المهنية المصرية، وضرورة تفعيل أسلوب مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة المراجعة.