الفهرس 
الضرورة والتناسب في مكافحة الإرهاب
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 423 |  |  |
| | | from | 423 | | |
المستخلص
يلقي الإرهاب بعواقبه الوخيمة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية خطيرة على عاتق الدولة، الأمر الذي يبرر اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمحاربة الإرهاب. ويجب عند اتخاذ هذه التدابير مراعاة التوازن بين قيم الحرية وقيم الأمن. فلا يمكن إنكار العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان، فالإرهاب يهدد التمتع ببعض حقوق الإنسان، ويهدد الأمن القومي والنظام العام. وقد يكون من شأن محاربة الإرهاب المساس بقدر من بعض حقوق الإنسان. على أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل تثور مشكلة أخرى هي وسيلة مكافحة الإرهاب، لأن هذه الوسيلة يمكن أن تكون لها آثار بعيدة المدى على مدى احترام حقوق الإنسان. وهذه المشكلة ليست بالجديدة، لأن التداخل بين الأمن القومي وحقوق الإنسان كان دائما أحد الموضوعات الشائكة في القانون الدولي ولهذا بدت التحديات القانونية لمكافحة الإرهاب مهمة وحاسمة في ظل عصر سادت فيه قيم دولة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان، التي أصبحت جزءا من الضمير العالمي. ومن هنا احتلت مُكافحةجريمة الإرهاب جانبا مهما من مسئوليات النظام القانوني حتى تتم المكافحة من خلال التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة أو العقاب عليها، وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان. فبغير الثقة في النظام القانوني وسيادة القانون يكون الكفاح ضد الإرهاب ناقصاً.ولهذا واجهت النظم القانونية مسئولية مزدوجة تجاه حقوق الإنسان؛ فمن ناحية أصبحت هذه النظم ملتزمة بمحاربة الإرهاب حماية لحقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى تلتزم هذه النظم بالتأكد من أن التدابير المناهضة للإرهاب لا تخرج عن نطاق احترام حقوق الإنسان. ونؤكد أن سلاح الإرهاب يجب أن يواجه بسلاح العدالة.