الفهرس 
إجراءات إبرام العقود الادارية في القانون رقم 182 لسنة 2018 في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة” : دراسة مقارنة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 402 |  |  |
| | | from | 402 | | |
المستخلص
تناولنا في هذه الدراسة اجراءات ابرام العقود الادارية التي تبرمها الجهات العامة طبقا لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018, دراسة مقارنة والذي يعد من اهم الموضوعات الحديثة ومن اهم التحديات التي يطرحها قانون التعاقدات الجديد .
تعد العقود الاداريةمن اهم الاساليب القانونية التي تلجأ اليها جهة الادارة لممارسة اوجه نشاطها, ويتم ذلك عن طريق ابرام التعاقدات ، سواء كان ذلك التعاقد بين الهيئات الإدارية ذاتها أو بينها وبين الأفراد أو الشركات الخاصة لغرض إدارة المرافق العامة وتسييرها، أو لأجل إقامة المنشآت والأشغال العامة.
فالعقود الحكومية تحتل مكانة بارزة في مجال أنشطة المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما تعد وسيلة فعالة في إتمام الأعمال الحكومية ومشروعاتها التنموية, فالعقود الادارية تخضع لاحكام وقواعد القانون العام ولا تسري عليها احكام وقواعد القانون الخاص, حيث تتجلي فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الادارة في مواجهة الافراد, نظرا لمقتضيات المرافق العامة والتي لا توجد في عقود الافراد.
وينظم قانون التعاقدات إجراءات التعاقد التي تبرمها الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، وذلك بدءاً من إعداد كراسة الشروط واتخاذ إجراءات الطرح وتحليل العطاءات وقرارات الترسية بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بما جاء بكراسة الشروط من مواصفات، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.
وقد انتهت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها انه تم استحدث أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.
وقد اقترح الباحث ضرورة وضع تعديل لقانون تنظيم التعاقدات الحالي يتضمن النص علي تنظيم تعاقد جهة الادارة الكترونيا بجانب النصوص التي تنظم التعاقدات التقليدية مع الاخذ في الاعتبار تجارب الدول التي سبقت وطبقت هذا النظام , وانشاء دوائر بمجلس الدولة خاصة بالمنازعات الادارية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية حتي يمكن تكوين نظرية ادارية خاصة بتلك المعاملات, مستغلين في ذلك الدور الانشائي وما للقاضي الاداري من حرية في تكوين عقيدته وقدرته في انهاء الخصومة والفصل فيها بطريقة اسرع من القضايا التقليدية.