الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
إن تحقيق معدل نمو اقتصادي صاعد ومستمر على المدى الطويل هو هدف جميع صانعي السياسات الاقتصادية، وقد أكدت العديد من الأدبيات الاقتصادية على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالإصلاح المؤسسي وتوفير العوامل المؤسسية الجيدة الداعمة للنمو الاقتصادي، ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المؤسسي وقياس أثر العوامل المؤسسية على النمو الاقتصادي في مصر باستخدام نموذج (Augmented ARDL) خلال الفترة الممتدة من 1984 الى 2017 باستخدام مؤشر المخاطر السياسية ICRG كممثل عن العوامل المؤسسية. وقد توصلت الدراسة إلى الأهمية الحاسمة للعوامل المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي، ووجود علاقة طردية معنوية في الأجل الطويل بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادي في مصر، وعدم وجود علاقة بينهما في الأجل القصير. كما توصلت إلى ضعف الإطار المؤسسي في مصر. وأنه رغم توافر جانب كبير من المؤسسات الرسمية من خلال ما نصت عليه مواد الدساتير في مصر وخاصة دستور 2014، إلا أن مصر تفتقر إلى عمليات الإنفاذ والتزام الأفراد بها. وقد أوصت الدراسة بتحقيق الإصلاح المؤسسي وتوفير العوامل المؤسسية الداعمة للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام من خلال توفير النظم القانونية والقضائية التي تضمن الالتزام وإنفاذ العقود وسيادة القانون واحترام وحماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التغيير الثقافي الإيجابي والذي يؤثر على أنماط سلوك الأفراد، حيث إن أنماط سلوك الأفراد هي أحد أهم العقبات التي تواجه التنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها مصر، ومن ثم نستطيع القول بأن عدم الاهتمام بتغيير ثقافة المجتمع هي أحد أهم أسباب تواضع الاقتصاد المصري.